اورونوف نیم فصل از پرسپولیس جدا می شود؟
هافبک تهاجمی ملی پوش ازبکستانی تیم پرسپولیس همچنان از یک تیم قطری پیشنهاد دارد و ظاهرا می خواهد از این تیم جدا شود.
با وجود قاچاق، دولت مجوز واردات 130 هزار میلیارد تومان سوخت در سال آینده را از مجلس اخذ کرده است، درحالی که با جلوگیری از قاچاق 3.5 برابر این مبلغ را می تواند نقد کند.
به گزارش مشرق ، در فضای مجازی تاکنون کلیپ های زیادی از قاچاق سوخت منتشر شده است؛ در یکی از آنها لشکری از نیسان های آبی در حال بارگیری سوخت و انتقال آن به کشور پاکستانند و در کلیپی دیگر قاچاقچیان از مشک های ماری برای قاچاق سوخت از مسیر دریا استفاده می کنند.
فبا مشاهده این تصاویر و فیلم ها چند سؤال اساسی به ذهن می رسد؛ آیا نهادهای اطلاعاتی از این میزان قاچاق خبر ندارند؟ اگر دارند پس چرا جلوی آن گرفته نمی شود؟ اینجاست که این تئوری توطئه تقویت می شود: «قاچاق سوخت هم کار خودشان است.» این خط روایتی با کشاندن پای دولت به قاچاق سوخت، موجی از بدبینی را به جامعه منتقل می کند. اما ماجرا چیست؟
قاچاق سوخت توسط لشکری از «شبکه های محلی» از مبدأ دولت!
برای روشن شدن موضوع ابتدا به اظهارات مقامات رسمی مراجعه می کنیم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور چندی پیش عنوان کرد: «چگونه وقتی تولیدکننده و توزیع کننده سوخت در کشور دولت است، قریب به 20 میلیون لیتر سوخت در هر روز گم می شود؟ باید برای این سرقت مرا دار بزنند.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این باره می گوید: «روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق می شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف کننده های اصلی، اولین تهیه کننده های این قاچاقند.»
همانطور که رئیس جمهور و رئیس مجلس اشاره کردند، تولیدکننده و توزیع کننده سوخت در کشور «وزارت نفت» است و طبق اعلام نهادها و وزارتخانه های دولتی، سهمیه ای برای دریافت سوخت به هر بخش تعیین می شود. بنابر گفته جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، 16 ارگان دولتی در تعیین سهمیه ها نقش دارند.
درنتیجه واضحاً منشأ قاچاق از جایی غیر از دولت نیست و در لایه های بعدی، این سوخت منحرف شده وارد شبکه های متعددی از ذی نفعان و قاچاقچیان خرد و کلان می شود. هفته جاری رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد طی 9 ماه گذشته 25 هزار پرونده در حوزه قاچاق سوخت تشکیل شده و حدود 24 هزار نفر متهم به قاچاق سوخت دستگیر شده اند. درنتیجه به نظر می رسد اگر از لایه نهادهای دولتی که منشأ قاچاقند عبور کنیم، در مرحله بعد به لشکری از «شبکه های محلی قاچاق» برمی خوریم که تعداد آنها یکی دو تا نیست. تعداد این شبکه های محلی به قدری بالاست که 24 الی 25 هزار عدد از آنها فقط شناسایی و کشف شده اند. حالا شما خودتان آن مواردی که قاچاق سوخت کشف نشده و قاچاقچیان موفق بوده اند را هم به محاسبات اضافه کنید.
حالا معادله قاچاق سوخت در ایران کمی واضح تر شده است؛ منشأ قاچاق از نهادهای دولتی است، در لایه بعدی شبکه های محلی بسیار گسترده ای شکل گرفته اند که تعداد آنها به قدری زیاد است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هر قدر تلاش کنند، نمی توانند جز درصد کمی از آنها را متوقف کنند.
عدد قاچاق سوخت هم عدد کمی نیست و روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر است که ارزش آن حداقل 7 میلیارد دلار بوده که با نرخ بازار توافقی 460 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود. حال با وجود قاچاق، دولت مجوز واردات 130 هزار میلیارد تومان سوخت در سال آینده را از مجلس اخذ کرده است، درحالی که با جلوگیری از قاچاق 3.5 برابر این مبلغ را می تواند نقد کند.
