رانت 10 درصدی برای مناطق آزاد به اسم توسعه تولید

خبرگزاری تسنیم، براساس بند الف ماده 27برنامه هفتم پیشرفتم یا همان برنامه هفتم توسعه که به عنوان سند بالادستی در حوزه نظام اجرایی کشور برای تحقق اهداف توسعه ای کشور در پنج سال آینده شناخته می شود، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی­ شود.

با وجود این بند خبری در خصوص معافیت های جدید مالیات ارزش افزوده برای مناطق آزاد منتشر شده است که قابل توجه است. به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان امور مالیاتی کشور اخیراً با صدور بخشنامه، اعلام کرده است که کالای تولیدی در داخل مناطق، در حکم کالای تولیدی در داخل کشور بوده و بر این اساس ورود کالای تولید شده در داخل مناطق آزاد تجاری-صنعتی از این مناطق به سرزمین اصلی، در مبادی گمرکی، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

به نظر می رسد که تا پیش از این معافیت در سال های قبل وجود نداشته است و اساساً مطابق با برنامه هفتم توسعه که پیشتر به آن اشاره شد، اعمال این معافیت می تواند مصداقی برای نقض قانون باشد.

رانت 10درصدی به نفع مناطق آزاد و فرصت احتمالی جدید برای سوء استفاده کلان به اسم توسعه تولید

مسئله دیگر این است که اساساً علت اعطای این معافیت 10 درصدی به مناطق آزاد چیست؟ بررسی کم و کیف تولید یاد شده در مناطق آزاد چه ساز و کاری دارد؟ این مسئله از این جهت اهمیت دارد که فردی می تواند یک کالای خام، نیمه خام و یا مونتاژی را وارد مناطق آزاد کند و با انجام تغییرات جزئی و شکلی بر روی محصول آن را به عنوان تولید معرفی کرده و به این ترتیب از یک رانت بسیار بزرگ  10 درصدی معافیت ارزی افزود در واردات بهره مند شود.

ضمن اینکه بارها کارشناسان و حتی معاون وزیر اقتصاد تاکید کردند که وضعیت کنونی معافیت ها قابل قبول نیست و به ترتیب نمی توان اهداف برنامه هفتم را محقق کرد. حال سوال اینجا است که این معافیت که در مناطق آزاد اعمال شده است حداقلی از تغییرات را دارد؟ چرا در این خصوص تنها برخی صنایع تولید مورد نیاز کشور که ظرفیت تولید بالاتری در مناطق آزاد دارند ملاک قرار نگرفته و مجدداً شاهد صدور معافیت های گسترده، بی هدف و غیرقابل سنجش هستیم.

این موضوع سبب خواهد شد تا محصولاتی که با استفاده از این معافیت وارد کشور می شوند 10 درصد ارزان تر از محصولاتی باشد که به طور مستقیم وارد کشور می شوند. به این ترتیب برخی فرصت پیدا می کنند تا با صرف هزینه ها کم سودهای کلانی به دست بیاورند.

انتهای پیام/