حکمرانی فضای مجازی در مهد فوتبال جهان؛ تمکین ایکس از قوانین برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در ششمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور برزیل می پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می کند.

کشور برزیل پهناورترین کشور در قاره آمریکای جنوبی، پنجمین کشور دنیا به لحاظ وسعت است و جمعیتی بالغ بر 217 میلیون نفر را در برمی گیرد.

برزیل که بسیاری آن را به تیم ملی فوتبال آن می شناسند، به مدت بیش از سه قرن مستعمره کشور پرتغال بود و امروز تنها کشور قاره آمریکای جنوبی که به زبان پرتغالی صحبت میکنند، برزیلی ها هستند. برزیل در سال 1822 از پرتغال اعلام استقلال کرد.

اولین دسترسی به اینترنت در برزیل در سال 1988 اتفاق افتاد و هم اکنون براساس آمارهای جهانی این کشور تا سال 2024، با داشتن 187 میلیون کاربر، در رتبه چهارم در بین کشورهای دنیا و اولین کشور در قاره آمریکای جنوبی قرار دارد.

در بین شبکه های اجتماعی، فیسبوک جزو پرکاربرترین هاست که با فاصله کمی بعد از آن با اینستاگرام درحال رقابت است. همچنین تیک تاک رشد قابل توجهی در برزیل داشته و در سه ماهه سوم سال 2024 درآمد حاصل از این اپلیکیشن در برزیل در حدود 3.04 میلیون دلار آمریکا بود که از 2.9 میلیون دلار آمریکا نسبت به سه ماهه اول سال گذشته، افزایش داشت در بین پیام رسان ها نیز واتساپ و تلگرام به ترتیب در اولویت انتخاب برزیلی ها قرار دارند.

برزیل از اولین کشورهای قاره آمریکای جنوبی است که تلاش کرد تا بر فضای مجازی خود احاطه داشته باشد، در همین راستا یکی از بزرگترین رویدادهای حوزه حکمرانی در فضای مجازی برای اولین بار در این کشور برگزار شد.

برزیل در سال 2014 با تدوین یک قانون جامع که به قانون اساسی اینترنت در برزیل معروف است، (قانون مارکوسیویل) اولین گام مهم را در راستای حکمرانی بر فضای مجازی کشورش برداشت. این قانون است که بر استفاده از اینترنت در برزیل حاکم است و دستورالعمل هایی را برای اقدامات دولت، حقوق و وظایف کاربران و اپراتورها تعیین کرده است.

این لایحه توسط کنگره برزیل در 25 مارس 2014 تصویب و پس از طی مراحل قانونی در سنا و دولت این کشور، در نشست جهانی چندجانبه در مورد آینده حاکمیت اینترنت به قانون تبدیل شد.

نشست NMI؛ نقطه عطفی در تاریخ اینترنت برزیل

اجلاس «ابتکار اینترنت جهانی» Net Mundial Initiative (NMI) یک تلاش جهانی برای بحث و گفت وگو درباره حکمرانی اینترنت و موضوعات مرتبط با آن بود که در برزیل برگزار شد. این نشست به منظور ایجاد فضایی برای همکاری بین کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و ذینفعان مختلف در زمینه های مختلف اینترنت، از جمله حقوق دیجیتال، استفاده عادلانه از اینترنت و تأمین امنیت سایبری شکل گرفت.

این اجلاس در آوریل 2014 در سائوپائولوی برزیل برگزار شد و به شدت تحت تأثیر تحولات جهانی در زمینه اینترنت و فناوری های وابسته قرار داشت.

یکی از دغدغه های شکل گیری آن، پاسخ به نگرانی های جهانی در مورد حاکمیت اینترنت و مسئله نظارت بر آن بود که بعد از افشاگری های ادوارد اسنودن در سال 2013 به شدت مطرح شد. این افشاگری ها درباره برنامه های نظارتی دولت آمریکا بر اینترنت و حریم خصوصی کاربران، توجه جامعه جهانی را به نیاز به یک رویکرد چندجانبه و شفاف تر جلب کرد.

از جمله محورهای موردبحث در این نشست، توجه بر مدل های چندجانبه در حاکمیت اینترنت، مسئله حریم خصوصی و امنیت، مباحثی پیرامون نیاز به افزایش دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه و کاهش شکاف دیجیتال، بحث در مورد چگونگی مدیریت و اداره دامنه های اینترنتی و نیاز به شفافیت و پاسخگویی در این زمینه و تلاش برای جلب مشارکت بیشتر از سوی جامعه جهانی در امور حاکمیت اینترنت و اطمینان از اینکه همه ذینفعان بتوانند صدای خود را در این موضوعات بیان کنند بود.