80 درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است
حال سؤال اساسی اینجاست؛ قاچاق سوخت از کدام نهاد دولتی نشت پیدا می کند؟ برای پاسخ بهتر است به تصویر1 درباره وضعیت مصرف 5 فراورده اصلی کشور در بخش های مختلف نگاهی بیندازیم. همانطور که مشاهده می کنید عمده مصارف سوخت کشور شامل سه حامل گازوئیل، بنزین و مازوت به ترتیب با میزان روزانه 139.7، 124 و 27.5 میلیون لیتر است که احتمالاً ردپای قاچاق سوخت را باید در این حامل ها جست وجو کرد.
طبق آمار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، میزان مصرف روزانه سوخت در سال جاری تاکنون 298 میلیون لیتر بوده که نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است. ویژگی های ایمنی سوخت برای حمل، بستر تبادل آن از جهت دسترسی آسان قاچاقچیان و اختلاف قیمت داخل و خارج کشور سه عاملی است که تعیین می کند قاچاق کدام سوخت شیرینی بیشتری برای قاچاقچیان دارد.
با در نظر گرفتن این سه عامل، قاچاق گازوئیل از همه شیرین تر است. طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز حدود 80 درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که هم اختلاف قیمت بالاتری با کشورهای همسایه دارد، هم انتقال آن راحت تر است و هم مانند بنزین سامانه هوشمندی برای نظارت بر توزیع آن وجود ندارد. مابقی 20 درصد قاچاق نیز به بنزین تعلق می گیرد و سهم مازوت و مابقی فراورده ها تقریباً صفر است.
قیمت سوختِ همسایگان 200 برابر قیمت داخلی!
دلیل اصلی قاچاق سوخت در گازوئیل و بنزین به اختلاف قیمت داخلی و قیمت کشورهای همسایه برمی گردد. طبق تصویر2، بنزین و گازوئیل تولیدی در ایران به ترتیب تا سقف 30 الی 200 برابر قیمت داخلی توسط قاچاقچیان خرید و فروش می شود و یک تجارت پرسود را برای کل زنجیره قاچاق در ایران و کشورهای همسایه ایجاد کرده است.
پرواضح است وجود رانت چشمگیر و تفاوت شدید قیمتی بین داخل و خارج از مرزها، مهم ترین عامل انگیزشی برای قاچاق سوخت است. بر این اساس، راهکار اصلی می تواند تعدیل قیمت انرژی تا جایی باشد که یا حداقل قیمت انرژی در داخل به قیمت تمام شده + سود تولید برسد یا اینکه قیمت ها به قیمت های منطقه ای برسد. در مورد اول به نظر می رسد بازهم اختلاف قیمت بین داخل و خارج وجود خواهد داشت، اما اجرای آن بهتر از بی تحرکی و بی تفاوتی است. حداقل ترین آثار آن، ایجاد انگیزه برای تولید و کاهش زیان شرکت های دولتی خواهد بود. اما درخصوص مورد دوم، با وجود اختلاف قیمت بالا بین قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه بدیهی است که اصلاحات قیمتی، ذیل یک برنامه جامع و به صورت تدریجی در کوتاه مدت نمی تواند انگیزه قاچاق را از بین ببرد و از طرفی شوک درمانی نیز قابل اجرا نبوده و منجر به فروپاشی اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کشور می شود.
اما مشکلات کشور به قدری اضطراری است که باید موضوع قاچاق ظرف یک الی دو سال آینده تا حد قابل قبولی برطرف شود. درنتیجه مبارزه با قاچاق حداقل در کوتاه مدت و با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، راهکار صرفاً قیمتی ندارد و باید با تقویت ابزارهای نظارتی، آن هم در ابتدای زنجیره قاچاق و نه در انتهای زنجیره، با این پدیده مبارزه کرد.
