تمرکز بر ابعاد اخلاقی هوش مصنوعی در سند ملی جدید

مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه از تدوین سند ملی اخلاق هوش مصنوعی با تأکید بر بر ابعاد انسانی و اخلاقی مرتبط خبر داد.

خبرگزاری تسنیم، از تدوین «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» خبر داد و گفت: در سال 1400، یونسکو اجلاسیه ای در پاریس برگزار کرد که در آن سند اخلاقی هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به بررسی سند اظهار داشت: این سند پیش از تصویب توسط یونسکو، با نقدهای مفصلی از سوی دفتر فقه معاصر مواجه شد و به دلیل مشکلات موجود در آن، ایران از پذیرش این سند خودداری کرد.

اثنی عشری خاطرنشان کرد: پس از این نقد، دفتر فقه معاصر به تحلیل جامع این سند از جنبه های مختلف پرداخته و در حال حاضر در حال آماده سازی «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» است. این سند به طور خاص بر ابعاد انسانی و اخلاقی مرتبط با هوش مصنوعی تأکید دارد و بر این نکته تمرکز می کند که در کنار تحلیل های فنی، مسائل انسانی و اخلاقی نیز باید در نظر گرفته شود.

اهانت در هیئت؛ سوخت جنگ رسانه ای در ناتوی فرهنگی

او همچنین توضیح داد: این فعالیت ها بخشی از تلاش های دفتر فقه معاصر است که در راستای تأثیرگذاری بر تولیدات علمی و فقهی در سطح بین المللی انجام می شود. در این راستا همکاری های علمی با نهادهای مختلف، از جمله شورای انقلاب فرهنگی، آغاز شده است و این اقدامات در جهت ایجاد هماهنگی و تولید اسناد علمی در حوزه های مختلف، به ویژه هوش مصنوعی، در حال پیشرفت است.

اثنی عشری در ادامه بر لزوم توجه به مسائل انسانی و اخلاقی در کنار مسائل فنی تأکید کرد و گفت: سند ملی اخلاق هوش مصنوعی به طور ویژه به این ابعاد توجه خواهد داشت. این سند به دنبال ارائه چارچوبی است که علاوه بر تحلیل های فنی، به تأثیرات انسانی و اخلاقی این فناوری نیز پرداخته و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد.

مدیر دفتر فقه معاصر همچنین به همکاری های گسترده این دفتر با نهادهای مختلف حکومتی و قانون گذاری کشور اشاره کرد و گفت: دفتر فقه معاصر در سال های اخیر همکاری های علمی و عملی بسیاری با نهادهایی چون مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است.

اثنی عشری در این راستا از همکاری های علمی دفتر فقه معاصر با نهادهای مختلف در زمینه تدوین قوانین، پیشنهاد اصلاحات در لایحه ها و مشاوره علمی در مسائل مختلف سخن گفت و افزود: به عنوان نمونه، یکی از پروژه های مهم دفتر فقه معاصر در زمینه «قانون پولی و بانکی کشور» است که برخی از مقالات و پیشنهادات آن به مجلس ارسال شده و پس از بررسی، برخی از آنها به تصویب رسید و وارد مرحله اجرایی شد.

او در پایان تصریح کرد: این فعالیت ها نشان دهنده تلاش دفتر فقه معاصر برای تأثیرگذاری در سیاست گذاری های اقتصادی و قانونی کشور است و این دفتر به طور مداوم با نهادهای مختلف حکومتی در زمینه های حقوقی و اقتصادی به ویژه در عرصه قوانین و اسناد حکومتی همکاری داشته و نقش مؤثری ایفا کرده است.

انتهای پیام/

نظرات

captcha