احتمال تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان در سال 2025

خبرگزاری تسنیم، الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، سال 2025 را به عنوان «سال قانون اساسی و حاکمیت» اعلام کرد. این تصمیم در فرمانی که توسط رئیس جمهور آذربایجان امضا شده، با سی امین سالگرد تصویب قانون اساسی این کشور و پنجمین سالگرد پیروزی در جنگ دوم قره باغ توجیه شده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که در این سال می توان منتظر اصلاحات جدید در قانون اساسی بود.

قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای اولین بار در 12 نوامبر 1995 تصویب شد. پیش از آن، در 18 اکتبر 1991، «قانون اساسی در مورد استقلال دولتی جمهوری آذربایجان» به تصویب رسیده بود.

در سال های 2002، 2009 و 2016، همه پرسی هایی برای اصلاح برخی از مواد قانون اساسی برگزار شد. در این اصلاحات، نظام انتخاباتی تناسبی (بر اساس فهرست های حزبی) به طور کامل لغو شد، سمت نخست وزیری به عنوان دومین مقام مهم پس از ریاست جمهوری تعیین شد (پیش از این، رئیس مجلس ملی می توانست جانشین رئیس جمهور شود)، محدودیت انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور برای بیش از دو دوره حذف شد و دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافت. در نتیجه این تغییرات، الهام علی اف، رئیس جمهور فعلی، 21 سال است که رهبری این کشور را بر عهده دارد.

احتمال تغییر قانون اساسی در «سال قانون اساسی و حاکمیت»

المان محمدوف، نماینده مجلس ملی آذربایجان از حزب «ینی آذربایجان» (YAP) در گفتگو با خبرگزاری «توران» با اشاره به اصلاحات قانون اساسی در سال های گذشته، گفت: «جهان در حال توسعه است، شرایط جدیدی به وجود می آید و در تمام زمینه ها اصلاحات ساختاری و غیره انجام می شود. برخی مسائل باید با روندهای جهانی هماهنگ شوند. به همین دلیل، در طول این سال ها، چندین بار اصلاحات و اضافات در قانون اساسی از طریق همه پرسی تصویب شده است.»

به گفته این نماینده مجلس، اعلام سال 2025 به عنوان «سال قانون اساسی و حاکمیت» لزوماً به معنای تغییر قانون اساسی نیست.

وی افزود: «اما ممکن است تغییراتی در قانون اساسی از طریق همه پرسی ایجاد شود. اصلاحات ساختاری خاص و اصلاحات در نهادهای مدیریتی ممکن است انجام شود.»

محمدوف با یادآوری ایجاد «نمایندگی های ویژه رئیس جمهور» به عنوان شکل جدیدی از اداره در مناطق آزاد شده از اشغال، گفت: «تمامیت ارضی و حاکمیت ما به طور کامل تأمین شده است و در حال حاضر نهادهایی در سیستم اداری وجود دارند که کارایی خود را از دست داده اند. ممکن است این موضوع دوباره بررسی و همه پرسی برگزار شود. از زمان تأسیس شهرداری ها (1999) قوانین زیادی در مورد آن ها وضع شده و به طور دوره ای اصلاح می شوند. ممکن است تغییراتی در اداره شهرداری ها ایجاد شود. همچنین ممکن است تغییراتی در مورد نهادهای اجرایی اعمال شود.»

جعفرلی: جمهوری آذربایجان به قانون اساسی جدید نیاز دارد

ناطق جعفرلی، رهبر حزب جمهوری خواه آلترناتیو (REAL)، با انتقاد از روند اصلاحات قانون اساسی در جمهوری آذربایجان، خواستار تدوین قانون اساسی جدید در این کشور شد.

به گفته جعفرلی، برگزاری سه همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی در سال های گذشته، به انسجام و پیوستگی این قانون آسیب زده است.

وی افزود: «برخی مسائل که نیازی به گنجاندن آن ها در قانون اساسی نبود، به این قانون اضافه شده اند؛ به عنوان مثال، محدودیت های مربوط به فیلمبرداری و ضبط صدا.»

رهبر حزب REAL تأکید کرد که جمهوری آذربایجان به قانون اساسی جدیدی نیاز دارد که به حل مشکلات مدیریتی کشور کمک کند.

وی اعلام سال 2025 به عنوان «سال قانون اساسی و حاکمیت» را نشانه ای از احتمال آغاز روند تدوین قانون اساسی جدید دانست و به گزارش هایی مبنی بر بحث در این مورد در میان مقامات حکومتی اشاره کرد.

جعفرلی همچنین از عملکرد نهادهای اجرایی در جمهوری آذربایجان انتقاد کرد و گفت: «رئیس جمهور خود بارها از نهادهای اجرایی انتقاد کرده است. حتی دستگیری هایی صورت گرفته و ده ها فرماندار برکنار شده اند، اما هیچ چیز تغییر نکرده است. این نهادها از گذشته محبوبیت مردمی نداشته اند و در حال حاضر در بسیاری از موارد مانع توسعه کسب وکار در مناطق مختلف کشور می شوند.»

وی خواستار کاهش تعداد مناطق جمهوری آذربایجان شد و گفت: «نیازی به این تعداد منطقه در کشور نیست. با فرمان رئیس جمهور، 14 منطقه اقتصادی ایجاد شده است. تبدیل این مناطق به واحدهای اداری-سرزمینی، آذربایجان را از شر تقسیمات قدیمی خلاص می کند.»

جعفرلی در پایان بر اهمیت بازگشت به نظام انتخاباتی تناسبی در جمهوری آذربایجان تأکید کرد و نظام انتخاباتی اکثریتی را ناکارآمد دانست.

به گفته وی، در این نظام 70 درصد آرا نادیده گرفته می شود، زیرا تنها نامزدی که بیشترین رأی را در هر حوزه انتخابیه کسب کند، به عنوان نماینده انتخاب می شود.

ایمانوف: اصلاحات قانون اساسی در آذربایجان به حقوق بشر آسیب زده است

یالچین ایمانوف، حقوقدان، با انتقاد از روند اصلاحات قانون اساسی در جمهوری آذربایجان، گفت که اکثر این اصلاحات با ماهیت قانون اساسی مغایرت داشته است.

وی به عنوان مثال به حذف محدودیت انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور برای بیش از دو دوره و اضافه شدن ماده ای در مورد محدود کردن حق مالکیت اشاره کرد.

به گفته این حقوقدان، بررسی اصلاحات قانون اساسی در سال های گذشته نشان می دهد که این اصلاحات به محدود شدن بیشتر حقوق و آزادی های شهروندان منجر شده است.

وی افزود: «این تغییرات به نفع گروه کوچکی از افراد بوده و به نظر می رسد که این روند ادامه خواهد داشت. به نظر من، تصویب قانون اساسی جدید در چارچوب نظام سیاسی فعلی سودی نخواهد داشت.»

انتقاد شدید از«افسانه توسعه» علی اف در جمهوری آذربایجان

انتهای پیام/