بازنگری در نظام گزینش؛ ضرورتی برای تحقق عدالت و کارآمدی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: اخیراً رئیس قوه قضائیه در تداوم سیاست های تحول و تعالی این قوه با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در گزینش افراد، بر ضرورت جذب نیروهای جوان، نخبه و بااستعداد در دستگاه قضائی تأکید کرده است. این سخنان، نشان دهنده عزم جدی برای بازنگری در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و مسئولان است؛ موضوعی که از منظر جامعه شناختی و مبانی اسلامی، اهمیت ویژه ای دارد.

در این نوشتار، به بررسی اهمیت این تغییر رویکرد، موانع ساختاری گزینش های غیرعلمی و ضرورت تحقق عدالت در مسیر تربیت مدیران نسل جدید می پردازیم.

از منظر جامعه شناختی، این موضوع را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی و کارآمدی نظام اسلامی تحلیل کرد. شایسته سالاری، عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام اسلامی، تنها زمانی محقق خواهد شد که در گزینش افراد، معیارهای علمی و اخلاقی بر ملاحظات شخصی و جناحی غلبه کند.

یکی از اصول بنیادین در مدیریت اسلامی، واگذاری مسئولیت ها به افراد شایسته است. قرآن کریم در توصیف یک مدیر و حاکم توانمند، دو ویژگی کلیدی را مطرح می کند: «إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ » (قصص: 26)؛ یعنی بهترین فرد برای مدیریت، کسی است که هم توانایی اجرایی دارد و هم امین و درستکار است. در سنت حکمرانی اسلامی نیز، امام علی ( ع) در نامه خود به مالک اشتر تأکید دارد که مدیران و کارگزاران باید نه بر اساس رابطه و ملاحظات شخصی، بلکه بر اساس شایستگی انتخاب شوند. ازاین رو، هرگونه گزینش که بر پایه معیارهایی غیر از توانمندی و امانت داری انجام شود، نوعی خطا در تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود.

نظام گزینش ناکارآمد، پیامدهای متعددی برای جامعه به همراه دارد. جامعه شناسان، از جمله ماکس وبر ، تأکید دارند که بوروکراسی باید بر اساس عقلانیت و ضوابط علمی عمل کند. زمانی که معیارهای گزینش، تحت تأثیر روابط شخصی، توصیه های خاص یا تعلقات جناحی قرار گیرد، سه آسیب جدی متوجه جامعه خواهد شد. نخست، بهره وری سازمان ها کاهش می یابد و تصمیمات نادرست، فرآیندهای اجرایی را مختل می کند. دوم، اعتماد عمومی به نهادها و حاکمیت کاهش می یابد و احساس تبعیض در جامعه شکل می گیرد. سوم، فرار مغزها و سرخوردگی نخبگان رخ می دهد، زیرا جوانان مستعد، وقتی می بینند فرصت های مدیریتی نه بر اساس شایستگی بلکه بر مبنای روابط توزیع می شود، یا از کشور مهاجرت می کنند یا دچار بی انگیزگی و انفعال می شوند.

تحقیقات جامعه شناسانی مانند امیل دورکیم نشان می دهد که اگر جامعه ای نتواند فرصت های برابر را برای نخبگان خود فراهم کند، با پدیده "بی هنجاری" (آنومی ) مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، استعدادهای جامعه به جای ایفای نقش در پیشرفت کشور، به حاشیه رانده شده یا جذب محیط هایی می شوند که نتوانند ظرفیت های خود را به شکلی مؤثر به کار گیرند. این مسئله، در نهایت منجر به کاهش نوآوری، رکود مدیریتی و ناکارآمدی سیستم خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، بر لزوم جوان گرایی و نقش آفرینی نخبگان در اداره کشور تأکید کرده اند. ایشان معتقدند که مدیران جوان و متخصص، با انگیزه و توان علمی خود می توانند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند. این نگاه، برگرفته از یک اصل اساسی در عدالت اجتماعی است که بر مبنای آن، فرصت های مدیریتی و اجرایی باید برای همه افراد جامعه، بر اساس استعداد و تلاش آنها فراهم شود.

سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه نیز در همین راستا قابل تفسیر است. تحول در گزینش نیروهای دستگاه قضائی، اگر به درستی اجرا شود، نه تنها موجب افزایش کارآمدی این نهاد می شود، بلکه الگویی برای سایر بخش های مدیریتی کشور خواهد بود.

برای تحقق این تغییرات، باید به چند اقدام اساسی توجه کرد. نخست، باید مکانیزم های شفاف و علمی برای ارزیابی داوطلبان طراحی شود تا گزینش بر اساس معیارهای عینی انجام شود. دوم، بانک اطلاعاتی جامعی از نخبگان، متخصصان و استعدادهای جوان تشکیل شود تا نظام مدیریتی کشور بتواند از ظرفیت های آنها بهره ببرد. سوم، ساختارهای سنتی و بوروکراتیک در فرایند انتصابات اصلاح شود و معیارهای مهارتی و توانمندی به جای شاخص های کلیشه ای همچون مدرک گرایی در اولویت قرار گیرد. چهارم، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران انجام شود تا در صورت ناکارآمدی، تغییرات لازم صورت گیرد؛ و در نهایت، باید برنامه هایی برای تربیت و آموزش نسل جدید مدیران تدوین شود تا آنها بتوانند مسئولیت های اجرایی را به بهترین نحو بر عهده گیرند.

بازنگری در نظام گزینش مدیران، نه تنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک مطالبه اجتماعی و انقلابی است. جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت و پیشرفت، نیازمند مدیرانی است که هم از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند و هم به ارزش های اسلامی و انقلابی پایبند باشند. در این مسیر، بهره گیری از ظرفیت های نخبگان جوان، نه تنها به افزایش کارآمدی سیستم حکمرانی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی به نظام خواهد شد. اکنون که رئیس قوه قضائیه بر این موضوع تأکید کرده اند، و انشااله این تغییر رویکرد، به صورت عملی و نظام مند اجرا شود و الگویی برای سایر بخش های حاکمیتی نیز باشد. چرا که آینده ای روشن، تنها در سایه شایسته سالاری، عدالت و استفاده از ظرفیت های انسانی کشور محقق خواهد شد.