اشتغال ناقص کاهش یافت

خبرگزاری تسنیم،  در شرایط کنونی بازار کار، بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به دستیابی به مشاغل تمام وقت و با شرایط استاندارد نیستند. این موضوع باعث افزایش اشتغال ناقص شده است، به طوری که بخش زیادی از نیروی کار کمتر از ساعات تعیین شده در قانون کار فعالیت می کنند.

اشتغال ناقص به وضعیتی گفته می شود که فرد به دلیل کمبود فرصت های شغلی، کمتر از 44ساعت در هفته کار می کند، در حالی که مایل و آماده برای فعالیت بیشتر است.عوامل مختلفی باعث گسترش این پدیده هستند.یکی از عوامل کاهش تقاضا برای نیروی کار تمام وقت است.  چرا که  بسیاری از کارفرمایان به ویژه در صنایع کوچک و متوسط به دلیل مشکلات اقتصادی ترجیح می دهند نیروی کار پاره وقت یا با قراردادهای موقت جذب کنند. همچنین  نبود مهارت های لازم باعث بروز این مسئله شده است.  کمبود مهارت یا تخصص باعث می شود که برخی افراد نتوانند به مشاغل پایدار دست پیدا کنند. از سوی دیگر کاهش فرصت های شغلی مناسب باعث رکود اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری در بخش های مولد شده است و فرصت های شغلی باکیفیت و تمام وقت را محدود کرده است.

به گزاش تسنیم، پیامدهای اشتغال ناقص زیاد است.  این وضعیت نه تنها منجر به کاهش درآمد افراد و سختی تأمین نیازهای اولیه زندگی می شود، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی زیادی نیز به همراه دارد. افراد دچار اشتغال ناقص ممکن است احساس ناکارآمدی و نارضایتی از شغل خود داشته باشند. این موضوع به ویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که انتظارات بالاتری از بازار کار دارند، چالش برانگیزتر است.

 راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اشتغال ناقص  ایجاد فرصت های شغلی پایدار،  آموزش مهارت های شغلی و - بهبود قوانین حمایتی است چرا که با  اصلاح قوانین کار برای جلوگیری از سوءاستفاده از نیروی کار پاره وقت و حمایت از افراد با ساعات کاری کمتر از استاندارد ضروری است.

اشتغال ناقص و ساعات کاری کمتر از استاندارد نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه آثار اجتماعی و روانی نیز به همراه دارد. برای کاهش این چالش، نیاز به برنامه ریزی جامع و همکاری همه جانبه میان دولت، کارفرمایان و نیروی کار وجود دارد. این اقدامات می توانند به افزایش رفاه عمومی و بهبود وضعیت بازار کار منجر شوند.

از سوی دیگر برخی از مشاغل ناقص در بازار کار ساعت کاری بیشتر از 44ساعت در هفته دارد,طبق آخرین آمارهای منتشر شده، بخش قابل توجهی از نیروی کار جوان بیش از 44 ساعت در هفته کار می کنند، در حالی که بسیاری از این مشاغل فاقد امنیت شغلی و مزایای قانونی هستند.

یکی از دلایل اصلی افزایش ساعات کاری طولانی، نیاز به تأمین هزینه های زندگی است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و عدم دسترسی به مشاغل پایدار، جوانان را مجبور به پذیرش مشاغل کم درآمد و حتی چند شغل همزمان کرده است. همچنین، بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش هزینه ها، شرایط سخت و ساعات طولانی را به نیروی کار تحمیل می کنند.

مطابق گزاش های مرکز آمار ایران, بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیش تر نشان می دهد که در پاییز 1403، 7.4 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…) کم تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که 38.4 درصد از شاغلین 15 ساله و بیش تر، بیش از 49 ساعت در هفته کار کرده اند.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 7.4درصد جمعیت شاغل 15ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند.یعنی حدود 1میلیون و 841هزار و 26 نفر اشتغال ناقص دارند.  این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در پاییز 1403 نسبت به فصل مشابه سال قبل0.7درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین 15ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد 38.4 درصد شاغلین به طور معمول 49ساعت و بیشتر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.7درصد افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم؛  پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع این است که این وضعیت نه تنها باعث فرسودگی جسمی و روانی در میان جوانان می شود، بلکه بر کیفیت زندگی و بهره وری آنها نیز تأثیر منفی می گذارد. اشتغال ناقص و ساعات کاری طولانی اغلب مانع ادامه تحصیل، یادگیری مهارت های جدید و پیشرفت شغلی می شود که در بلندمدت می تواند به کاهش رشد اقتصادی کشور و نارضایتی اجتماعی منجر شود.

راهکارها و پیشنهادات برای این مسئله این است که  برای حل این مشکل، لازم است سیاست های حمایتی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در اولویت قرار گیرد. دولت و کارفرمایان باید با افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کاری و تقویت قوانین حمایتی از نیروی کار، از فشار بر جوانان بکاهند. همچنین، سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و ایجاد برنامه های آموزش مهارت های شغلی می تواند راه حلی برای کاهش اشتغال ناقص و بهره وری بیشتر نیروی کار باشد.
این چالش ها، نیازمند همکاری دولت، کارفرمایان و خود جوانان برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی و حرکت به سمت اشتغال پایدار و باکیفیت است.

انتهای پیام/