در حقیقت نشست جهانی چندجانبه در برزیل به نوعی نقطه عطفی در بحث های جهانی در مورد حاکمیت اینترنت بود. این نشست نه تنها بر اهمیت یک رویکرد چندجانبه تأکید داشت، بلکه راه را برای مذاکرات و همکاری های آتی در سطح جهانی در مورد مسائل مرتبط با اینترنت هموار کرد.

قانون مارکوسیویل به مثابه قانون اساسی اینترنت در برزیل

قانون مارکوسیویل (Marco Civil da Internet)، که به قانون اساسی اینترنت در برزیل معروف است بر حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی کاربران تأکید دارد. براساس این قانون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف اند داده های کاربران را تنها با رضایت صریح آنها جمع آوری و پردازش کنند. همچنین، اطلاعات کاربران نباید بدون مجوز قانونی فاش شود.

این قانون مسئولیت پلتفرم ها در قبال محتوای ایجادشده توسط کاربران را تنظیم می کند. بر اساس این قانون، پلتفرم ها به طور پیشفرض مسئول محتوای کاربران نیستند، مگر اینکه به طور قانونی از وجود محتوای غیرقانونی آگاه شوند و اقدام نکنند. این اصل به حفاظت از آزادی بیان کمک می کند و از سانسور غیرضروری جلوگیری میکند.

یکی از مهمترین اصول این قانون، بی طرفی شبکه است که به معنای آن است که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نمی توانند دسترسی به محتوا، خدمات یا برنامه ها را بر اساس نوع آنها محدود یا اولویت بندی کنند.

قانون عمومی حفاظت از داده ها مصوب سال 2018

طبق این قانون که مصوب سال 2022 است، پلتفرم های آنلاین باید روش های شفاف و قانونی برای جمع آوری، پردازش، و ذخیره داده های شخصی داشته باشند و پردازش داده ها باید تنها با رضایت کاربران و برای اهداف مشخص و قانونی انجام شود.

همچنین پلتفرم ها باید به کاربران خود درباره نحوه استفاده از داده هایشان اطلاع رسانی کنند و امکان دسترسی، اصلاح، و حذف داده ها را به آنها بدهند و در صورت وقوع نقض امنیت داده ها که ممکن است به افراد آسیب برساند، پلتفرم ها موظف هستند که این موضوع را به سازمان ملی حفاظت از داده ها و کاربران آسیب دیده اطلاع دهند.

برزیل در سال 2020، مرجع ملی حفاظت از داده ها (LGPD)را تأسیس کرد. یک سازمان دولتی برای نظارت بر حفاظت از داده های کاربران، وضع مقررات و رویه ها در این مورد، انجام مطالعات، بحث ها و جلسات استماع در مورد نحوه محافظت از داده های شخصی است.

سیاست ملی امنیت سایبری مصوب 2023

طبق سیاست ملی امنیت سایبری، کمیته ملی امنیت سایبری در این کشور تشکیل شده است که مسئول نظارت بر اجرای سیاستهای امنیت سایبری و پیشنهادات برای بهبود استانداردهای امنیتی در کشور است.

این کمیته متشکل از نمایندگان سازمانهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه علمی است و وظایف مختلفی از جمله نظارت بر سیاست ها و پیشنهاد استراتژی های بهبود امنیت سایبری را بر عهده دارد.

یکی از محورهای اصلی این سیاست، مقابله با جرایم سایبری و تقویت همکاری بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است.

این سیاست، آموزش و افزایش آگاهی عمومی در زمینه امنیت سایبری را ترویج میکند و نقش مهمی در آماده سازی جامعه برای مقابله با تهدیدات دیجیتال ایفا می کند.

ساختار کمیته امنیت سایبری برزیل چگونه است؟

کمیته امنیت ملی سایبری که در سال 2023 تشکیل شد، متشکل است از نماینده ای از دفتر امنیت سازمانی ریاست جمهوری، 14 نماینده از سازمان های دولتی فدرال، 1 نماینده از کمیته راهبری اینترنت در برزیل و 9 نماینده از نهادهای مدنی؛ همچنین این کمیته شامل 3 نهاد زیرمجموعه مرتبط با فعالیت های امنیت سایبری یا تضمین حقوق اساسی در فضای دیجیتال، 3 موسسه علمی، فناوری و نوآوری مرتبط با حوزه امنیت سایبری و 3 نهاد مرتبط با بخش تجاری مرتبط با امنیت سایبری است.

این کمیته وظایف مختلفی برعهده دارد؛ از جمله پیشنهاد به روز رسانی استراتژی ملی امنیت سایبری و برنامه ملی امنیت سایبری، ارزیابی و پیشنهاد اقدامات برای افزایش امنیت سایبری در کشور، تدوین پیشنهادهایی برای بهبود پیشگیری، تشخیص، تجزیه و تحلیل و پاسخ به حوادث سایبری، پیشنهاد اقداماتی برای توسعه آموزش امنیت سایبری، ترویج گفتگو با نهادهای فدرال و جامعه در مورد مسائل امنیت سایبری، پیشنهاد استراتژی های مشترک برای توسعه همکاری های فنی بین المللی در امنیت سایبری.

