پرترۀ اقتصاد 1404

خبرگزاری تسنیم، بخش اول لایحه بودجه سال 1404 اخیراً تصویب شده و حالا مجلس در حال بررسی بخش دوم بودجه یعنی جداول بودجه است. نگاهی به اعداد و ارقام اصلی نشان می دهد مهم ترین اتفاقات در لایحه مصوبه مجلس به این ترتیب است. اول اینکه ارقام فرابودجه که در لایحه دولت وارد بودجه عمومی شده بود، بار دیگر در مجلس از بودجه عمومی تفکیک شده است. مورد دوم، رشد بسیار بالای برخی از منابع و مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه ای است. رشد 395 درصدی واگذاری دارایی های مالی در بخش منابع، رشد 253 درصدی تملک دارایی های مالی در بخش مصارف، رشد 79 درصدی بودجه جاری، رشد 426 درصدی منابع مولدسازی، رشد 395 درصدی فروش اوراق ازجمله این موارد است. برخی از این رشد ها در بخش هزینه ای به دلیل مواردی مانند پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است. ارزیابی ارقام کلان نشان می دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریباً برابر بوده است، با توجه به اینکه سهم این بخش ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روند در سال های آتی می تواند توان دولت را در ارائه خدمات عمومی دچار چالش کند و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است. در بخش مصارف، رشد 79 درصدی بودجه جاری در کنار رشد 253 درصدی بخش تملک دارایی های مالی و درمجموع رشد 93 درصدی مصارف عمومی دولت درحالی است که رشد تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) 50 درصد خواهد بود. این اعداد را وقتی در کنار سهم ناچیز شرکت های دولتی حوزه انرژی از مصارف بخش هدفمندی (حدود 8 درصد از بودجه 1046 همتی) می گذاریم، مشاهده می کنیم که بودجه ایران به سمت بازتوزیع درآمد ها از بخش مولد به سمت تسویه بدهی های دولت، کمک به صندوق های بازنشستگی، اعطای یارانه های نقدی و غیرنقدی به مردم و امثال آن رفته و سهم بخش عمومی در سرمایه گذاری هرساله کمتر و کمتر شده و رویکرد بازتوزیعی بودجه تقویت می شود. تداوم این مسیر عملاً سهم دولت را در تحریک سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمتر کرده و حتی ممکن است از سهم دولت در ارائه خدمات عمومی نیز بکاهد.

بازگشت فرابودجه در مجلس

یکی از مهم ترین تغییرات لایحه بودجه سال 1404 نسبت به لایحه بودجه های سال های گذشته، شفافیت ناشی از آمدن ارقام فرابودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی بود. براین اساس، منابع و مصارف بخش هدفمندی یارانه ها و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی و طرح های خاص وارد بودجه عمومی شده بود که این موضوع، خود را در قالب بزرگ شدن ارقام و اعداد بودجه نشان می داد. اما پس از بررسی بخش اول لایحه بودجه توسط نمایندگان، حالا یکی از مهم ترین تغییرات صورت گرفته در فرایند تصویب لایحه مرحله اول در مجلس، انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکت های دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی و حفظ ماهیت فرابودجه آن ها بوده است.

بر اساس بخش اول بودجه 1404، منابع عمومی بودجه از 5 هزار و 988 هزار میلیارد تومان در لایحه ارسالی دولت با کاهش 17.2 درصدی به 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمد ها در لایحه 2 هزار و 276 همت بوده که با افزایش 7.5 درصدی به 2 هزار و 776 همت رسیده است. اما بیشترین تغییر در قانون بودجه نسبت به لایحه، مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای یعنی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی های سرمایه ای است. براساس لایحه بودجه ارسالی دولت، رقم منابع این بخش 2 هزار و 332 همت بوده که با کاهش 60 درصدی به 930 همت رسیده است. به عبارتی، واگذاری دارایی های سرمایه ای از لایحه تا قانون بودجه 1404 کاهش هزار و 402 هزار میلیارد تومانی داشته است. این اتفاق دقیقاً به دلیل 1- خارج کردن دو رقم اصلی فرابودجه یعنی ارقام هدفمندی یارانه ها و بودجه تقویت بنیه دفاعی بوده است. اما بخش واگذاری دارایی های مالی (شامل منابع حاصل از فروش اوراق، وام ها و منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی) با افزایش 14.5 درصدی از هزار و 380 همت با افزایش 200 هزار میلیارد تومانی به هزار و 580 همت رسیده است.

