چرا واگذاری خودروسازان شکست خورد؟ قطعه سازان دندان تیز کردند

خبرگزاری تسنیم، چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیات واگذاری روز دوشنبه 3 دی ماه در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و درخصوص واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ها تصمیم گیری شد. مهم ترین موضوع مورد بررسی در این جلسه «تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در شرکتهای ایران خودرو و سایپا» بود که  مطرح شد و سازمان خصوصی سازی مکلف به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکتهای یاد شده گردید.

در ایران، پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال 1387، فرایند واگذاری شرکت های دولتی از جمله ایران خودرو و سایپا سرعت گرفت. علیرغم تلاش هایی که در این قانون برای کاهش تصدی گری دولت و افزایش بهره وری با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شده بود، در عمل، در برخی شرکت های دولتی از جمله ایران خودرو و سایپا این هدف محقق نشد. برخلاف اینکه در ظاهر دولت 5.71 درصد از سهام ایران خودرو و 17.31 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، ولی با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل خود، و همچنین ایجاد نظام سهامداری چرخشی در شرکت های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت. شرکت های وابسته به دولت در ایران خودرو و سایپا سهام قابل توجهی را در اختیار دارند، طوری که 21.12 درصد از سهام ایران خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا متعلق به آن ها است.

در نظام سهامداری چرخشی مذکور، شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت های اصلی را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالی ایجاد کرده اند. حجم این بخش از سهام در ایران خودرو 25.24 درصد و در سایپا 39.66 درصد است. سهام چرخشی به دلیل ایجاد حلقه بسته ای، عملاً تحت مدیریت سهامدارانی قرار می گیرد که بیشترین سهم از شرکت اصلی را در اختیار دارند.

با توجه به موارد فوق، به دلیل آنکه سایر سهام آن دو شرکت، به جز سهام چرخشی، عمدتاً تحت مدیریت دولت قرار دارد، و وجود سهام چرخشی که باعث خرید سهام شرکت ایران خودرو و سایپا توسط زیرمجموعه های آن از منابع داخلی شده است، علاوه بر امتداد احاطه کامل دولت بر آن ها، موجب ایجاد کمبود سرمایه در این شرکت ها طی سال های دهه 1390 شده است.

مسئله دیگری که پس از واگذاری سهام دولت در انتهای دهه 1390 ایجاد شد، ورود قطعه سازان به سهامداری ایران خودرو است. سهامداری قطعه سازان در شرایط انحصار تولید و عرضه خودرو در ایران، با توجه به مشکلاتی که در خرید و تأمین قطعات طی سال های گذشته حادث شده، زمینه گمانه زنی ها و مناقشات فراوانی میان قطعه سازان را ایجاد کرده است.

در حال حاضر، اگرچه اصلاح رابطه سیاست گذار با شرکت های خودروسازی از طریق واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی می تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای افزایش کارایی و برون رفت از چالش های موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش، مطمئناً به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. تجربه تاریخی ناموفق خصوصی سازی شرکت های بزرگ در کشور و عدم انطباق کامل منطق خصوصی سازی با اقتصاد در شرایط تحریم بیانگر این مطلب است که در صورت اهتمام به واگذاری در شرایط فعلی باید ملاحظات حداکثری در سطح بخش در قالب الزامات برون نگاهی، درون نگاهی و دوره گذار مدنظر قرار گیرد.

در خصوص واگذاری سهام این دو خودروسازی بزرگ کشور، رعایت الزامات برون نگاهی با تأکید بر تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست های توسعه صنعت خودرو سازی و تقویت ویژگی های بازار از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه ای از جمله الزامات مد نظر است. همچنین، رعایت الزامات درون نگاهی شامل تعیین تکلیف سهام چرخشی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. با توجه به زمان بر بودن رعایت تمامی الزامات مطرح شده در حد فاصل زمان گذار از حالت فعلی به حالت واگذاری، به منظور تسریع در بهبود کارایی بنگاه، نیاز است در راستای پیاده سازی تمرین هایی برای خصوصی سازی از راهکارهایی مانند واگذاری بنگاه استفاده شود. در ادامه به جزئیاتی از تجربه شکست خورده واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که منجر به تسلط صنعت قطعه سازی بر این صنعت هم شده است، می پردازیم.

