متنی برای یک حاشیه/ سکونتگاه های غیررسمی: از مشکلات تا راه حل های ناکام

به گزارش مشرق، هر روز، یکان یکان روی دهگان این عدد میلیونی می رود و به حتم جایی که آمارها لنگ بزنند مدیریت و برنامه و بودجه فلج می شود.

نتیجه این که؛ هر راهی که مسئولان سازمان های ذی ربط تاکنون برای برون رفت از این معضل مزمن روی کاغذ رسم کرده اند به نظر بی ربط می آید و به بیراهه می رود و می رسد به کوره راه های حاشیه، به بوی تند فاضلاب های رها شده به در و دیوار مخروبه های چرک مُرد وکبره بسته، می رسد به آدم های کارتن خواب گوشه و کنار، می رسدبه اعتیاد، می رسد به خیابان هایی که نیست، به پارک ها و مدرسه هایی که نیست، می رسد به آدم های درجه 2 در آلونک ها و زاغه ها و ساختمان های نیم بند که رنگ به رو ندارند، می رسد به وجدان های پاکی که سعی می کنند هرروز همه اینها را ببینند، اعتیاد، الکل و کیف قاپی را ببینند و بعد روی شان را برگردانند، دست کودک خردسال شان را بگیرند و ازکوچه خاکی تاریک تر پشتی بگذرند و بر رسم روزگار نامراد، تورم، بی پولی، بیکاری، خشکسالی و هزار کوفت و زهرمار دیگر که اینجا توی یک ناکجاآباد که خانه هیچ مسئول و آدم حسابی درآنجا نیست در این حاشیه که درست بیخ گوش مرکز، پشت یک دیوارنامرئی ازمحرومیت ونداری زمینگیرشان کرده دردل شان تف ولعنت بفرستند.

چرا حاشیه چرا مرکز؟

شمال و جنوب، بالا و پایین، مرکز و حاشیه؛ تنها یک واژه نیستند، بلکه معرف هویت اجتماعی بسیاری از شهروندان در این کشورند واژه هایی که نه تنها کیفیت زندگی آنها و خانواده های شان را تعیین می کنند، بلکه به نوعی آینده فرزندان شان را نیز رقم می زنند. واژه هایی که می توانست هیچ معنایی نداشته باشد اگر به برنامه های یکم و دوم و سوم و ...توسعه کشور عمل شده بود، اگر همه خانواده های ایرانی دارای شئون و حقوق حداقلی برای زیست در جامعه را دارا بودند، اگر قرار بود همه ما شهروندان ایران عزیز یک شغل، یک مسکن، یک راه گذران معیشت آبرومند، مدرسه، شهر و روستا دلپذیر داشته باشیم؛ هیچ کدام از این واژه ها نباید معنایی داشته باشد.

حالا اما این دنیا بدون این واژه ها، بدون دارا و ندار بدون شمال و جنوب بدون مرکز و حاشیه یک دنیای فانتزی است که تنها درطرح های تحقیقاتی و برنامه های توسعه ای و پیشنهادات و ایده های روی کاغذ مسئولان وجود دارند اما ژانر زندگی واقعی برای تک تک آدم های آن آمار بالای متن، آن پدر، آن مادر و آن فرزند تراژدی است وضعیتی که مجبورشان کرده به گناه ناکرده ای که خودشان نمی دانند چیست قربانی شوند.

به شهروندان درجه دومی تبدیل شوند که هرچه می گردند دلیل این تبعیض نانوشته قانون شده را نمی دانند! اما چرا پدیده حاشیه نشینی پدید آمد؟ و چرا روی دور بازتولید مدام می چرخد؟