رشد 80 درصدی بودجه جاری

یکی از اتفاقات بودجه سال 1404، رشد بسیار بالای مصارف و به خصوص اعتبارات هزینه ای است. طبق اعداد و ارقام درج شده در بخش اول لایحه بودجه، در سال آینده جمع مصارف عمومی دولت حدود 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 2562 همت قانون بودجه سال 1403 رشد 93 درصدی را نشان می دهد. براساس بخش اول قانون بودجه، در سال 1404 رقم هزینه ها یا بودجه جاری 3356 همت خواهد بود که رشد 79 درصدی نسبت به سال 1403 دارد. تملک دارایی های سرمایه ای یا بودجه عمرانی 600 همت است که رشد 50 درصدی نسبت به سال 1403 خواهد داشت. همچنین تملک دارایی های مالی 1000 همت خواهد بود که رشد 253 درصدی نسبت به سال 1403 دارد. از رقم 1000 همت تملک دارایی های مالی، حدود 432 همت مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی، 250 همت مربوط به سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی، حدود 32 همت مربوط به بازپرداخت اصل وام های خارجی، 11.6 همت مربوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی و 6.1 همت نیز مربوط به اعتبارات موضوع واگذاری سهام است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیرامون بخش مصارف بودجه 1404 در این خصوص بیان می دارد برخی از این رشد ها در بخش هزینه ای به دلیل مواردی مانند پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است. اما با این حال تمرکز بر اعتبارات دستگاه های اجرایی و برنامه های آن با توجه به رشد قابل توجه این بخش ضروری است. ارزیابی ارقام کلان نشان می دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد، اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریباً برابر بوده است. با توجه به اینکه سهم این بخش ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده، تداوم این روند در سال های آتی می تواند توان دولت در ارائه خدمات عمومی را دچار چالش کند و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است.

777 همت کمک به صندوق های بازنشستگی 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در حال حاضر در ایران 17 صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 28 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. اکثر این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آن ها در نظر گرفته می شود. اگرچه ردی از کمک های اختصاص یافته به بسیاری از این صندوق ها در بودجه عمومی وجود ندارد، از منظر بودجه ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوق ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق ها از 453 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به 777 هزار میلیارد تومان در سال 1404 رسیده است. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در این آمار لحاظ نشده است. از بین صندوق های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آن ها اختصاص می یابد. البته اکثریت صندوق های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن ها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می شود و لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی شود. برای مثال طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تأمین اعتبار حدود 5400 میلیارد تومان از هزینه های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال 1404 از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام می شود. طبق اعداد و ارقام بودجه 1404؛ از مجموع 777 همت بودجه صندوق های بازنشستگی، حدود 394 همت از آن برای صندوق بازنشستگی کشوری، 185 همت برای صندوق بازنشستگی لشکری، 180 همت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد، 16.4 همت برای صندوق فولاد و نهایتاً کمتر از 2 همت نیز برای صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بوده است.

