محل مصارف تسهیلات تکلیفی و اشتغال بودجه سال 1404 مشخص شد

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه 19 آذر 1403 صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، با تصویب بند «ب» تبصره 15 این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

«ب- مصارف 
1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند(الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح ها و زیرطرح(پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از منابع موضوع جزء (2) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(2) بند الف این تبصره)، اختصاص می یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%) بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  ابلاغ می گردد.

2- تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می یابد.

3- تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیئت وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، اختصاص می یابد. در راستای بند(الف) ماده(61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح های مرتبط با شهرستان بوموسی از اولویت برخوردارند.

4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالی (1) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای (الف) و (ب) ماده (6) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور  ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء(3) بند(الف) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف مدت یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد.

5- منابع مالی جزء (7) بند (الف) این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می یابد.

6- منابع مالی جزء(8) بند (الف) این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

7- در راستای ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و باهدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرض¬الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می گردد:

1-7- معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب¬های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد. مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از این محل به صندوق مدارس غیردولتی اختصاص می یابد.

2-7- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات شورای اشتغال استان، معادل ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000)ریال تسهیلات موضوع جزء(9) بند (الف) این تبصره با رعایت اجزاء (1) و (2) بند(الف) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص می یابد.

سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء(5) بند(پ) این تبصره و براساس میزان عملکرد سال گذشته و سایر شاخص های مندرج در ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می رسد. 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.»

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس پیشتر در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه، با تصویب بند الف تبصره 15، منابع مالی مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال را به شرح زیر تعیین کردند:
 
«الف- در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره(2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشران ها»، «تکمیل زنجیره های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش بنیان»، «خوشه های صنعتی»، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:

1- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می شود.

2- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350,000,000,000,000) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد(60%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

3- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه کل کشور در سالهای 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.

4- مانده مصرف نشده جزء (3) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.

5- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریزمی شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأسا و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1404 به حساب مذکور واریز نماید.

6- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.

7- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 31/ 5/ 1396 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شود.

8- منابع موضوع بند (م) تبصره(1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.

9- مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال منابع قرض الحسنه بانکی.»

انتهای پیام