افزایش سرمایه تاریخی بانک تجارت به نفع مردم ایران

علاوه بر این، می تواند قدرت این بانک را در مسیر ارائه خدمات بهتر و در اختیار گرفتن سهم مطلوب از بازار تقویت کند.

بانک تجارت در یک اقدام به موقع و حساب شده با هدف استحکام هرچه بیشتر ساختار مالی بانک و صیانت از حقوق صاحبان سهام خود، پیشنهاد داده تا سرمایه این بانک بزرگ و پیشگام در ارائه خدمات متمایز به مشتریان به رقم 1511 هزار و 838 میلیارد ریال از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت افزایش یابد.

پیشنهادی که نخستین اثر مثبت و شفاف آن بهبود یکی از مهمترین شاخص های سلامت و تاب آوری یعنی نسبت کفایت سرمایه بانک به بیش از 9 درصد خواهد بود و از این منظر بانک تجارت را در مسیر حرکت به سمت استانداردهای بین المللی سوق خواهد داد و باعث خواهد شد تا بانک یادشده در اعطای تسهیلات و اعتبارات به مشتریان دست بالاتری داشته باشد و بتواند کیفیت سودسازی خود را به نفع سهامداران ارتقا دهد و شاخص های ریسک را بهبود ببخشد.

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ایران، نسبت کفایت سرمایه بانک ها باید به حداقل 8 درصد مورد نظر بانک مرکزی و مقررات بازل 2 برسد و به گفته مقامات اقتصادی هم اکنون این نسبت در کل شبکه بانکی به دلیل ناترازی برخی بانک ها منفی است. اما نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت در 3 سال اخیر به نحو آشکاری بهبود یافته و پیش بینی می شود این نسبت مهم در بانک تجارت از 5.77 درصد در سال 1402 به بیش از 8 درصد در پایان امسال و تا 2 سال آینده به نزدیک 10 درصد برسد. به این ترتیب سرمایه نظارتی بانک تجارت که در پایان سال مالی گذشته به 611 هزار و 402 میلیارد ریال رسیده بود با افزایش سرمایه 350 درصدی در پایان سال 1405 با یک جهش 140 درصدی به رقم بی سابقه 1466 هزار و 493 میلیارد ریال افزایش می یابد.

این تغییر مثبت و چشم گیر در شرایطی رخ می دهد که نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت از سال 1394 در مسیر افت محسوس قرار گرفته و در پایان سال 1398 به مرز نگران کننده و هشدار آمیز منفی 9.62 درصد رسید تا اینکه سیاست های مدیریت فعلی بانک به ویژه در 3 سال گذشته باعث شد تا بانک تجارت به عنوان یکی از پیشگامان اصلاحات در نظام بانکی در نیمه نخست 1403 نسبت کفایت سرمایه 6.67 درصدی را تجربه کند و تا آخر امسال به از حد نصاب مورد نظر بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم یعنی 8 درصد نیز عبور کند.

بانک تجارت پیش بینی بهبود نسبت کفایت سرمایه بیش از 9 درصد تا سال 1405 را کرده اما نکته قابل توجه این است که بر اساس برآوردها این نسبت در آینده با بهبود و استحکام شاخص های درآمد عملیاتی بانک از جمله تغییر به سمت کارمزدگرایی با الگوی کسب و کار جدید و مدیریت ریسک حتی از پیش بینی صورت گرفته نیز فراتر برود. ثبات مدیریتی و روند تحولات 3 سال گذشته به وضوح بیانگر این است که احتمال افزایش سرمایه از محل سود انباشته دور از انتظار نخواهد بود که نتیجه آن می تواند ثبت یک حد نصاب نسبت کفایت سرمایه و دورقمی شدن آن باشد. با این پیش فرض سهامداران بانک تجارت می توانند شاهد حرکت این بانک در مسیر استانداردهای بین المللی از حیث سلامت، شفافیت و همچنین تاب آوری آن در برابر ریسک های آینده باشند.

اعتماد سهامداران بانک تجارت به اصلاحات و تحول 3 سال گذشته همچنان در حال تقویت شدن است چرا که آنها به وضوح نظاره گر یک تغییر راهبرد کلان در الگوی کسب و کار این بانک هستند که هم رضایت مشتریان را به همراه داشته و هم حقوق سهامداران را در برابر نوسان ها و شوک ناشی از ریسک صیانت کرده است. اعتمادی که باعث شده تا آنها به جای تقسیم سود نقدی به تبدیل سود به ثروت رای دهند. نتیجه این اعتماد در سال گذشته نمایان شد و سهامداران با تبدیل 111 هزار و 963 میلیارد ریال سود انباشته به سرمایه بانک رای دادند که ثمره شیرین این اعتماد افزایش 50 درصدی سرمایه بانک بود.

بانک تجارت بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده نیمه نخست امسال بالغ بر 254 هزار و 901 میلیارد ریال سود انباشته را ثبت کرده که بر اساس پیشنهاد هیات مدیره قرار است 200 هزار میلیارد ریال از این سود به سرمایه بانک تبدیل شود و بالغ بر 975 هزار و 949 میلیارد ریال دیگر هم از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین خواهد شد که نتیجه نهایی رشد 4.5 برابری سرمایه بانک خواهد بود.

سهامداران و مشتریان بانک تجارت در 3 سال گذشته شاهد اجرای سیاست های نوآورانه ای بوده اند که الگوی کسب وکار بانک را متحول کرده، چرا که این بانک با تمرکز بر بازار کارمزد، فعالیت های ارزی، و جمع آوری منابع ریالی و ارزی ارزان قیمت، توانسته جایگاه خود را در شبکه بانکی تقویت و فاصله خود را از دیگر رقبا افزایش دهد. تقویت سرمایه نظارتی بانک هم باعث خواهد شد تا بانک تجارت در مسیر تغییر ساختار تسهیلات و تعهدات، فاصله خود را با رقبا بیشتر کند و تمایز خود را به نمایش بگذارد.

افزایش پایداری و مقاومت بانک تجارت در برابر بحران ها، گام مهمی در جهت تامین مالی ضدتورمی و مدیریت بهینه ریسک در اقتصاد ایران محسوب می شود. این اقدام، علاوه بر افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان، هزینه های تامین مالی بانک را کاهش داده و توان وام دهی به مشتریان را تقویت خواهد کرد.

با اجرای این افزایش سرمایه، بانک تجارت نه تنها الزامات برنامه هفتم توسعه را برآورده می کند، بلکه با عبور از میانگین منفی نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران، در مسیر تحقق استانداردهای جهانی گام برمی دارد. این اقدام، علاوه بر تقویت تاب آوری مالی بانک، زمینه را برای سودآوری بیشتر و نقش آفرینی موثرتر در اقتصاد ملی فراهم می کند.