برخورد غیر قبیله ای

خبرگزاری تسنیم، احکام پرونده جنجالی چای دبش نهایتاً روز گذشته توسط دستگاه قضا اعلام شد. مطابق احکام صادره، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، به ترتیب به 2 سال و 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این دو مقام به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» محاکمه شدند و احکام آن ها پس از تخفیف از 5 سال به این میزان کاهش یافت. این پرونده که به تخصیص غیرقانونی میلیاردها دلار ارز برای واردات چای و سوءاستفاده های گسترده مرتبط بود، یکی از بزرگ ترین موارد فساد اقتصادی در سال های اخیر محسوب می شود. محکومیت این دو وزیر نشان داد که قوه قضائیه حتی در دولت رئیسی که خود ریشه در این نهاد دارد، از برخورد با مقامات متخلف ابایی ندارد. موضوع برخورد قوه قضائیه ایران با اعضای دولت ها در موارد فساد اقتصادی، یکی از مباحث مهم و پرتکرار در تاریخ سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است. این برخوردها که در دولت های مختلف رخ داده، نشان دهنده تلاش قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در سطوح بالای قدرت است. پرونده چای دبش و احکام ساداتی نژاد و فاطمی امین، یک آزمون مهم برای قوه قضائیه بود. رد شائبه سیاسی کاری با استناد به سابقه برخورد با تخلفات در همه دولت ها و به ویژه اقدام بی سابقه در زمان دولت مستقر، منطقی تر از پذیرش ادعاهای افرادی است که شائبه سیاسی کاری را مطرح می کنند. از سوی دیگر، انتقاد به سبکی احکام، سؤالی مشروع است که باید جداگانه بررسی شود. اما مهم این است که این برخورد، فارغ از کم و کیفش، نشان داد که قوه قضائیه می تواند وزرا را هم پاسخگو کند.

   ضربه به عدالت با فرمول فسادزدایی  
در واکنش به احکام صادر شده توسط قوه قضائیه، یکی از چهره های رسانه ای دولت سابق در یادداشتی اتهام فساد دو وزیر دولت سیزدهم را رد کرده و مدعی شده است که اتهامات این دو وزیر سابق نه بر پایه فساد واقعی، بلکه بر اساس انگیزه های سیاسی بوده است. او ابتدا ادعا کرده که این افراد هیچ فسادی مرتکب نشده اند و سپس در توییتی نوشته: «مشخص شد که اساساً موضوع چیز دیگری بوده است نه آنچه به اسم فساد تبلیغ می شد.» این رویکرد تلاش دارد اقتدار و اتقان قوه قضائیه را تضعیف کند و این احکام را به شائبه سیاسی کاری آلوده سازد. در مقابل، دسته دیگری از واکنش ها بر این باورند که تخلف این افراد در حد 3 میلیارد دلار خسارت به کشور بوده و حکم 2 سال حبس برای ساداتی نژاد و 1 سال برای فاطمی امین بسیار ناچیز است. یکی از مهم ترین استدلال ها برای رد ادعای سیاسی کاری قوه قضائیه در این پرونده، تاریخچه برخورد این قوه با تخلفات در همه دولت هاست. از دولت احمدی نژاد با محکومیت افرادی چون محمدرضا رحیمی و حمیدرضا بقایی، تا دولت روحانی با پرونده حسین فریدون، قوه قضائیه نشان داده که در صورت وجود شواهد، فارغ از جناح بندی سیاسی، اقدام به رسیدگی می کند. این الگو حاکی از آن است که نمی توان به سادگی این برخوردها را سیاسی تلقی کرد. اگر در دولت احمدی نژاد، نزدیکان رئیس جمهور محکوم شدند و در دولت روحانی برادر رئیس جمهور به زندان افتاد، حالا هم وزرای سابق دولت سیزدهم مورد پیگرد قرار گرفته اند. ویژگی خاص پرونده چای دبش این است که این بار برخلاف رویه معمول، قوه قضائیه در زمان حیات همین دولت (رئیسی) وارد عمل شده است. در گذشته، اغلب رسیدگی ها پس از پایان دوره دولت ها انجام می شد؛ مثلاً رحیمی و بقایی پس از سال 1392 محاکمه شدند و حسین فریدون هم در اواخر دولت روحانی به دادگاه رفت. اما در این مورد، ساداتی نژاد و فاطمی امین در میانه دولت رئیسی پرونده قضایی شان گشوده شد که این امر نیز با خواست شخص شهید رئیسی انجام شده بود.