منابع هدفمندی به 1100 همت رسید

بودجه عمومی ایران با همه گرفتاری هایی که در طول تاریخ داشته، از سال 1389 بخش دومی به آن در قالب هدفمندی یارانه ها اضافه شده که ماهیت این بودجه، ضد فلسفه اولیه طراحی آن است. به عبارتی، در حالی که براساس قانون هدفمندی مقرر شده بود صرفاً با اصلاح قیمت های حامل های انرژی براساس قیمت های فوب یا قیمت های منطقه ای و بهتر بگوییم با آزادسازی قیمت حامل های انرژی، از منابع حاصله، یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، اما اصلاحات این بخش از سال 1390 به بعد با حفظ یارانه های آشکار و پنهان، متوقف شد؛ اما همچنان یارانه های نقدی که باید صرف ایجاد و تقویت زیرساخت های حوزه انرژی می شد، با عناوین مختلف به مردم و بخش های مختلف پرداخت می شود. براساس قانون هدفمندی، مقرر شده بود نیمی از منابع در قالب یارانه نقدی و نیمی دیگر در قالب کمک به شرکت های دولتی حوزه انرژی، کمک به حمل و نقل عمومی و بهینه سازی انرژی و امثال آن پرداخت شود. با این حال، دولت ها بدون توجه به این موضوعات و با بازتوزیع منابع حاصل از فروش نفت و گاز در داخل و حتی استقراض از صندوق توسعه ملی و امثال آن، به تشدید ناترازی انرژی در کشور کمک کردند.

بر اساس لایحه مرحله اول بودجه، اعتبارات قانون هدفمندی 923 هزار میلیارد تومان بوده که بنا بود از این میزان 846 هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون هدفمندی و 77 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه ای هزینه ای به عنوان کمک زیان دولت به سازمان هدفمندی یارانه ها تأمین شود. اما در مراحل بررسی احکام بودجه با اضافه شدن چندین حکم، مجموع مصارف هدفمندی به 1046 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 21 درصد از کل مصارف بودجه دولت است. افزایش سقف بودجه هدفمندی در حالی رخ می دهد که از کل رقم 1046 هزار میلیارد تومانی، سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی فقط 83 همت یعنی 8 درصد از کل این بودجه خواهد بود. بر این اساس، سهم اعتبارات هزینه های سرمایه گذاری شرکت های ملی نفت و گاز همانند قانون بودجه 1403 بوده و افزایش چندانی نداشته است. توجه به این نکته در کنار کاهش معنادار مخارج سرمایه گذاری و کمک به شرکت های ملی نفت و گاز نشان می دهد اولویت فعلی دولت حفظ شرایط فعلی است و این به هزینه کاهش سرمایه گذاری در شرکت های فوق صورت خواهد پذیرفت. همچنین یارانه نان در سال 1404 نسبت به سال 1403 افزایش 55 درصدی خواهد داشت که نشان می دهد دولت رویه خود در خصوص تداوم سیاست حمایتی از طریق عرضه نان به قیمت یارانه ای را ادامه خواهد داد. در مجموع، میزان منابع و مصارف این تبصره در لایحه بودجه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403 افزایش 38 درصدی دارد.

طغیان مولدسازی

گفته شد که رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای از لایحه بودجه 1404 تا تصویب بخش اول قانون بودجه با کاهش 60 درصدی از 2 هزار و 332 همت به 930 همت رسیده است. این موضوع در ظاهر اتفاق مثبتی به نظر می رسد؛ اما واقعیت این است که این اتفاق در نتیجه خارج کردن دو بخش فرابودجه ای یعنی 1- خارج کردن بخش هدفمندی و 2- بودجه تقویت بنیه دفاعی بوده است. بر این اساس، پس از خارج شدن این دو رقم، اگر بخواهیم قضاوت کنیم، در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای یک اتفاق حائز اهمیت رخ داده و آن هم، رشد عجیب و غریب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت یعنی منابع مولدسازی دارایی ها بوده است. براساس این آمارها، از قانون بودجه 1403 تا قانون بودجه 1404 (بخش اول بودجه مصوب در مجلس) منابع حاصل از نفت از 583 همت با رشد 3.7 درصدی به 604 همت رسیده است. منابع مولدسازی دارایی ها از حدود 62 همت با رشد 426 درصدی به حدود 325 همت رسیده است. در مجموع، با خارج شدن ارقام فرابودجه مشخص شد بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای با رشد 44 درصدی از 644 همت به 930 همت رسیده است. گرچه دولت و مجلس بر افزایش سهم نفت در بودجه تمرکز نکرده اند، اما در شرایط رکودی کسب وکارها، مشخص نیست رقم 325 همتی مولدسازی دارایی ها چگونه محقق خواهد شد.

