گزارش تسنیم از پرونده تخلف 13 میلیون دلاری واردات کاغذ

خبرگزاری تسنیم، خرداد ماه سال 1400 در دولت دوازدهم ، هیئت دولت مصوبه ای را به تصویب رساند که به موجب آن 20 میلیون دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کاغذ تخصیص پیدا می کرد . این مصوبه در دولت دوازدهم در حد همان مصوبه باقی ماند و خبری از اختصاص ارز نشد.

در دولت سیزدهم، در سال 1401 با پیگیری مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستور رئیس جمهور شهید، پرداخت 20 میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ در مرحله اجرا قرار گرفت. اما این تنها خبری بود که از اختصاص این ارز به واردات کاغذ در رسانه ها منتشر شد و پس از آن نه دیگری خبری از نتیجه اختصاص این ارز بود و نه خبری از پیگیری.

حالا دو سال پس از این اتفاق، پیگیری های خبرنگار تسنیم نشان می دهد که پس از تصویب اختصاص ارز، کارگروه کاغذ فراخوانی را جهت واردات کاغذ اعلام می کند ، پس از انتشار این فراخوان چندین شرکت بازرگانی اعلام آمادگی کرده و پس از ثبت نام در فراخوان و پرکردن پروفرما، روند بررسی آن ها در کارگروه که نمایندگانی از سازمان های مختلف اعم از سازمان بازرسی ، تعزیرات، نهادهای امنیتی و نظارتی در آن عضو هستند ، آغاز می شود، در نهایت 3 شرکت به تایید رسیده و به بانک معرفی می شوند. از این 3 شرکت، یک شرکت توسط بانک مرکزی تایید نمی شود، یک شرکت دیگر خود انصراف می دهد و شرکت سوم با طی کردن مراحل قانونی و تایید بانک مرکزی ارز را دریافت می کند.

بر اساس اسناد و مدارک موجود، پس از طی کردن فرایند قانونی ، 13 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات 14 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به شرکتی بنام «آ.پ» اختصاص پیدا کرده است ، اما این شرکت پس از گذشت مهلت مقرر دو ماهه، موفق به واردات کاغذ نشد و درخواست مهلت بیشتر کرد، در نهایت 6 ماه دیگر به او مهلت داده می شود ، اما تنها 900 تن کاغذ وارد کشور می شود.

پس از این اتفاق زمانی که نماینده دولت یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی متوجه می شود که شرکت قصد واردات کاغذ به کشور را ندارد، با دستور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد، اقدامات حقوقی علیه این شرکت آغاز می شود. با پیگیری های وکیل پرونده، حکم جلب، توقیف اموال، توقیف کارت بازرگانی گرفته شده و مدیرعامل شرکت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج می شود، دادگاه نیز به مرحله صدور کیفرخواست می رسد.

پرونده واردات 14 هزار تن کاغذ با ارز ترجیحی حالا در دولت چهاردهم نیز در حال پیگیری است. ایوب دهقانکار مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در این خصوص به تسنیم می گوید: اقدامات قانونی برای محکومیت این شرکت با دستور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد در دولت قبل آغاز شده است. حالت ایده آل برای ما این است که اگرچه دادگاه می تواند این واردکننده را وادار به پرداخت مابه التفاوت ارز و واریز بیت المال به خزانه کند، اما مطلوب است که این کاغذ وارد شده و به بدنه نشر تزریق شود.با توجه به اینکه نزدیک به ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نیز هستیم، ورود این کاغذ به بدنه نشر می تواند حمایت دلگرم کننده ای از صنعت نشر باشد.

وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل پرونده، در نتیجه تلاش های انجام شده برای محکومیت این شرکت، شرکت «آ.پ» اخیرا اعلام کرده که 5 هزار تن از این کاغذها وارد گمرک شده و آماده ترخیص است، ما اکنون در مرحله نامه نگاری برای راستی آزمایی هستیم تا ببینیم این کانتینرهای ادعایی محموله کاغذ هستند یا خیر.

شریفان: سلطان های اصلی کاغذ همچنان آزادند

بدیهی است که این نخستین پرونده تخلف در واردات کاغذ در کشور به شمار نمی رود ،  تخلفات کاغذ دهه 90 را همه می دانیم ، تجاری که در بحبوحه گرانی و کمبود کاغذ ارزهای دولتی را گرفتند، یا هیچ گاه کاغذی وارد نکردند و یا به نرخ ارز دولتی آوردند و با نرخ ارز آزاد قطره چکانی در بازار فروختند و سودهای هنگفت به جیب زدند و هرچند در این میان سلطان هایی نیز دستگیر شدند، اما پرونده این سلطان های کاغذ به صورت جدی پیگیری نشد. تنها در سال 98، کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی ، 23 پرونده برای متخلفان کاغذ در تعزیرات باز کرداز این میان ، 20 شرکت با استفاده از ارز دولتی کاغذ را آورده و تنها اندکی از آن را در اختیار وزارت ارشاد برای توزیع قرار داده بودند و مابقی با نرح آزاد در بازار عرضه شده بود.

قصه واردات کاغذ و مفسده هایی که اختصاص ارز برای حمایت از مصرف کنندگان آن ایجاد کرده است، بار دیگر موید این نکته است که مطالب رهبر انقلاب در خصوص لزوم خودکفایی در تولید داخلی کاغذ باید جدی گرفته شود ، اگرچه در دولت سیزدهم این مهم مورد توجه دولت قرار داشت و پیگیری های جدی در این زمینه انجام شد ، اما علی رغم ادعاهایی که برخی مدیران در این زمینه داشتند، کاغذ تحریر به خودکفایی نرسید. تولید کاغذ در مسیر خوبی قرار گرفت اما ضعف های ساختاری ما در تولید، بروز نبودن ماشین آلات و کارخانه های موجود و ... موجب شد تا دوباره مسئله و دغدغه تولید داخلی کاغذ در محاق قرار گیرد. به نظر نمی رسد که دولت چهاردهم نیز برنامه جدی حداقل تاکنون برای آن داشته باشد.

انتهای پیام/