کمسیون های ماده 100 شهرداری شیراز تجمیع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کمالی عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر شیراز با بیان اینکه ماده 100 قانون شهرداری ها و 11 تبصره ذیل آن از مرجع اصلی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، گفت: این ماده که بند یک آن و همچنین ماده 77 این قانون، کمیسیون ماده صد را جهت حل اختلاف بین مؤدیان و شهرداری پیش بینی کرده است.

وی با اشاره به این موضوع که این کمیسیون از مراجع شبه قضائی است که در هر منطقه از شهرداری تشکیل شده است و سه شعبه هم عرض یا شعبه تجدیدنظر برای مجموع این کمیسیون ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: کمیسیون ماده صد از بدو تأسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.

کمالی افزود: این کمیسیون ها از آنجا که باید در حوزه ساخت و ساز تصمیم بگیرند و گاه جریمه های سنگین یا تخریب اعمال می کنند و با زیرساخت های زندگی و دارایی مردم ارتباط مستقیم دارند از اهمیت بالایی برخوردارند.

عضو شورای شهر شیراز با بیان این موضوع که این کمسیون نتوانسته نقش شایسته ای در مقابله با تخلفات ساختمانی ایفا کند، گفت: با وجود آنکه احکام صادره از کمیسیون ماده 100 ماهیت مستقل دارد اما این کمیسیون نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر تخلفات ساختمانی داشته باشد.

حریم شهرها سرمایه ای با ارزش برای هر شهر محسوب می شود

وی با اشاره به این موضوع که با گسترش شهرها، حریم آن یک سرمایه بالقوه برای هر شهر محسوب می شود که باید به شکل بکر حفظ شود تا در صورت نیاز، با اخذ مجوزات قانونی زمینه را برای توسعه شهر فراهم کند، افزود: شهرداری وظیفه دارد حریم شهر را حفظ کرده و مانع ساخت و ساز شده و سازه های غیرمجاز را در قالب گشت همپوشان تخریب کند.

کمالی با انتقاد از فرآیند زمان بر و درگیر با نامه نگاری های مفصل اداری برای تخریب سازه های غیرمجاز ساخته شده در حریم شهر، ادامه داد: مسیر شهرداری برای تخریب مستحدثات غیرمجاز در حریم شهر با تشکیل پرونده شروع می شود و پس از ارجاع به کمیسیون حرایم و رسیدگی در این کمیسیون از آنجا که متخلف امکان اعتراض و تجدید نظر در مورد حکم صادره را دارد، در کمیسیون هم عرض مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و پس از این مرحله امکان اعتراض به حکم در دیوان عدالت اداری و رسیدگی در دیوان وجود دارد. این فرایند گاه ممکن است تا چند سال به طول انجامد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: این در حالی است که قانون علاوه بر شهرداری به سازمان امور اراضی نیز امکان تخریب تخلفات ساخت و ساز را داده است. با این تفاوت که ماده 2 قانون امور اراضی به این سازمان اجازه داده برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر به محض مواجه شدن با آن با هماهنگی دستگاه قضا در اسرع وقت اقدام نماید.

کمالی افزود: بر اساس ماده ی 108 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، تعقیب جرایم تعزیری را که سه سال از وقوع آن گذشته و به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد، متوقف می کند که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر کاربری املاک و ساخت و ساز غیرمجاز نیز جرم درجه هفت جرایم تعزیری به شمار می آید و اگر سه سال یا بیشتر از وقوع آن گذشته باشد، شامل صدور قرار توقف تعقیب می شود.

وی ادامه داد: در واقع با توجه به روند زمان بر رسیدگی به پرونده های تخلف در کمیسیون حرایم، عملاً ارجاع پرونده به این کمیسیون گرچه غیرقانونی نیست، اما یک رانت محسوب می شود. البته بوده اند پرونده هایی که در همین پروسه نیز متوقف شده اند.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به رانت اتفاق افتاده در ارجاع پرونده ها به کمسیون ماده 100 شهرداری برای خرید زمان و افتادن در پروسه های مزمن رسیدگی افزود: ارجاع این پرونده ها به جای سازمان امور اراضی برای تخریب فوری، به کمیسیون حرایم غیرقانونی نیست اما بی شک یک رانت بزرگ است که با استناد به قانون مرور زمان قضائی، در فرسایش اداری، امکان تخریب بسته می شود.

وی استفاده نشدن از سیستم الکترونیک و استفاده از روش های تاریخ گذشته کاغذی را از مهم ترین معضل کمسیون ماده 100 دانست و گفت: سوال برانگیز است که چرا شهرداری در حالی که جهان با سرعت به سمت الکترونیک و سیستمی شدن پیش می رود در عمیق ترین لایه های مدیریت شهری خود به کندی عمل می کند و اصرار دارد همچنان با روش های منسوخ دهه های قبل فعالیت کند.

دریافت نظرات تخصصی از کارشناسان الزام اصلی کمیسیون ماده 100 است

کمالی با اشاره به این موضوع که دریافت نظرات تخصصی از کارشناسان، الزامات کمیسیون ماده صد است، ادامه داد: اما ما متأسفانه در این مرحله نیز علیرغم تصریح قانون بر اینکه ارجاع پرونده به کارشناس جز در موارد خاص به صورت تصادفی و با درخواست از کانون کارشناسان باید انجام شود،

وی افزود: معمولاً با اعمال سلیقه و به شکل انتخابی به برخی افراد خاص و گاه نام آشنا واگذار می شود. ما با کارشناسانی روبرو هستیم که مداوم نام آنها ذکر می شود و بارها و بارها پرونده های مختلف به آنان ارجاع می گردد. این موضوع شائبه زد و بند را ایجاد می کند.

ناظر شورا در اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه کمیسیون ماده صد مستقیماً با مردم در تعامل است و با مال و زیرساخت زندگی شهروندان سروکار دارد، گفت: این کمسیون برای تصمیمات خود قطعاً نیاز به آئین دادرسی دارد. اما در حال حاضر هیچ شیوه نامه مدون دادرسی وجود ندارد، بطوری که هر کمیسیون به سلیقه خود تصمیم گیری می کند و این موضوع سبب شده برای یک تخلف واحد در مناطق مختلف تصمیمات متفاوت گرفته شود.

کمالی افزود: از سوی دیگر جریمه های اعمالی در کمیسیون ماده 100 متناسب با قیمت های ملک نیست و نه تنها بازدارندگی ندارند بلکه در جهت عکس مشوق تخلف هستند. افزایش حتی یک متر ملک تجاری قطعاً مبلغ قابل توجهی بر ارزش ملک می افزاید اما همین تخلف در کمیسیون ماده 100 با مبلغ ناچیزی جریمه خواهد شد.

عضو شورای شهر شیراز با بیان این موضوع که لزوم شکل گیری وحدت رویه قضائی ایجاد یک اداره و مدیریت واحد با هدف نظارت بر دبیرخانه کمیسیون های ماده صد است را بیش از هر زمان دیگری نیاز می شود، تصریح کرد: اگر قصد ریشه کن کردن رانت در کمیسیون ماده صد را داریم، تجمیع امری اجتناب ناپذیر است و هرچه سریع تر باید انجام بپذیرد و با توجه به تأثیر مهم تصمیمات کمیسیون ماده صد بر زندگی مردم، شهرداری باید از داشتن نگاه درآمدی در تجمیع کمیسیون ها به جد پرهیز کند.