حبیب ا...مسعودی فرید، کارشناس مسائل اجتماعی در این باره به جام جم می گوید: «سکونتگاه های غیررسمی به نقاطی اطلاق می شود که خارج از محدوده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسمی شهرها واقع شده و دسترسی به خدمات زیرساختی شهری، آب، برق و... وجود ندارد یا بسیار محدود و بی کیفیت است. حاشیه نشینی مختص به کشورهای درحال توسعه نیست، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز این پدیده قابل مشاهده است. شهرنشینی بسیاری از افراد و ساکنان این سکونتگاه های غیررسمی را مهاجران تشکیل می دهند و هر مهاجرت مبدأ و مقصدی دارد، انگیزه افراد برای خروج از یک منطقه و الحاق و مهاجرت به یک مقصد بسیار زیاد است. بخشی از این مهاجران شامل افرادی است که به صورت مرحله ای از روستا به شهر مجاور و از آنجا به مرکز استان و بعد به شهرهای بزرگ تر مهاجرت می کنند ازجمله دلایل مهاجرت این دست از افراد می توان به بیکاری، فقر، تغییرات اقلیمی و نابودی مشاغل وابسته به اقلیم، موقعیت های نابرابر تحصیلی، تفریحی، رفاهی و... اشاره کرد. این افراد پس از ورود به شهرهای بزرگ با سرمایه اندک یا قادر به جذب در زیست اقتصادی شهری هستند یا خیر که در غالب موارد پاسخ منفی است. در این شرایط به حاشیه شهرها پناه آورده سکونتگاه های غیررسمی را ایجاد یا در بافت های سکونتی فرسوده یا ملکی غیررسمی بسیار ارزان تر ساکن می شوند، بخش دوم این ساکنان را مهاجران شهرهای بزرگ تشکیل می دهند کسانی که به علت های متعددی چون تورم، فقر، از دست دادن شغل و... قادر به ادامه زندگی در مراکز شهری نبوده و به نوعی از مراکز شهری به حاشیه رانده می شود و بخش دیگر اتباع کشورهای خارجی هستند که قاطبه آنها را نیز اتباع غیرمجاز افغانستانی تشکیل می دهند.»

آسیب های تمام ناشدنی

سکونتگاه های غیررسمی درحال افزایش است. حاشیه نشینی، آلونک نشینی، زاغه نشینی یا آن طور که مسئولان دوست تر دارند؛ سکونتگاه های غیررسمی یا هر نام دیگری که بخواهد از عمق دلخراش آسیب های دردناک این پدیده به ظاهر بکاهد در واقعیت ماجرا فرقی نمی گذارد، غیررسمی بودن یعنی زیست در نقطه تاریک، دور از چشم های نظارتی، مراکز خدمت رسان شهری و فرهنگی. نتیجه این که سکونتگاه های غیررسمی مستعد بروز بزهکاری های اجتماعی و انواع آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که بیش و پیش از هر چیز کیان محترم ترین، ابتدایی ترین و حیاتی ترین واحد اجتماعی یعنی «خانواده» را هدف قرار داده است.

مسعودی فرید که روزگاری در سمت معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خدمت کرده است با اشاره به این موضوع می گوید: «مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیر رسمی یک برچسب بزرگ بر پیشانی دارد و آن برچسب بزهکاری های اجتماعی آشکار و نهان است حال آن که در این مناطق بسیاری از افراد و خانواده های نجیب، اخلاق مدار و بهنجاری زندگی می کنند که تنها عامل فقر مالی باعث حضورشان در آن نقطه شده اما تجمع نقطه ای بزهکاری در این مناطق به دلیل دور بودن از چشم های نظارتی و انتظامی و پررنگ بودن تراکم جمعیتی این طور به نظر می آید که آمار جرم و جنایت در این مناطق بسیار بالاست، از سویی دیگر به دلیل فقر فراگیر در این مناطق و عدم توازن و ناعدالتی در خدمت رسانی به این مناطق نوعی حس طردشدگی و شهروند درجه2 بودن در افراد القا می شود که این عدم همبستگی با اجتماع به خصوص با اجتماع خارج از حدود حاشیه باعث ارتکاب جرم در سایر نقاط شهر توسط برخی از افراد ساکن در حاشیه می شود و این غیر از مواردی است که برخی از افراد قانون گریز و بزهکار حرفه ای به دلیل در سایه بودن، این نقاط را به عنوان مکان و پاتوق و مرکز اعمال خلاف قانون خود انتخاب می کنند که تمام اینها در کنار هم باعث می شود تا ساکنان در مناطق حاشیه به سهولت و روزانه شاهد انواع بزهکاری اجتماعی همچون سرقت، کیف قاپی، اعتیاد، موادمخدر و معتادان متجاهر، تکدیگری، کودکان کار و بسیاری دیگر حتی در ملأ عام باشند.»