گفتنی است با اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از سال 1387، سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا واگذار شد و در ظاهر به 17.31 درصد در ایران خودرو و 5.71 درصد در سایپا کاهش یافت. اما در واقعیت، با واگذاری سهام به شرکت های عمومی وابسته به دولت (12.21 درصد در ایران خودرو و 6.15 درصد در سایپا) و ایجاد نظام سهام داری چرخه ای (25.24 درصد در ایران خودرو و 39.66 درصد در سایپا)، مدیریت این شرکت ها همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

تصویب واگذاری سهام دولت در شرکتهای ایران خودرو و سایپا

چگونه خصوصی سازی دور زده شد؟

لازم به ذکر است شرکت های خودروسازی، شرکت هایی ایجاد کرده اند که اقدام به خرید سهام شرکت مادر می کنند. ازاین رو، شرکت های زیرمجموعه قادر به تعیین هیئت مدیره شرکت مادر هستند، این درحالی است که هیئت مدیره شرکت زیرمجموعه قبلاً توسط شرکت مادر تعیین شده است.

در حال حاضر شرکت ایران خودرو به واسطه شرکت های زیرمجموعه خود 24.25 درصد سهام خود را در اختیار داشته و شرکت سایپا نیز به همین شیوه، 39.66 درصد سهام خودش را در اختیار دارد. در این شرایط، سهم دولت در این دو شرکت جنبه کنترلی پیدا کرده و ازاین رو مواردی همچون تعیین مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت ها تا سیاست های آن توسط دولت تعیین می شود. پس از واگذاری های مذکور، شرکت با مسائل جدیدی ناشی از تغییرات ایجاد شده در ساختار مالکیتی آن مواجه شد.

از تبعات این نوع مدیریت می توان به تحمیل سرمایه گذاری های غیراقتصادی، تحمیل نیروی انسانی، بی ثباتی در سیاست ها و استراتژی ها، عدم استقلال و بی ثباتی مدیریتی، و نظام قیمت گذاری دستوری محصولات اشاره کرد.

بنابر آنچه بیان شد، پیش از هرگونه اقدام اصلاحی یا سیاست گذاری جدید، باید درک دقیقی از ساختار مالکیتی بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد آن صنعت داشت. به خصوص در مورد صنعت خودروسازی ایران، با توجه به پیچیدگی و درهم تنیدگی ساختار مالکیتی آن، اهمیت این بررسی دوچندان می شود. از این طریق، این امکان فراهم می شود که ضمن رسیدن به درک بهتر از مشکلات و موانع پیش روی این صنعت، زمینه برای اندیشیدن درباره ایده هایی برای اصلاح این ساختار نیز فراهم شود.

وضعیت سهامداران ایران خودرو و سایپا

شرکت ایران خودرو در سال 1371 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و در سال 1377، واگذاری سهام دولت در این شرکت آغاز شد. سهامداران بالای یک درصد این شرکت تا ابتدای 1402 به شرح زیر می باشد:

شرکت های چرخه ای (زیر مجموعه ایرانخودرو): شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو، 25.24 درصد سهام شرکت مادر را در اختیار دارند.

سهام شرکت های عمومی وابسته به دولت: 21.12 درصد از سهام ایران خودرو به شرکت های عمومی وابسته به دولت تعلق دارد.

سهام قطعه سازان: قطعه سازان بزرگ مانند شرکت کروز و هلدینگ رایزکو، در دوره ای تا 18.7 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار داشتند.

سهام خرد: 29.23 درصد از سهام متعلق به سهام داران خرد است که امکان تأثیرگذاری بر مدیریت را ندارند.

همانطور که در نمودارهای بالا مشخص است، سهام گروه های مختلف در ایران خودرو روندهای متفاوتی را طی کرده است. سهام دولت از سال 1387 تا 1389 به بیش از نصف خود کاهش پیدا کرده است و پس از آن تا سال 1399 کاهش اندکی را تجربه کرده است.

