بررسی علت تغییرات سود عملیاتی "رافزا"
به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت رایان هم افزا در خصوص تغییرات بیش از 30 درصدی سود عملیاتی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل توضیحاتی ارائه نمود.
خی اصلاح طلبان تلاش می کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند.
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام « ویژه های مشرق » شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه های کشور قرار می دهیم.
در این ویژه نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*********
استیضاح همتی و استعفای ظریف همچنان سوژه هایی داغ در روزنامه های اصلاح طلب است، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود درباره این دو ماجرا نوشته است:
استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزه ای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد. با این توضیحات روشن است که مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می تواند ماجرا را به 16 تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.
اعتماد در گزارشی دیگر نوشته است:
اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه کنونی در دستور کار قرار نگیرد، همان نکته ای که آقای رییس جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. خاضعانه به ایشان توصیه می کنم این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه ها و سیاست های نادرست و فاجعه ساز تسری دهند.
روزنامه شرق نیز وفاق را پروژه مرده خوانده و می نویسد:
اکنون در شرایطی که تلاش های انجام شده طی هفت، هشت ماه اخیر نتوانسته به جایی برسد و کار هنوز در مسیر درست قرار ندارد و برای آقای پزشکیان نیز باید روشن شده باشد که «دعوا نکنیم» و «وفاق» در سیاست که عرصه تعارض منافع اقشار و نمایندگان آنها و صاحبان منافع مشروع و نامشروع است، جایی ندارد، سؤال این است که آیا دامنه آثار رفتار با این دو بسیار فراتر از شخص ایشان نخواهد رفت و شخص رئیس جمهور را بیش از پیش با مشکل مواجه نخواهد کرد؟
با استعفای ظریف و برکناری همتی، تندروهای اصلاح طلب باز هم فریاد استعفای پزشکیان سر داده اند و معتقدند که نمی گذارند پزشکیان کار کند و لذا بهتر است دیگر تحمل نکند! تندروهای اصلاح طلب که اینگونه بر طبل بی ثباتی سیاسی کشور و بی دولتی می کوبند، در سویی دیگر مخالفان پزشکیان را به اعمال فشار برای استعفای او متهم می کنند!
با برکناری همتی از سوی مجلس، روزنامه هم میهن و اعتماد و برخی دیگر از اصلاح طلبان "فاتحه وفاق" را خواندند و استفاده مجلس از ابزار قانونی خود برای نظارت بر دولت را تعبیر به مرگ وفاق و وفاق یک طرفه کردند. گویی وفاق یعنی هیچ کس نگوید بالای چشم دولت ابروست! حالا جالب آن است که آنها پیش از این هم، وفاق را برنمی تابیدند و از همان آغاز با آن مخالف بودند.
برخی اصلاح طلبان تلاش می کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند. اما به نظر می رسد رویکرد خود دولت این گونه نیست و همان طور که پزشکیان در تشکیل کابینه مقابل هیاهوی تندروهای اصلاح طلب ایستاد، اکنون هم نمی خواهد خود را با ساز آنها هماهنگ کند.
روز گذشته قوۀ قضائیه بعد از دعوت ظریف به استعفا، حکم ماجرای دبش را هم که شامل دو وزیر دولت سیزدهم می شد، اعلام کرد، این ماجرا مورد توجه روزنامه فرهیختگان قرار گرفته و نوشته است:
یکی از مهم ترین استدلال ها برای رد ادعای سیاسی کاری قوه قضائیه در این پرونده (چای دبش)، تاریخچه برخورد این قوه با تخلفات در همه دولت هاست. از دولت احمدی نژاد با محکومیت افرادی چون محمدرضا رحیمی و حمیدرضا بقایی، تا دولت روحانی با پرونده حسین فریدون، قوه قضائیه نشان داده که در صورت وجود شواهد، فارغ از جناح بندی سیاسی، اقدام به رسیدگی می کند.
در ادامه این گزارش آمده است:
واکنش هایی که این احکام را سیاسی می خوانند، ناشی از این است که این گروه تلاش دارند این احکام را به عنوان ابزاری برای تسویه حساب سیاسی جلوه دهند و بگویند که ساداتی نژاد و فاطمی امین قربانی انگیزه های غیرقضایی شده اند. اما این خط فکری با تناقض مواجه است، چراکه دسته دیگری از منتقدان وجود دارند که معتقدند احکام صادرشده بسیار سبک است. وقتی صحبت از خسارتی در حد 3 میلیارد دلار در میان است، حبس 1 یا 2ساله به نظر بسیاری از ناظران، تناسبی با جرم ندارد. اگر هدف قوه قضائیه تسویه حساب سیاسی بود، احتمالاً احکام سنگین تری صادر می شد تا ضربه بزرگ تری به این افراد و جناح شان وارد کند.
نکته قابل توجه در این گزارش آن است که نباید اجازه داد این دوگانه انتقاد (سیاسی کاری یا سبکی حکم) شیرینی برخورد با دو مقام در سطح وزیر را کمرنگ کند. اینکه قوه قضائیه توانسته دو نفر از وزرای سابق را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم کند، خود یک دستاورد است. این اقدام نشان دهنده این است که هیچ کس، حتی در رده های بالای قدرت، از رسیدگی قضایی مصون نیست.
{{name}}
{{content}}