شکست چرخه های حاشیه زا

تا سال های نه چندان دور نسبت جمعیتی ساکن در شهر و روستا 30 به 70 بود در حالی که این نسبت در حال حاضر معکوس شده است. هجوم افراد به شهرها خود گویای این عدم توازن در ارائه خدمات به روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ سراسر کشور است. در سال های اخیر چالش های متعددی زمینه ساز مهاجرت های گسترده بوده است؛ تغییرات اقلیمی یکی از این موارد است.

مسعودی فرید ضمن اشاره به این ابرچالش به اثرات مخرب آن تأکید کرده و می گوید: «تغییرات اقلیمی و خشکسالی پی در پی باعث نابودی اراضی کشور و زمینه های کشاورزی و پرورش دامی شده و عدم تأمین منابع آبی مناسب کشاورزی و آشامیدنی یکی از دلایل اصلی مهاجرت افراد به شهرهاست. سال هاست که دولت طبق قانون موظف است تا طرح های آمایش سرزمینی را در تمام استان های کشور اجرایی کند تا براساس آن شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نقاط قوت و آسیب هر استان را مشخص کند اما مدت هاست که این مهم روی زمین مانده است. علاوه بر این بسیاری از ساکنان سکونتگاه های غیررسمی را افراد غیررسمی شامل می شوند؛ اتباع افغانستانی غیرمجاز که خود بحران های امنیتی بسیاری ایجاد کرده و آمار مشخص و دقیقی نیز به دلیل نبود سازوکارهای مناسب مهاجرتی از آنان در دست نیست که این از خلأهای قانونی نشأت گرفته و باید فکری جدی برای آن شود. افرادی که در کشور بدون مجوز، بدون پرداخت مالیات به راحتی از یارانه های سوخت، مواد غذایی، نان و... استفاده می کنند.»

اما این تمام علت های حاشیه نیست، غیرازآنچه مسعودی فریدبه آنان اشاره کرد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که درسال1401منتشر کرده است عللی چون وجود اقتصاد نامولد، عدم تعادل منطقه ای، بی عدالتی های اجتماعی، تمرکز سرمایه گذاری دولتی بر شهرها، بورس بازی مسکن، تورم به خصوص در بخش زمین ومسکن، ضعف در سیاست گذاری ها و نظارت بر اجاره نشینی شهری، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شهری، ضعف در تدوین مقررات شهری کاربری زمین چون طرح های تفصیلی و جامع شهری، بی توجهی به علل مهاجرت گسترده روستابه شهر ازجمله تنش های آبی وگردوغبار راباعث وبانی افزایش وتشدید حاشیه نشینی بیان کرده است. اما از آنجا که اقدام در برابرچالش ها در کشور معمولا تا زمان تبدیل آن به بحران و فاجعه به تأخیر می افتد و مسئولان گردوغبار خانه را تا آنجا که ممکن است به زیر فرش هل می دهند، حاشیه نشینی نیز به دور از اقدام مؤثر و به موقع از چالشی در دیروز به بحرانی فاجعه آمیز در امروز مبدل شده است اما اقدامات چاره ساز چه زمانی قرار است کارساز بیفتد؟

متخصص امور اجتماعی در این ببرخورد با اره می گوید: «حداقل 10 سازمان و نهاد مسئول رسیدگی به موضوع حاشیه نشینی هستند و اقداماتی نیز از سوی برخی از دستگاه ها، سازمان ها و نهادها همچون بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری و وزارت راه وشهرسازی و... انجام شده است اما اندکی دقت و بررسی میدانی نشان می دهد. بسیاری از این اقدامات علاوه بر این که بسیار ناکافی و محدود هستند حتی گاهی به صورت درون دستگاهی نیز واگرایی دارند. این موضوع باعث هدررفت منابع مالی و انسانی بسیاری می شود در حالی که بیش از هر چیز حل این موضوع به مدیریت یکپارچه و اقدامات همگرایانه هم در دولت و هم توسط مردم نیازمند است.»

