معاون استاندار تهران: عزم مدیریت استان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است

به گزارش ایرنا از اعلام روز پنجشنبه روابط عمومی فرمانداری شهرستان ری، حشمت الله عسگری در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان اظهار داشت: نگاه دولت چهاردهم و پیگیری های استاندار در راستای تفویض اختیارات حداکثری در حوزه تصمیم گیری ها از سوی دولت به مجموعه مدیریت عالی استان است.

وی افزود: در آستانه اولین سفر شهرستانی استاندار تهران در روزهای آینده به شهرستان ری در خدمت فرماندار و مدیران حوزه اقتصادی و اجرایی استان تهران و شهرستان ری در قبله تهران هستیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: شهرستان ری دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه اقتصادی و صنعتی می باشد اما در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم می بایست مجموعه نظام مسائل شهرستان در حوزه های مختلف بویژه موضوعات اقتصادی شناسایی و در دستور کار مدیریت جدید استان قرار گیرد.

عسگری ادامه داد: در ماه های آینده سفر ریاست جمهوری به استان تهران را در پیش رو داریم به همین دلیل نیاز است شناخت نسبت به نظام مسائل استان و شهرستان های تابعه افزایش یابد و با احصاء ظرفیت ها، نقاط قوت و ضعف و نیز مشکلات و کاستی های موجود بتوانیم بهترین بهره برداری را از سفر ریاست جمهوری داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز با همراهی فرماندار ویژه شهرستان ری و جمعی از مدیران کل استان و رؤسای ادارات شهرستان از چندین مجموعه فعال در حوزه های صنعت، کشاورزی و گردشگری بازدید بعمل آمد و جنس بخش زیادی از موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی ما مشابه یکدیگر است و در همین راستا موضوعات دسته بندی و در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مطرح و تصمیم گیری شد.

معاون امور اقتصادی استانداری تهران اضافه کرد: بخشی از تصمیمات اخذ شده در نشست ستاد تسهیل در حوزه تفویض اختیار بود که می بایست از سمت مجموعه مدیریت استان به شهرستان و از سوی مجموعه دولت به مدیریت استان انجام شود، نگاه دولت چهاردهم و پیگیری های استاندار نیز در همین راستا می باشد که اختیارات حداکثری در حوزه تصمیم گیری ها از دولت به مدیریت استان واگذار گردد.

عسگری گفت: بخش عمده موضوعات در حوزه مالی و بانکی می باشد. همچنین مباحث مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی نیز سهم بالایی در مشکلات و موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در سطح استان است که مباحث در جلسات استانی و نیز در یکشنبه های تولیدی که باحضور استاندار به صورت بازدیدهای میدانی برگزار می گردد، شناسایی می شود.

وی اضافه کرد: نگاه کلان ما در حوزه سرمایه گذاری بر 2 محور استوار است، اولین محور ساماندهی وضعیت موجود است و در خصوص لکه های صنعتی می بایست مصوبات دولت کاملا اجرایی شود، محور دوم نیز ارتقاء ظرفیت واحدهای موجود و تعیین تکلیف واحدهای راکد از دوره های قبل می باشد که مجموع این مباحث موجب بالارفتن بهره وری در سطح استان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران یادآورشد: استان تهران ظرفیت بارگذاری جدید ندارد در همین راستا تلاش ما بر این است که زنجیره های موجود تقویت و رشد اقتصادی متوسط استان که 7/4 درصد می باشد از محل ارتقاء بهره وری فراهم گردد.