  مدعیان سیاسی کاری منتقدان مقابل را هم ببینند  
واکنش هایی که این احکام را سیاسی می خوانند، ناشی از این است که این گروه تلاش دارند این احکام را به عنوان ابزاری برای تسویه حساب سیاسی جلوه دهند و بگویند که ساداتی نژاد و فاطمی امین قربانی انگیزه های غیرقضایی شده اند. اما این خط فکری با تناقض مواجه است، چرا که دسته دیگری از منتقدان وجود دارند که معتقدند احکام صادرشده بسیار سبک است. وقتی صحبت از خسارتی در حد 3 میلیارد دلار در میان است، حبس 1 یا 2ساله به نظر بسیاری از ناظران، تناسبی با جرم ندارد. اگر هدف قوه قضائیه تسویه حساب سیاسی بود، احتمالاً احکام سنگین تری صادر می شد تا ضربه بزرگ تری به این افراد و جناح شان وارد کند.  
نباید اجازه داد این دوگانه انتقاد (سیاسی کاری یا سبکی حکم) شیرینی برخورد با دو مقام در سطح وزیر را کمرنگ کند. اینکه قوه قضائیه توانسته دو نفر از وزرای سابق را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم کند، خود یک دستاورد است. این اقدام نشان دهنده این است که هیچ کس، حتی در رده های بالای قدرت، از رسیدگی قضایی مصون نیست. اگر قرار باشد هر بار که قوه قضائیه با یک مقام برخورد می کند، جناح موافقش آن را سیاسی بخواند و جناح مخالفش از عدالت دفاع کند، اصل ماجرا که اجرای قانون است، زیر سؤال می رود. باید از خود حکم و نفس برخورد دفاع کرد، نه اینکه آن را به بازی های جناحی تقلیل داد.

   توصیه به کناره گیری ظریف دلیل دیگری بر اثبات قانون گرایی قوه است  
برای درک بهتر رویکرد قوه قضائیه، می توان به مورد اخیر محمدجواد ظریف اشاره کرد. یکی از اقدامات مهم اخیر رئیس دستگاه قضا، جلسه ای است که اژه ای با محمدجواد ظریف برگزار کرد. ظریف به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش و قانون ممنوعیت انتصاب افراد با وابستگی خارجی در مناصب حساس (مصوب 1401)، تحت فشار قرار داشت. پس از این جلسه، ظریف استعفای خود را اعلام کرد و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت که اژه ای به او توصیه کرده برای کاهش فشار بر دولت به دانشگاه بازگردد. این تعامل از چند منظر قابل بررسی است. نخست، اژه ای با دعوت از ظریف و توصیه به کناره گیری، به جای صدور حکم مستقیم قضایی، رویکردی پیشگیرانه و میانجی گرانه اتخاذ کرد. این نشان می دهد که او به دنبال حفظ ثبات دولت فعلی و پرهیز از تنش مستقیم با کابینه پزشکیان بوده است. دوم، این اقدام تأکیدی بر اجرای قانون مصوب 1401 بود، چراکه انتصاب ظریف از ابتدا با انتقادات حقوقی مواجه شده بود. به این ترتیب رئیس قوه قضائیه هم مطابق قانون عمل کرد و هم به ایجاد تنش سیاسی پس از استیضاح همتی دامن نزد. این نشان می دهد که قوه قضائیه سعی دارد تعادلی بین اجرای قانون و حفظ ثبات سیاسی برقرار کند. اگر دولت لایحه اصلاحی دقیقی برای قانون ارائه می داد، شاید این چالش ها نیز قابل مدیریت بود.

   برخوردهای قوه قضائیه حتی خانواده هاشمی را هم مستثنی نکرد  
دولت هاشمی رفسنجانی که پس از جنگ با هدف بازسازی اقتصادی کشور روی کار آمد، به دلیل سیاست های آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، با اتهاماتی درباره فساد مواجه شد. یکی از موارد برجسته، اتهامات مطرح شده علیه مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی است. مهدی هاشمی در سال های بعد (به ویژه در دهه 1380) به اتهاماتی چون دریافت رشوه از شرکت نروژی استات اویل در قراردادهای نفتی و نقش داشتن در اغتشاشات سال 1388 محاکمه و در نهایت در سال 1394 به 10 سال حبس محکوم شد. همچنین، در دوره هاشمی، افرادی مانند فاضل خداداد در پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات محاکمه و در سال 1373 اعدام شدند. این پرونده، یکی از بزرگ ترین موارد فساد اقتصادی دهه 70 بود.