یک بام و دوهوا

پیش از اقداماتی که امروزه دولت در برابر این پدیده انجام داده و به شدت ناکافی هم به نظر می رسند، سیاست های برخورد دولت با این پدیده نیز در طول زمان رویه واحد و یگانه ای نبوده و همچون بسیاری از مواقع که راه برخورد با چالش ها در ایران در مرحله ابتدایی مسیر برخورد غیرکارشناسانه و یافتن راه حل صرفا از مسیر آزمون و خطا بوده این چالش نیز از این منظر این مسیر صعب را پشت سر گذاشته است.

با این همه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که روی پایگاه اطلاع رسانی این مرکز منتشرشده به ناکار آمدی و عدم رسیدن به نقطه مطلوب قوانین تدوین شده در این زمینه اشاره و می نویسد: «فرآیند سیاست گذاری در زمینه حاشیه نشینی از برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب آغاز شده و ادامه یافته؛ عمده ترین ضعف برنامه های عمرانی قبل از انقلاب، غلبه نگاه کالبدی و غفلت از وجوه اجتماعی بوده است. در عموم برنامه ها و اقدامات صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی نیز رویکرد کالبدی غلبه داشته و از وجوه اجتماعی ــ فرهنگی غفلت ورزیده شده است؛ در این زمینه، تدوین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، نقطه عطفی در مسیر توجه به ابعاد غیرکالبدی سکونتگاه های ناکارآمد محسوب می شود اما به دلایل مختلف، فرآیند انتظام بخشی نهادی و سازمانی مبتنی بر این سند پیش نرفته و نقص قوانین، برنامه ها و اقدامات جایگزین، باعث تداوم گسترش سکونتگاه های غیررسمی شده است. لذا هیأت وزیران با هدف مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه اقدام به تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کرده است اما در ادامه و با توجه به این که این سند نیز به چشم انداز مطلوب خود درخصوص وضعیت سکونتگاه های غیررسمی دست نیافت، مبتنی بر جزء «3» بند «الف» ماده (120) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی تا پایان سال دوم اجرای این قانون شد. البته تدوین سند مذکور نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و صرفا پیش نویس اولیه ای از آن در سال 1400 رونمایی شده است.»

در ادامه این مرکز به سازمان ونهادهای مسئول در زمینه سامان بخشی به حاشیه نشینی اشاره کرده ومی گوید: «شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران و سازمان امور اجتماعی کشور دستگاه های متولی اصلی در موضوع حاشیه نشینی هستند و طی دوره عملکردی قانون برنامه ششم توسعه در مجموع 586 محله از سکونتگاه های غیررسمی در کشور را تحت مداخله قرار داده اند. علاوه بر آنها، در بخش دولتی 18 دستگاه و در بخش غیردولتی (نهادها، بنیادها و سازمان های غیردولتی) 9 دستگاه در این زمینه ذی مدخل یا ذی نفع هستند. عملکرد حوزه بازآفرینی شهری در محدوده سکونتگاه های غیررسمی با وجود پیشرفت بسیار نسبت به سال های قبل از برنامه ششم، بسیار ضعیف تر از اهداف مورد نظر بوده است.»

با این همه بزک و دوزک قانونی، حاشیه نشینی اما هنوز درحاشیه است وتصاویر واقعی و بدون روتوش و فیلترشهرهامی گوید؛ هنوز این چالش، این بحران، تولی گری مشخصی ندارد و در زمین دستگاه های مختلف پاس کاری می شود، شرایطی که در نهایت باعث شده بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی عملا به عنوان شهروندانی درجه 2 ساکن سکونتگاه های غیررسمی باشند و باقی بمانند، غیررسمی به دنیا بیایند، غیررسمی زندگی کنند، غیررسمی بخورند و بیاشامند، غیررسمی دم بزنند و خرده فرهنگ های غیررسمی خودشان را بسازند و روزی خیلی غیررسمی رسما در یک آمار غیررسمی بمیرند!