ایتالیا: ماسک نقشی در آزادی خبرنگار ایتالیایی در ایران نداشت
«آنتونیو تایانی» وزیر خارجه ایتالیا روز جمعه اعلام کرد «ایلان ماسک» در مذاکرات میان رم و تهران برای آزادی «چچیلیا سالا» خبرنگار ایتالیایی از ایران هیچ نقشی نداشته است
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در سال 1385 حدود 19.5 درصد از خانوارهای کشور شدت محرومیت میانه یا بالایی را تجربه می کردند که این عدد در سال 1402 به 3 درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی به بررسی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که با وجود پیشرفت برنامه های کاهش محرومیت در چهار دهه گذشته، این اقدامات به صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه اند.
در این گزارش با بیان اینکه اقدامات محرومیت زدایی در کشور عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تأمین منابع آن است و در نتیجه قوانین بودجه مهم ترین سند برنامه ریزی سالانه در این حوزه محسوب می شود، آمده است: در لایحه بودجه سال آینده 165 هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه 1403 رشد حدود 80 درصدی داشته است. با این حال، عملکرد بودجه در سال های گذشته نشان می دهد که میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از 50 درصد بوده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به مسئله توزیع استانی این اعتبارات هم پرداخته و آورده: توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. بر اساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور (مصوب سال 1388)، 75 درصد از پهنه جغرافیایی کشور به عنوان مناطق محروم شناسایی شده است که به خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات بر اساس چنین اطلاعاتی مبتنی بر واقعیت ها نیست. الزام استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع بخش کوچکی از منابع محرومیت زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه 1404 است.
در بخش یافته های کلیدی گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: فراگیری محرومیت در کشور در چند دهه گذشته کاهش چشم گیری داشته است. به عنوان نمونه بررسی شدت محرومیت (یعنی محرومیت هم زمان خانوار در چندین زیرشاخص محرومیت) در سال 1385 نشان می دهد که حدود 19.5 درصد از خانوارهای کشور بر اساس استاندارهای جهانی، شدت محرومیت میانه یا بالایی را تجربه می کردند. اما این عدد در سال 1402 به حدود 3 درصد کاهش یافته است که دستاورد بزرگی است.
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد: در حال حاضر حدود 3 درصد از جمعیت کشور همچنان در سطح شدیدی از محرومیت به سر می برند. مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور در کنار دستاوردهای قابل توجه محرومیت زدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش هایی در سیاست گذاری محرومیت زدایی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: در لایحه بودجه سال 1404، سهم بخش ملی اعتبارات محرومیت زدایی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به طور مشخص 18 هزار میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت زدایی تحت عنوان «فعالیت های رفع فقر و طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص های فقر چندبعدی» مشخص شده است. تأکید بر توزیع اعتبارات بر مبنای این شاخص می تواند نشان دهنده تغییری مثبت در رویکرد توزیع اعتبارات محرومیت زدایی باشد، مشروط بر آنکه ملاحظات طراحی و نحوه اجرای این شاخص به درستی مورد توجه قرار گیرد.
بحث دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده الگوی توزیع استانی است و آمده که بررسی توزیع استانی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه 1404 نشان می دهد که الگوی توزیع استانی منابع محرومیت زدایی بدون تغییر باقی مانده و اطلاعات مربوط به وضعیت محرومیت مناطق کشور نیز به روزرسانی نشده است.
بخش پیشنهادات گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی هم متنوع است و چندین پیشنهاد مطرح شده است. در این بخش ذکر شده که اصلاح عبارت «شاخص های فقر چندبعدی» در ردیف «فعالیت های رفع فقر و طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص های فقر چندبعدی» مندرج در جدول 10- ج ، تاکید استفاده از شاخص های فقر چندبعدی در لایحه بودجه 1404 یکی از نقاط قوت آن می باشد. اما لازم است توجه شود که شاخص فقر چندبعدی یک شاخص ترکیبی است و در نهایت به عنوان یک شاخص واحد مبنای توزیع اعتبارات قرار خواهد گرفت.
بنابراین گزارش، گزارش پیشنهاد کرده که عنوان نمودن عبارت «شاخص های فقر چندبعدی» ممکن است مجدداً زمینه را برای طرح چندین شاخص مجزا فراهم نماید که چالش های گذشته را به همراه دارد و مسئله شدت محرومیت و اولویت بندی محرومین را به حاشیه می راند. لذا پیشنهاد می شود عنوان ردیف مذکور به «فعالیت های رفع فقر و طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص فقر چندبعدی ملی» اصلاح گردد.
سایر پیشنهادات این گزارش جهت کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی هم اینگونه توضیح داده شده که تمهید مقدمات قانونی محاسبه سالیانه شاخص فقر چندبعدی ملی. پیش نیاز محاسبه این شاخص، تعریف دقیق و کارشناسی ابعاد و زیرشاخص های محرومیت است که این کار بایستی از سوی متولی ذی صلاح شامل سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صورت پذیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
{{name}}
{{content}}