همزمان با کاهش سهام دولت در ایران خودرو، در بازه زمانی سال های 1387 تا 1389، سهام شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو در این شرکت افزایش یافته و پس از سال 1389 نوسانات کمی را تجربه کرده است.

از سال 1390 و همزمان با کاهش سهم شرکت های عمومی غیردولتی در ایران خودرو، سهام شرکت های وابسته به شرکت کروز در ایران خودرو افزایش یافته است. همزمان با تغییر دولت در سال 1392، سهام این شرکت ها با رشد حدود دو برابری همراه شده و پس از آن با اضافه شدن هلدینگ رایزکو، سهام آنها تا سال 1398 به طور مستمر افزایش پیدا می کند، به نحوی که در پایان سال 1398 این گروه از قطعه سازان در حدود 25 درصد از سهام ایران خودرو را به خود اختصاص داده اند.
اما از ابتدای سال 1399، با افزایش قیمت سهام ایران خودرو، سهام این گروه با حدود 6 درصد کاهش روبرو شده و به 18.7 درصد رسیده است.

شرکت سایپا هم در سال 1374 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و در سال 1378، 51 درصد از سهام دولت در شرکت سایپا واگذار شد.

سهام چرخه ای (شرکت های زیر مجموعه سایپا): شرکت های زیرمجموعه سایپا، 66.39 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند و این حلقه بسته مدیریت را در اختیار خود نگه داشته است.

سهام شرکت های عمومی وابسته: حدود 15.6 درصد از سهام سایپا متعلق به شرکت های عمومی وابسته به دولت است.

سهام قطعه سازان: نقش قطعه سازان در سهام داری سایپا به میزان کمتری از ایران خودرو تأثیرگذار بوده است.

سهام خرد: حدود 27.43 درصد از سهام شرکت سایپا در اختیار سهامداران خرد (حقیقی-حقوقی) است.

سهامداران بالای یک درصد این شرکت تا ابتدای 1402 به شرح زیر می باشد:

با توجه به نمودارهای فوق، سهام گروه های مختلف در شرکت سایپا هم روندهای قابل توجهی را طی کرده است.
سهام دولت از سال 1387 تا سال 1392 بدون تغییر بوده و پس از آن، طی سال های 1392 و 1393 سهام دولت در شرکت سایپا به بیش از نصف خود کاهش پیدا کرده است.

علاوه بر آن، همزمان با کاهش سهام شرکت های عمومی وابسته به دولت در سایپا، در بازه زمانی سال های 1388 تا 1398 و قرار گرفتن سهم این گروه به پایین تر از 5 درصد در سال 1389، سهام شرکت های زیرمجموعه سایپا در این شرکت افزایش یافته است، به طوری که تا پایان سال 1389، شرکت های زیرمجموعه سایپا مجموعاً 36 درصد از سهام سایپا را در اختیار داشتند. پس از آن تا سال 1398، تغییرات اندکی در این روند مشاهده شد.

مقارن با کاهش سهام دولت در بازه زمانی سال های 1392 و 1393، میزان سهام شرکت های عمومی وابسته به دولت در سایپا مجدداً افزایش یافت، به طوری که از 2.9 درصد در سال 1391 به بیش از 22 درصد در سال 1393 رسید.

تحلیلی بر ساختار سهام داری شرکت های ایران خودرو و سایپا

همانطور که در وضعیت این دو شرکت تشریح شد، مشخصا دولت همچنان از طریق سازوکارهایی کنترل مدیریتی خود را بر این دو شرکت حفظ کرده است.

1. سهام داری چرخه ای: شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا بخش قابل توجهی از سهام شرکت مادر را در اختیار دارند (24.25 درصد در ایران خودرو و 39.66 درصد در سایپا). این ساختار مالکیتی یک حلقه بسته ایجاد کرده که اجازه می دهد هیئت مدیره شرکت مادر توسط زیرمجموعه ها تعیین شود و کنترل مدیریتی همچنان حفظ شود.