   پرونده کرسنت دولت خاتمی روی میز قوه قضائیه
پرونده جنجالی که به دولت خاتمی مربوط می شود، مربوط به ماجرای کرسنت است. این پرونده یکی از جنجالی ترین موارد مرتبط با دولت محمد خاتمی است که به قرارداد فروش گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم در زمان وزارت «بیژن نامدار زنگنه» در وزارت نفت دولت خاتمی بازمی گردد. این قرارداد در سال 1381 امضا شد و قرار بود ایران گاز میدان سلمان را به مدت 25 سال با قیمتی ثابت به امارات صادر کند. اما این قرارداد از همان ابتدا با انتقادات شدید مواجه شد و بعدها به یکی از پرونده های بحث برانگیز قضایی و سیاسی تبدیل شد. این قرارداد به دلیل قیمت پایین گاز (حدود 17.5 دلار به ازای هر هزار مترمکعب در فاز اول و 40 دلار در فاز دوم) و تعهدات بلندمدت، به ضرر منافع ملی ایران بوده است. همچنین ادعا شد که برخی واسطه ها و افراد در داخل و خارج از کشور از این قرارداد سودهای کلانی به جیب زده اند. این انتقادات در دولت احمدی نژاد شدت گرفت و در سال 1386 اجرای قرارداد متوقف شد. پس از آن، شرکت کرسنت به دیوان داوری بین المللی لاهه شکایت کرد و خواستار جریمه ای سنگین از ایران شد که برآوردها آن را بین 8 تا 14 میلیارد دلار تخمین می زنند. در ایران، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کردند. زنگنه متهم به سوءمدیریت و حتی فساد در این پرونده شد، اما هیچ گاه اتهامات به محکومیت قضایی او منجر نشد. حامیان زنگنه استدلال می کنند که قرارداد در زمان خود با توجه به شرایط بازار منطقی بوده است. این پرونده همچنان در جریان است و یکی از نقاط بحث برانگیز دولت خاتمی محسوب می شود.

   معاون اول دولت احمدی نژاد بالاترین مقام محکوم شده توسط قوه قضائیه  
دولت محمود احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد و عدالت خواهی به قدرت رسید، در عمل با موارد متعددی از فساد اقتصادی در میان اعضای کابینه و نزدیکانش مواجه شد. قوه قضائیه در این دوره و پس از پایان دولت او، چندین پرونده مهم را بررسی و احکام قابل توجهی صادر کرد. یکی از برجسته ترین موارد، محکومیت محمدرضا رحیمی ، معاون اول احمدی نژاد بود. رحیمی در سال 1393 به اتهام فساد مالی، از جمله دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت، محاکمه شد. او متهم بود که در جریان پرونده ای موسوم به «اختلاس بیمه ایران»، مبالغ هنگفتی رشوه دریافت کرده و بخشی از آن را میان نمایندگان مجلس توزیع کرده است. دادگاه در نهایت او را به 5 سال حبس تعزیری، رد مال و جریمه نقدی محکوم کرد. این پرونده به دلیل ارتباط رحیمی با احمدی نژاد و نقش او به عنوان یکی از افراد کلیدی دولت، بسیار جنجالی شد و نشان داد که حتی نزدیکان رئیس جمهور نیز از رسیدگی قضایی مصون نیستند. مورد دیگر، حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد بود که در سال 1394 بازداشت و در سال های بعد محاکمه شد. بقایی به اتهاماتی چون تصرف غیرمجاز در اموال دولتی، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی متهم شد. یکی از اتهامات او، برداشت 16 میلیارد تومان از حساب دولت و واریز آن به حسابی مشترک با احمدی نژاد بود. دادگاه در نهایت او را به 15 سال حبس محکوم کرد، هرچند این حکم بعدها با تخفیف هایی مواجه شد. این پرونده نیز به دلیل ارتباط نزدیک بقایی با احمدی نژاد، توجه زیادی را به خود جلب کرد و انتقاداتی را درباره میزان فساد در دولت نهم و دهم برانگیخت.

   عدالت یقه برادر روحانی را هم گرفت  
دولت حسن روحانی نیز از اتهامات فساد مصون نماند و قوه قضائیه در این دوره نیز با برخی از اعضای دولت یا نزدیکان آن برخورد کرد. یکی از جنجالی ترین موارد، محکومیت حسین فریدون، برادر رئیس جمهور وقت بود. فریدون در سال 1398 به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از نفوذ خود در انتصابات بانکی محاکمه شد. او متهم بود که از روابط خانوادگی اش برای فشار بر نهادهای مالی استفاده کرده است. دادگاه در نهایت او را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در دولت روحانی همچنین شاهد محکومیت افرادی در ارتباط با پرونده های بزرگ تر بودیم که بعدها در دولت بعدی نیز ادامه یافت. پرونده موسوم به «چای دبش» که دو وزیر دولت رئیسی را نیز درگیر کرد، ریشه هایی در دولت روحانی داشت.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/