لازم به ذکر است در سال های گذشته رقم منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت از 5 تا 6 همت در کل سال فراتر نرفته؛ اما در سال جاری به گفته وزیر اقتصاد، بزرگ ترین پروژه مولدسازی در کشور با رقمی بیش از 35 هزار میلیارد تومان در استان اصفهان انجام شده و گفته می شود در این طرح، زمینی به مساحت 15 هکتار متعلق به شرکت آب منطقه ای برای تکمیل طرح های تأمین آب شرب استان اصفهان به مزایده عمومی گذاشته شده است. در مجموع، گرچه ممکن است پروژه های شبیه به این پروژه بار دیگر به تور دولت بخورد، اما با وضعیت شبه رکودی که در کشور شاهد آن هستیم، بسیار بعید به نظر می رسد کل رقم 325 همتی مولدسازی دارایی های دولت محقق شود.

اوراق 810 همتی 

یک اتفاق مهم دیگر در بودجه 1403، رقم چشمگیر واگذاری دارایی های مالی است. براساس اعداد و ارقام اولیه لایحه بودجه مصوب مجلس، در سال 1404 رقم واگذاری دارایی های مالی 1580 همت خواهد بود که رشد 395 درصدی نسبت به رقم 319 هزار میلیارد تومان سال 1403 دارد. همچنین این مقدار نسبت به رقم 1380 همتی پیشنهادی دولت نیز رشد 14.5 درصدی پیدا کرده است. از رقم 1580 همت واگذاری دارایی های مالی، 810 همت از آن مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی بوده است. 541 همت مربوط به منابع صندوق توسعه ملی، 215 همت مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، 13 همت مربوط به منابع حاصل برگشتی سال های قبل و 699 میلیارد تومان نیز مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی است.

لازم به ذکر است رشد چشمگیر منابع واگذاری دارایی های مالی دلایل متعدی داشته که نیاز است جزئیات اعتبارات تملک دارایی های مالی بررسی شود. به طور کلی ردیف های اصلی این اعتبارات شامل اعتبارات موضوع واگذاری سهام بازپرداخت اصل اوراق مالی بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سال های قبل و بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات و سایر است. میزان پیشنهادی دولت در بخش اول لایحه بودجه سال 1404 معادل 710 هزار میلیارد تومان بود که با تغییرات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی 1000هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دلایل اصلی این تغییرات عبارت بودند از افزوده شدن اعتبارات افزایش سرمایه بانک های دولتی به سقف تملک دارایی های مالی به میزان 150 هزار میلیارد تومان، افزایش سرمایه بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی به میزان 50 هزار میلیارد تومان، تادیه بدهی قطعی و حسابرسی شده دولت به صنعت برق موضوع بند (چ) تبصره (14) قانون بودجه به میزان 60 هزار میلیارد تومان و اعتبارات مربوط به تسویه بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی به میزان 80 هزار میلیارد تومان.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود درخصوص بودجه 1404 بیان می دارد بخشی از رشد چشمگیر اعتبارات تملک دارایی های مالی در لایحه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403 مربوط به مواردی است که در سال های گذشته فرابودجه ای بودند، همچون تأدیه بدهی های دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی و سایر نهاد های طلبکار یا برای نخستین بار در لایحه 1404 به دلایل مختلفی همچون احکام برنامه هفتم افزوده شده اند با کسر این موارد مجموع تملک دارایی های مالی در لایحه در حدود 520 هزار میلیارد شده و رشد آن نسبت به سال 1403 نزدیک به 94 درصد خواهد بود. طی سال های اخیر به تدریج سهم اعتبارات تملک دارایی های مالی از مصارف عمومی دولت درحال افزایش است و این افزایش در سال 1404 به سقف بی سابقه 20 درصد رسیده است. با توجه به تأکید بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم در رابطه با اصلاح ساختار بودجه مبنی بر احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها اقدام برای تسویه بدهی ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی در جهت افزایش توان تأمین مالی رویکرد مثبتی تلقی می شود.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/