حال بخش مسکن خوب نیست؛ تفکیک وزارت راه چاره ساز است؟

خبرگزاری تسنیم، 5 ماه است که بانک مرکزی آمار تحولات بازار مسکن را به دلایلی منتشر نمی کند؛ مطابق آخرین گزارش این بانک که مربوط به مردادماه سال 1403 است متوسط قیمت مسکن در مناطق 22گانه تهران به 88 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

نکته جالب توجه در گزارش بانک مرکزی افزایش عجیب قیمت در برخی مناطق از جمله منطقه یک طی فقط یک ماه بود. در این منطقه متوسط قیمت مسکن از هر مترمربع 169 میلیون و 600 هزار تومان در تیرماه به 179 میلیون در مرداد 1403 رسید.

باوجود عدم انتشار گزارش تحولات بازار مسکن، فعالان این بخش از تداوم سیر صعودی قیمت ها در این بخش خبر می دهند. خروجی این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید مردم و تشدید رکود تورمی در یکی از تاثیرگذارترین بخش های اقتصادی کشور بوده است.

در کنار رکود مذکور که عامل بخشی از آن به واسطه نوسانات قیمتی در بازارهای موازی است، نبود برنامه ریزی منسجم از سوی متولی یعنی وزارت راه و شهرسازی نیز امیدها برای بهبود اوضاع را کم رنگ کرده است.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران راهکار رفع رکود بازار مسکن و ساخت سریع پروژه های نهضت ملی مسکن را تفکیک وزارت راه و شهرسازی می داند.

ایرج رهبر در این باره به مثالی اشاره کرد و با یادآوری اینکه سال 1400 قراردادهای نهضت ملی مسکن را با قیمت هر متر مربع 2 میلیون و 700 هزار تومان و به اجبار امضا کردیم، افزود: پروژه های شروع شده نهضت ملی مسکن در سال 1400 حدود 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. آیا با توجه به کمبود منابع مالی تا یک سال دیگر باقی مانده ساخت، یعنی 80 تا 85 درصد را می توانیم به اتمام برسانیم؟

وی یادآور شد: یک روز قبل از رای اعتماد نمایندگان مجلس با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی جلسه ای داشتیم. وی در این جلسه از همراهی انبوه سازان با دولت استقبال و وعده داد هر فصل یک جلسه با سازندگان مسکن برگزار کند.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: این در حالی است که پس از رای اعتماد به وزیر راه دولت چهاردهم تا الان نتوانسته ایم جلسه ای با وی برگزار کنیم.

رهبر در ادامه به همراهی وزیر اسبق راه و شهرسازی با انبوه سازان در ساخت مسکن اشاره و اضافه کرد: در آن دوره آقای علی نیکزاد اگر متوجه می شد که ما در پروژه ای نیستیم برای بازدید از ماشین پیاده نمی شد. بر این باوریم که مشکلات پروژه های نهضت ملی مسکن را باید به صورت مستقیم به وزیر راه و شهرسازی منتقل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه انبوه سازان از تفکیک وزارت راه و شهرسازی حمایت می کند، اظهار کرد: ما شدیداً از تفکیک وزارت راه و شهرسازی استقبال می کنیم. واقعیت آن است که اداره این وزارتخانه از عهده یک نفر بر نمی آید و وزیر کنونی راه و شهرسازی نمی تواند این کار را انجام دهد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی به طرح دوفوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای داده و امیدواریم این وزارتخانه به زودی تفکیک شود.

ضرورت تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی

در این بین امیرمحمود غفاری معاون سابق فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که برای تفکیک وزارتخانه باید یک مطالعه جامع داشته باشیم، می گوید: وزارت راه و شهرسازی یک زیرساخت حیاتی برای کشور است و همینطور نمی توانیم بگوییم ادغام یا تفکیک شود.

وی با تاکید بر این که در چنین کارهایی باید ابتدا ماموریت ها و وظایف مشخص شود بعد به دنبال ادغام یا تفکیک باشیم، افزود: این در حالی است که همیشه شیپور (سرنا) را از سر گشاد آن می زنیم.

وی با اشاره به این که حدود 2 دهه در دولت بوده ام، یادآور شد: در جلسات دولت، 40 نفر دور میز می نشینند و صندلی کم می آید. این ضعف در دولت مشهود است. وقتی دوربین داخل جلسه می آید همه دور میز می نشینند، اما وقتی بیرون می رود هیچکس سرجای خودش نیست. در میز دولت باید حداکثر 18 نفر باشند و لازم است آن را کوچک کنیم.

وی با بیان این که در ستاد وزارت راه و شهرسازی نیز به راحتی می توانیم نصف سازمان ها را کنار بگذاریم، در راه های روستایی که حدود 8 سال قبل به سازمان راهداری الحاق شد، 900 میلیارد تومان حکم برای یک بدهی 30 میلیارد تومانی صادر شد. حالا بماند که این حکم چگونه صادر شده است. 13 سال از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می گذرد. اگر قرار باشد این وزارتخانه تفکیک شود، تکلیف نیروها و کارکنان آن چه می شود؟ اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود، تردید نداشته باشید که هر کسی وزیر شود درخواست نیروی انسانی و تجهیزات را برای وزارتخانه جدید دارد.

عدم تمرکز به دلیل عریض و طویل بودن وزارتخانه، تفاوت اهداف و راهبردهای دو بخش، عدم ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و مسئولیت های ادغامی، ضرورت تمرکز بر بخش مسکن و هدایت بخش مهمی از منابع راهسازی کشور به سمت مسکن از جمله مواردی بود که معاون سابق برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی از آنها به عنوان محورهای اصلی موافقت با تفکیک یاد کرد.

به گزارش تسنیم، به طور قطع یکی از مزیت های تفکیک وزارت راه و شهرسازی تقویت همکاری ها با بخش خصوصی است. این بخش در زمان حاضر بیش از 99 درصد ساخت و ساز مسکن کشور را انجام می دهد، اما همانگونه که در سطرهای بالا اشاره شد، وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر وقتی برای برگزاری جلسه با انبوه سازان ندارد.

از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند با تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت مسکن، زمینه برای تمرکز بر ارزان سازی بیشتر شده و مردم می توانند با گرفتاری های کمتری نسبت به خانه دار شدن خود امیدوار باشند. تخصیص بهینه منابع مالی و تسهیل در سیاستگذاری ها از دیگر مزایای تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.

واقعیت آن است که مدت هاست حال بخش مسکن در کشور خوب نیست. باید دید آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی می تواند این وضعیت را تغییر دهد یا خیر؟ لازم به ذکر است که هفته گذشته نمایندگان مجلس با برررسی طرح دو فوریتی وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

انتهای پیام/