هشدار معاون دادستان زاهدان به واحدهای نابسامان و انبارهای خرید و فروش ضایعات

بهرام زمانی با ارائه تذکرات لازم در خصوص ترک فعل مسؤولانی که در این خصوص وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند از جمله شهرداری و مراکز بهداشتی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و  از ورود جدی مدعی العموم در پیگیری این ماجرا تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد.

وی با استناد به مبانی قانونی و مجازات های کیفری پیش بینی شده در خصوص فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات گفت: متأسفانه در انبارهایی که مورد بازدید قرار گرفت؛ انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودروهای سبک و سنگین و آهن آلات گرفته تا نان خشک، پلاستیک، ظروف و ... که به نظر می رسد بخش عمده ای از این اموال مسروقه باشد. از طرف دیگر کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می کردند از این وضعیت نامطلوب و اسفبار از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه گله و شکایت داشتند.

این مقام قضایی با اشاره به مبانی قانونی بیان کرد: طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب و ممنوع است و مرتکبین به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ضمن هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسؤولین، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و با  قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدیدکننده  بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمپ مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.

بهرام زمانی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده، انبارهای ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در استان به شمار می روند؛ اظهار کرد: متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی  را با قیمت به مراتب ارزان تر از مبلغ و ارزش واقعی آنها می خرند که طبق قانون به عنوان مالخر اموال سرقتی شناخته می شوند.

وی با اشاره به  ماده 662 قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده،آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و  جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود؛ مرتکب جرم شده و به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می شود.

زمانی بیان کرد: یکی از مشوق ها و انگیزه هایی که سبب می شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی های فاقد مجوز و متخلف خریداری می شود، لذا باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت  با ضایعات فروشی های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه ها و طرح های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.

به گزارش ایسنا، به نقل دادگستری استان، در ادامه زمانی دستور پلمب چند واحد ضایعاتی را که دارای اموال مسروقه و همچنین در منازل و محیط های مسکونی که به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد را صادر کرد و طی دستوری به شهرداری ها تصریح کرد که ضایعاتی های غیرمجاز پلمب وهمچنین ضایعاتی ها را از محیط ها و منازل مسکونی پس از تعبیه محل مناسب به خارج از شهر جهت جلوگیری از تهدید علیه بهداشت به قید فوریت هدایت و نتیجه منعکس شود.

انتهای پیام