یک مصوبه وزارت ارشاد با رای دیوان عدالت اداری باطل شد

به گزارش ایسنا، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10/ 11/ 1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"تصویب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 برخلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به این شرح که درماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقررگردیده است: «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد...» ولی در مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون، شهروندان را موظف نموده است که در مدت ده روز فقط اجازه ارسال دو عدد درخواست به یک اداره و سازمان و مؤسسات را دارند که باعث محدود نمودن دایره اختیارات قانونی و در نتیجه تضییع حق وحقوق شهروندی گردیده است که دراجرای اختیارات حاصله از اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی شایسته ابطال می باشد.

بخشنامه و آیین نامه امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغور قانونی را نداشته و نمی تواند ایجاد قاعده نماید مصوبه نباید با نظرمقنن و اهداف عالیه قانونگذار تضاد و مخالفتی داشته باشد اما مشاهده می گردد که در تصویب ردیف دوم جلسه 27 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تضادی بارز با قانون وجود دارد.

همچنین مصوبه مورد اعتراض برخلاف تبصره 2 ماده 18و بند (الف) ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر شده «مصوبه کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود» می باشد.

با عنایت به مواد 5، 8، 10، 11 و 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 تأکیداً به آرای وحدت رویه شماره 140009970905810738 مورخ 22/3/1400، و 140109970905811256 مورخ 12/7/1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ارسال درخواست شهروندان به ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی قانونگذار حداکثر مدت زمان پاسخ گویی ادارات و مؤسسات به شهروندان ده روز تعیین تکلیف نموده است در حالی که مصوبه مورد شکایت ثبت درخواست بیشتر از دو عدد درخواست برای یک دستگاه و سازمان در مدت 10 روز برخلاف اختیارات قانونی است که مصوبه مذکور فاقد وجاهت و اعتبار است.

مستنداً به بند 4 ماده 1 و بندهای 3، 4 و 6 ذیل ماده 2  و بند 3 ماده 4 و بندهای 1،9 و 3 ماده 8 مصوبه جلسه شماره 178 مورخ 9/11/1395 شورای عالی اداری کشور به منظور رفع تبعیض وایجاد نظام اداری پاسخگو و با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، تسهیل درتحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری وتحت عنوان رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه ابلاغی صدرالذکر شورای عالی اداری کشور جهت ارسال درخواست اطلاعات مورد نیاز شهروندان محدودیتی در تعداد ثبت درخواست ها درمدت زمان ده روز از یک دستگاه و سازمان ها و ادارات ایجاد ننموده است.

قابل ذکر است که برحسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره ای درخصوص هرگونه محدودیت و مجازات منحصراً در اختیار مجلس است. تاکیداً به مواد 12، 13، 34، 36، 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ابطال ردیف دوم مصوبه جلسه 27 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مورخ 10/11/1401 از روز تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"«صورتجلسه»

بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 10/11/1401

...............

مصوبات

......................

تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ده روز از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (کاربر می تواند طی 10 روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید.»"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 112570/1403 مورخ 5/2/1403 نامه شماره 111919/1403 مورخ 4/2/1403 دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:

"با توجه به این  که بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد برخی از شهروندان گاهی اقدام به ثبت بیش از 100 درخواست به صورت روزانه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می کردند که بررسی آنها و ارائه پاسخ متقاعدکننده به متقاضی، مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص بوده و به امکانات و زمان بیشتری نیاز داشت و انباشت درخواست ها مانع از ارائه پاسخ مناسب به درخواست های سایر شهروندان می شد. از سوی دیگر، عدم ارائه پاسخ ظرف 10 روز به درخواست های ثبت شده طبق قانون مذکور جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است. در حالی که منابع انسانی و امکانات سازمانی مؤسسات مخاطب درخواست ها، محدود بوده و هنوز آمادگی لازم و کافی در آنها برای رعایت الزامات این قانون ایجاد نشده است لیکن برخی از کاربران تعمداً با تکرار درخواست های مشابه موجب افزایش آماری عملکرد مؤسسات شده و چون پاسخ در موعد مقرر ثبت نمی شد اقدام به اعتراض می کردند و این شیوه فرآیند پاسخگویی دقیق را آسیب پذیر کرده بود به همین دلیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای استفاده از امکانات موجود جهت پاسخ بدون تبعیض و یکسان به درخواست های همه شهروندان و ممانعت از این که تعدد درخواست های یکی از شهروندان باعث محروم شدن سایرین از دریافت اطلاعات در موعد مقرر زمانی شود توصیه کرده است تا در مقام عمل و اجرا هر 10 روز بررسی دو درخواست و هر ماه بررسی شش درخواست از هر شهروند نسبت به یک دستگاه و مؤسسه مبنا قرار گیرد و درخواست های شهروندان بر این اساس نوبت بندی و رسیدگی شوند. در برخی کشورهای دنیا، در ماه دو درخواست از هر متقاضی رسیدگی می شود.

بر این اساس، کمیسیون صرفاً در مقام استفاده معقول و غیرتبعیض آمیز از ظرفیت های سازمانی و اداری مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این تدابیر اجرایی را اتخاذ کرده است و در مقام وضع قاعده کلی یا الزام آور نبوده است و به تدریج و پس از ارزیابی شرایط ممکن است به تعداد درخواست های قابل رسیدگی افزوده شود."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/8/1403 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و به موجب ماده 7 این قانون، مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضای وی مطالبه کند.

همچنین براساس ماده 8 قانون یادشده، مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد و این در حالی است که به موجب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ده روزه از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر می تواند طی 10 روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید.

با عنایت به مراتب مذکور نظر به این که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 محدودیتی درخصوص ثبت درخواست اشخاص ایجاد نکرده است، بنابراین ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث ایجاد محدودیت در ثبت درخواست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

انتهای پیام