اتصال 7400 مشاور املاک استان تهران به سامانه ثبت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست وبیناری شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران به منظور اجرای این قانون اظهار کرد: تلاش بر این است تا این قانون نیز همانند قانون شوراهای حل اختلاف به خوبی در سراسر کشور اجرا شود؛ چرا که این قانون نیز بسیار مهم و در عین حال دارای پیچیدگی های خاصی است.

ضرورت تبیین پیچیدگی های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تبیین پیچیدگی های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: اگر هماهنگی و هم افزایی بین همه دستگاه های مرتبط و نهادهای متولی ایجاد نشود، قطعاً در اجرای این قانون مشکلاتی نمود پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بدون شک با راهبری و هدایت ارزشمند معاونت اول قوه قضائیه انشاالله اجرای این قانون نیز به نحو صحیح و آسان در همه بخش ها تحقق پیدا خواهد کرد، اذعان داشت: در راستای سیاست های معاونت اول محترم قوه قضائیه و هدایت های وی، کمیته استانی، کمیته شهرستان ها و کمیته علمی در دادگستری کل استان تهران به منظور رفع معضلات اجرای قانون و پاسخ به سوالات در شورای برنامه ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران در تاریخ 13 مردادماه سال جاری تشکیل شد.

القاصی تصریح کرد: سه نشست در کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری کل استان تهران جهت بررسی چالش ها، ابهامات، شرایط آموزش و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور نمایندگان حوزه ریاست، معاونت منابع انسانی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران و برخی از رؤسای واحدهای قضائی و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برگزار شد که مصوبات آن نیز به کلیه واحدهای مربوطه ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سرفصل های آموزشی در 11 بند در کمیته علمی دادگستری کل استان تهران جهت اجرا از سوی مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: 600 نفر ساعت دوره آموزشی معادل 150 نفر به مدت چهار ساعت در مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران در مردادماه سال جاری برگزار شد و برنامه ریزی جهت برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی در آذرماه سال 1403 برای 600 نفر ساعت شامل 150 نفر به مدت چهار ساعت پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی جهت برگزاری این دوره آموزشی توسط کارشناسان به نحو بسیار دقیقی انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: پیامک های آموزشی و قابل ارسال در سطح عمومی در کمیته علمی و تحقیقاتی استان و تهیه محتوای آموزشی توجیهی به صورت پیامک به تفکیک جامعه هدف تصویب و ارسال شده است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران به همراه سه نفر از قضات در جلسات ایجاد رویه واحد و تصویب سرفصل های آموزشی در مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه جهت آمادگی تدریس در سطح استان تهران معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: معاونان قضائی دادگستری کل استان تهران نیز در شبکه تهران سیمای جمهوری اسلامی جهت تبیین ابعاد قانونی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حضور پیدا کردند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی توسط دبیر کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری کل استان تهران برای مدیران حقوقی، آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: جلسه آموزشی و توجیهی برای 130 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در کانون کارشناسان توسط دبیر کمیته علمی و تحقیق دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

ارسال پیامک های آموزشی از طریق اپراتورهای تلفن همراه برای 96 میلیون مشترک

القاصی ضمن اشاره به ارسال هشت عنوان پیامک آموزشی از طریق اپراتورهای تلفن همراه در هر دفعه برای 12 میلیون مشترک که مجموعاً 96 میلیون پیامک در سطح کشور ارسال شده است، گفت: بخشنامه ای مورخ 24 شهریورماه سال جاری جهت اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و تنظیم و به رؤسای دادگستری ها و دادگاه های بخش مجموعه قضائی استان تهران ابلاغ شد.

اتصال تعداد 7 هزار و 400 مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به طرح مسائل و ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آموزش شش هزار و 453 نفر از مشاوران املاک گفت: تعداد هفت هزار و 400 مشاور املاک از 21 هزار و 400 مشاور که دارای پروانه معتبر هستند به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شده اند و مابقی نیز در حال پیگیری و ساماندهی هستند.

وی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته و تحت نظارت شورای راهبری قانون الزام به تنظیم سند رسمی و هدایت های معاونت اول قوه قضائیه انشاالله در آینده در اجرای این قانون تمامی سیاست ها و برنامه ها به خوبی در سطح استان تهران اجرا و اعمال شود.