دولت ساخت مسکن کارگری را از سوی کارفرمایان تسهیل کند

به گزارش مشرق، در دو ماه پایانی سال موضوع دستمزد کارگران در سال 1404 یکی از دغدغه های قشر بزرگی از جامعه بوده چرا که با افزایش هزینه های زندگی این تناسب سازی بین مزد و تورم همچنان انجام نشده است.

روز گذشته اول بهمن ماه 1403 دومین جلسه کمیته مزد برگزار شد و موضوع مسکن کارگران که بخش زیادی از درآمد آنها را می بلعد مورد بحث قرار گرفت.

محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته مزد درباره این جلسه گفت: عصر روز گذشته دومین جلسه کمیته مزد برگزار شد و گروه های کارگری و کارفرمایی متفق القول بودند که دولت باید در تأمین مسکن کارگران تسهیلگری کرده و موانع موجود را بردارد.

وی افزود: گروه کارفرمایی عنوان کردند، کارفرماها می توانند در جوار شهرک های صنعتی و کارگاه های خود، زمین های بایر و بدون استفاده را به عنوان مسکن برای کارگران خود بسازند؛ اما دولت در خصوص تغییر کاربری سختگیری هایی دارد.

وی ادامه داد: ساخت مسکن در مکان های دیگر با بهانه اینکه امکانات زیرساختی فراهم نیست و دولت بودجه لازم را برای ساخت آن ندارد، منتفی است؛ اما در شهرک های صنعتی که زیرساخت های لازم موجود است و کارفرماها نیز در خصوص ساخت مسکن موافقت خود را اعلام کرده اند دولت باید تسهیلگری کرده و مانع ساخت نشود.

وی اظهار کرد: در صورت تحقق این امر، هزینه های مسکن و حمل و نقل از دوش کارگران برداشته شده ضمن اینکه به کاهش آلودگی هوا به دلیل تردد هر روزه کارگران تا شهرک های صنعتی نیز کمک می کند.

وی گفت: در حال حاضر بخش زیادی از حقوق کارگران برای مسکن هزینه می شود ولی با کاهش این بار می توان با فراغت بال روی سبد معیشت و تأمین خوراک جامعه کارگری بحث و گفتگو کرد.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ساخت مسکن با هزینه خود کارگران در جوار شهرک های صنعتی و کارگاه ها می تواند در قالب تعاونی ها انجام شود، عنوان کرد: زمین در قالب تعاونی با هزینه کمتر در اختیار کارگران قرار می گیرد زیرا تعاونی ها حتی اگر سود هم داشته باشند معاف از مالیات هستند.

وی یادآور شد: بر اساس ماده 149 قانون کار، کارفرما اجازه ساخت مسکن سازمانی برای کارکنان خود را دارد.

رئیس کمیته مزد با بیان اینکه این امر عرضه و تقاضا مسکن را در جامعه تعدیل می کند، در پایان گفت: با ساخت مسکن از سوی کارفرمایان، اصل 31 قانون اساسی که در خصوص مسکن کارگران و روستانشینان است محقق شده و بار مسئولیت دولت کاهش می یابد.