چرا نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت؟

بورس24 : به گفته رئیس کل بانک مرکزی، با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی برای سال 1403 در کانال 25 درصد هدف گذاری شده بود، با توجه به شدت گرفتن تکانه های سیاسی و امنیتی و همچنین افزایش ریسک های سیاسی - اقتصادی طی یکسال گذشته این نرخ به محدوده 27 درصد رسیده است.

طبق جدیدترین شاخص های کلان اقتصادی که از سوی مرکز آمار منتشر شده است، متغیرهای پولی و اعتباری از جمله نقدینگی و پایه پولی و همچنین حجم سپرده ها در پایان فصل پاییز سال جاری آمده است که بر اساس آن، میزان نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال جاری 9603 همت، خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی 3365 همت، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی 1081 همت و میزان بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی 6805 محاسبه شده است.

همچنین در پایان فصل پاییز امسال، جمع پول بر اساس ترکیب اجزای نقدینگی بر حسب مصارف 2344 همت، اسکناس مسکوک در دست اشخاص 149 همت، میزان سپرده های دیداری 2195 همت، حجم کل شبه پول 7259 همت نسبت به کل نقدینگی 9603 همت است و سهم پول از نقدینگی 24.4 درصد و سهم شبه پول از نقدینگی 75.6 درصد محاسبه شده است.

اما اخیرا محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - با اشاره به نرخ رشد پایه پولی گفته که پایان اسفند سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی برای سال 1403 در محدوده 25 درصد هدف گذاری شد و امروز بر اساس آخرین آمار نرخ رشد نقدینگی در محدوده 27.4 درصد قرار دارد که متاسفانه به دلیل تکانه های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند پارسال رخ داد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف گذاری کمی فاصله گرفت، اما به جهت اینکه بازار دچار انسداد پولی نشود ما به صورت فعال در بازار پول کار کردیم تا در پایان سال به اهداف مشخص شده دست یابیم.

به گفته فرزین، نرخ رشد پایه پولی از بالای محدوده 40 درصد به حدود 22 درصد کاهش یافته است.

از نگاه اقتصادی، یکی از راه کارهای اصلی برای مهار تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی رویه است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی را در دست دارد و از چاپ پول جدید به منظور تامین مالی بودجه های عمومی پرهیز کند.

مسیر رشد نقدینگی، در بهار امسال، مطابق برنامه رشد هدف گذاری شده حرکت کرد، اما در فصل تابستان به واسطه سیاست های حمایتی بانک مرکزی در زمینه های مختلف و همچنین تسهیل تامین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه ریزی شده فاصله گرفت. سیاست هایی آزادسازی سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک ها و موسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال 1402، اجرای بخشی از ماده (46) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم نامه سه جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را می توان به عنوان چندی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی نام برد.