2. سهام شرکت های عمومی وابسته به دولت: حدود 12.21 درصد از سهام ایران خودرو و 6.15 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت های عمومی وابسته به دولت است که عملاً به عنوان نمایندگان غیررسمی دولت عمل می کنند.

3. نقش قطعه سازان: در ایران خودرو، قطعه سازانی مانند کروز و هلدینگ رایزکو سهم قابل توجهی از سهام را در اختیار دارند. این موضوع باعث ایجاد مناقشات در تأمین قطعات و افزایش نفوذ این قطعه سازان در تصمیم گیری های شرکت شده است.

تأثیرات ساختار فعلی بر مدیریت این دو خودروسازی چیست؟

لازم به ذکر است، دولت از طریق سهام داری چرخه ای و وابستگی شرکت های عمومی به طور غیرمستقیم بر مدیریت شرکت ها مسلط است. همچنین سهام داری چرخه ای موجب استفاده از منابع داخلی برای خرید سهام شده که به کمبود سرمایه و ضعف در سرمایه گذاری منجر شده است. استقلال مدیریتی محدود شده و هیئت مدیره تحت نفوذ سهام داران دولتی و وابسته باقی مانده است. از طرفی ساختار مالکیتی فعلی منجر به بی ثباتی در تصمیم گیری های مدیریتی و تدوین استراتژی ها شده است.

گفتنی است به رغم واگذاری ظاهری سهام دولت، ساختار سهام داری فعلی ایران خودرو و سایپا همچنان تحت کنترل غیرمستقیم دولت قرار دارد و این مسئله باعث شده چالش های مدیریتی، مالی، و اجرایی در این شرکت ها ادامه پیدا کند.

قطعه سازان به دنبال سلطه کامل بر صنعت خودرو

طی سال های اخیر برخی از قطعه سازان که در حال حاضر هم سهم قابل توجهی در خودروسازان دارند، سعی کردند مابقی سهام خودروسازان را هم در اختیار بگیرند و از این طریق استیلای خود را بر صنعت خودرو کشور کامل کنند.

به عنوان مثال در سال 1390 شرکت تدبیر سرمایه آراد، 7.27 درصد از سهام ایران خودرو را خریداری کرد، در نهایت طی سال های بعد نیز این میزان سهامداری را به 15 درصد رساند و مجموع میزان سهامداری کروز در ایران خودرو با حضور سایر شرکت های مرتبط با کروز به حدود 30 درصد افزایش یافت و دو صندلی خود در هیئت مدیره ایران خودرو را تصاحب کرد. جایگاهی که باعث نفوذ بیش از پیش قطعه ساز جنجالی کروز در هیئت مدیره بزرگ ترین خودروساز دولتی شد.

مسئله سهامداری و حضور کروز در هیئت مدیره ایران خودرو، پس از سال 1392 نیز میان قطعه سازان محل چالش بود و حتی در سال 1397 نیز انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با ارسال نامه ای به دفتر ریاست جمهوری خواستار ممانعت از حضور نماینده شرکت صنایع تولیدی کروز در هیئت مدیره ایران خودرو شدند.

هشدار در مورد تبدیل انحصار دولتی به انحصار قطعه سازان در بازار خودرو

با توجه به دستور هیئت عالی واگذاری سهام مجموعه های دولتی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا بایستی حساسیت ویژه ای از این پس در خصوص افرادی که (حقیقی، حقوقی) قصد ورود به هیئت مدیره این دو بنگاه بزرگ خودروسازی را دارند لحاظ گردد. در نظر داشته باشیم این دو شرکت با تولید حداقل 1 میلیون دستگاه خودرو سهم حداقل 70 درصدی در بازار خودروی کشور داشته و به راحتی میتوانند به بازار خودرو در راستای منافع خود جهت دهند.

لازم به ذکر است اگرچه پیش تر، بازار خودرو کشور درگیر انحصار دولتی بود اما به هر حال تدابیری در راستای حمایت از مصرف کننده در دستور کار قرار می گرفت. این در حالی است که  اگر قرار باشد بازار تولید 1 میلیون خودرو در انحصار و اختیار مطلق بخش خصوصی باشد مشخص نیست که با چه ساز و کاری می توان از حقوق مصرف کننده دفاع کرد.