نظارت سخت بر پلتفرم ها؛ از متا تا ایکس

برزیل همواره تلاش دارد تا بر عملکرد سکوهای خارجی در کشور خود نظارت سفت و سختی را اعمال کند. به ویژه با توجه به تعداد بالای کاربران سکوها در این کشور، شرکت های خارجی تلاش می کنند تا سیاست های دستوری مقامات این کشور را حتی المقدور اجرایی کنند.

برای مثال در ماه گذشته، دولت برزیل با ابراز نگرانی عمیق از تغییرات اخیر در سیاست های مقابله با نفرت پراکنی شرکت متا اعلام کرد که این تغییرات ممکن است با قوانین داخلی این کشور در تضاد باشند و دولت برزیل از متا خواسته تا جزئیات بیشتری از برنامه های خود ارائه دهد. رئیس جمهور این کشور، لولا دا سیلوا هم پیشتر این تغییرات را بسیار جدی توصیف کرده بود.

تیرماه امسال نیز ANPD اعلام کرده بود سیاست جدید حفظ حریم خصوصی متا را که به آن اجازه می دهد مدل های هوش مصنوعی را براساس پست های کاربرانش آموزش دهد، به حالت تعلیق در می آورد.

اما یکی از شبکه های اجتماعی که در برزیل حتی فیلتر شد، ایکس(توئیتر) بود. از دلایل اصلی این ممنوعیت، عدم همکاری ایکس در مسدودکردن حساب هایی بود که اطلاعات نادرستی از نظر قوانین کشور برزیل را منتشر می کردند.

پس از اعمال ممنوعیت فعالیت ایکس در برزیل، این پلتفرم مجبور شد تا به چندین دستور دادگاه عمل کند. الزامات دادگاه شامل پرداخت جریمه ای به مبلغ 28 میلیون رئال (حدود 5٫1 میلیون دلار) و تعیین یک نماینده ی محلی در خاک برزیل بود. هرچند ایکس مبلغ جریمه را به یک حساب اشتباه پرداخت کرد و در روند اداری و قضایی اختلالاتی ایجاد شد اما پس از همکاری های اداری، قاضی این پرونده در نهایت اعلام کرد: ایکس تمام الزامات لازم برای ازسرگیری فوری فعالیت خود در برزیل را برآورده کرده است و از نظر قضایی مشکلی وجود ندارد. لذا پس از پنج هفته مسدودی، شبکه اجتماعی ایکس فعالیت خود در برزیل را از سر گرفت.

قمار آنلاین؛ نگرانی مسئولان و خانواده های برزیلی

علی رغم آنکه دولت برزیل در زمینه قانون گذاری برای فضای مجازی اقداماتی را پیش برده، در مدیریت برخی فعالیت های مجازی مانند قمار آنلاین دچار ناکارآمدی است و علی رغم انتقادها، هنوز نتوانسته مدیریت جدی را اعمال کند؛ به ویژه که این سایت ها در دسترس نوجوانان و قشر خردسال هم قرار دارد.

اگرچه برپا کردن قمارخانه یا کازینو در برزیل ممنوع است، اما این کشور صحنه بزرگ قمارهای مجازی است که از سال 2018 مجوز فعالیت گرفته اند. این مسئله موجب شده تا منتقدان سایت های شرط بندی از دولت بخواهند تا اقداماتی را برای مهار انواع قمار آنلاین، به ویژه شرط بندی ورزشی انجام دهد.

براساس آمارهای رسمی، هزینه خانواده ها برای قمار آنلاین از سال 2018 تا 2024 دو برابر شده است. مسئولان بهداشت برزیل و روانپزشکان افزایش اعتیاد به قمار را در این کشور گزارش کرده اند و مقامات مالی و بانک ها از افزایش هزینه های مرتبط سخن می گویند.

بانک مرکزی برزیل تخمین می زند که برزیلی ها هر ماه حدود 20 میلیارد رئال برزیل (3.5 میلیارد دلار) در سایت های قمار شرط بندی می کنند.

لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در دسامبر 2023 قانونی را برای تشدید مقررات شرکت های قمار آنلاین با افزایش بار مالیاتی آنها امضا کرد اما همچنان نیاز به ایجاد مقررات بیشتر در این زمینه احساس می شود.

به گزارش آسوشیتدپرس، اکتبر سال گذشته میلادی، برزیل بیش از 2000 وب سایت قمار را مسدود کرد که بخشی از تلاش دولت برای تنظیم این بخش بود.