فراموش نکنیم در حوزه لوازم خانگی که ممنوعیت واردات اعمال  شد، بخش خصوصی داخلی تمام بازار را در انحصار گرفت و علاوه بر اینکه نتوانست پاسخ گوی نیاز بازار باشد، رو به چانه زنی برای افزایش قمیت آورد به طوری که حقوق مصرف کننده تضییع شد.

با توجه به مسائل بیان شده در پژوهش انجام گرفته، تسلط دولت بر دو بنگاه اصلی خودروسازی و وجود سهامداری چرخشی، دو ویژگی بارز ساختار مالکیتی فعلی خودروسازان است. با اینکه سهم مجموعه های دولتی در ایران خودرو 5.71 درصد و در سایپا 17.31 درصد است، اما خود سهامداری ایران خودرو و سایپا و همچنین سهامداری شرکت های عمومی وابسته به دولت باعث شده است تا دولت به بزرگترین سهامدار این دو شرکت تبدیل شود. در مجموع، حدود 72.57 درصد از سهام شرکت سایپا و حدود 52.07 درصد از سهام ایران خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکت های زیرمجموعه این شرکت ها است.

دخالت بیش از اندازه دولت و بنگاه های خودروسازی از مهم ترین پیامدهای منفی ساختار مالکیتی فعلی است. بر اساس شواهد موجود، این موضوع به وضوح در اتخاذ تصمیمات، تعیین اهداف، چشم اندازها، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران نمایان است، به طوری که خودروسازان را در برابر مداخلات دولتی آسیب پذیر کرده است. این مسئله باعث شده است که اعمال نظر دولت در بنگاه ها و دخالت در آن ها به صورت بی واسطه و به سرعت امکان پذیر شود و با تغییرات لحظه ای در دولت ها (تغییر رئیس جمهور، وزرا و حتی تغییر در سایر قوا و نهادهایی که بر دولت چانه زنی و اعمال قدرت دارند) صنعت خودرو دستخوش تحولات و بی ثباتی گردد.

همچنین سهامداری چرخشی از دیگر مهم ترین پیامدهای منفی ساختار مالکیتی فعلی است که باعث قفل شدن بخش عظیمی از سرمایه دو بنگاه خودروسازی به صورت سهام خودشان شده است. سرمایه عظیمی که می تواند به ویژه در دوران بحرانی فعلی بسیاری از مشکلات مالی این دو بنگاه را حل کند.

نزدیکی دولت و دو بنگاه خودروسازی و پدیده سهامداری چرخشی، دو موضوع جدا از هم نیستند، بلکه دو پدیده مرتبط هستند و هرگونه راه حلی باید این دو پدیده را با هم در نظر بگیرد. از این رو، بازطراحی ساختار داخلی، به معنای تعیین تکلیف شرکت های تابعه و وابسته غیرمرتبط با عملیات تولید یا غیرضروری، باید پیش نیاز هرگونه برنامه اصلاح ساختار مالکیتی قرار گیرد.

نکته مهم در طراحی الگوی اصلاح ساختار مالکیتی این است که اولاً روابط بخش عمومی و بنگاه به گونه ای تنظیم شود که روابط حمایتی به حداقل برسد. ثانیاً، با توجه به شرایط و بستر این صنعت، الگوی پیشنهادی برای اصلاح ساختار مالکیتی دو بنگاه خودروسازی کشور، باید امکان پذیر باشد.

واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات آن، در راستای اصلاح رابطه سیاست گذار با شرکت های خودروسازی، از مهم ترین عواملی است که می تواند به برون رفت از چالش های موجود این صنعت کمک کند.

در این خصوص، رعایت الزامات برون بنگاهی شامل تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست های توسعه صنعت خودروسازی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری، ضروری است. همچنین به منظور افزایش کارایی در زمان گذار از شرایط فعلی به حالت خصوصی، نیاز است از راهکارهایی مانند واگذاری بنگاه و اجاره بنگاه استفاده شود.

انتهای پیام/