سه منشأ اصلی سرریز سوخت به مخازن قاچاقچیان
برای جلوگیری از قاچاق سوخت با راهکارهای غیرقیمتی، ابتدا باید منشأ این قاچاق را مشخص کنیم. یعنی بدانیم قاچاق سوخت از کدام منافذ دولتی به شبکه های محلی قاچاق سرازیر شده و شیوه انتقال سوخت به خارج کشور چگونه است. به طور خلاصه باید روی نقاط گلوگاهی دست بگذاریم.
در تصویر 3، سه منشأ اصلی و سه روش قاچاق سوخت آورده شده است. به نظر می رسد عمده قاچاق گازوئیل از نظر حجم قاچاق، در بخش حمل ونقل و نیروگاه ها رخ بدهد و از نظر تعدد قاچاقچیان، شبکه های تعریف شده ذیل مصرف کنندگان عمده و جزئی، بیشترین تعدد را داشته باشند.
به عنوان مثال در هفته جاری رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده بیشترین حجم قاچاق سوخت در حوزه حمل ونقل گازوئیل است که سود بسیار زیادی دارد. یا طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حدود 25 درصد از سوخت مایع تحویلی به نیروگاه ها قاچاق می شود؛ معادل روزانه 12.3 میلیون لیتر که در سال ارزشی بیش از 3.5 میلیارد دلار دارد.
تصویر 4 سهم هر وزارتخانه از قاچاق سوخت کشف شده را نشان می دهد. به بیان دیگر این شاخص نشان می دهد که از بین تعداد کشفیات قاچاق، مبدا دریافت سوخت قاچاقیان از کدام وزارتخانه نشأت گرفته است. آمار تصویر 4 بر مبنای گزارش های آسیب شناسی واصله از مناطق 37 گانه استحصال شده است.
این آمار دو نوع تفسیر می تواند داشته باشد، مثلا درباره وزارت صمت که تقریباً منشأ 50 درصد از نشتی سوخت شناسایی شده است، دو احتمال وجود دارد؛ یا «تعدد شبکه های خرد قاچاق» ذیل سهمیه های تعیین شده برای صنایع، بسیار بالاست و یا اینکه «احتمال شناسایی قاچاقچیانی» که ذیل سهمیه های این وزارتخانه اقدام به قاچاق می کنند، بیشتر بوده و شناسایی آنها کار آسان تری است.
3 روش عجیب قاچاقچیان برای انتقال سوخت
تصویر 3 نشان می دهد انتقال سوخت قاچاقی از ایران به کشورهای همسایه، به سه روش انجام می شود: 1- سوخت بری زمینی و دریایی؛ در این روش سوخت توسط نفتکش ها و شناورهای دریایی قاچاق می شود. طبق گزارش معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، 40 درصد از قاچاق سوخت توسط شناورهای غیرمجوزدار انجام می شود.
2- مینی ریفاینری ها و واحدهای کوچک هیدروکربوری؛ نقش این واحدهای کوچک در فرآیند قاچاق، نوعی سوخت شویی است. یعنی بنزین و گازوئیل نشتی از دستگاه های دولتی را در مخازن خود تجمیع کرده و به عنوان محصول تولیدی خود به کشورهای همسایه صادر می کنند.
3- ترانزیت سوخت؛ این روش مربوط به نفتکش هایی است که قصد دارند سوخت موجود در تانکر خود از مبدأ یک کشور همسایه و از مسیر ایران به سایر کشورها منتقل کنند. اما نکته اینجاست که بخشی از مخازن آنها خالی بوده و در بین راه در مسیر ایران، مخازن خود را با سوخت باکیفیت ایران پر می کنند.
به نظر می رسد دو روش نخست قاچاق با استفاده از اصلاح سهمیه ها و نظارت بر آنها قابل مدیریت بوده و روش سوم با ممنوعت ترانزیت سوخت از ایران متوقف می شود.
راهکار های نظارتی برای کاهش قاچاق سوخت
اما راهکار مقابله با قاچاق سوخت چیست؟ اشاره شد که منشأ قاچاق سوخت به سه بخش حمل ونقل، نیروگاه ها و مصرف کننده عمده مثل صنایع برمی گردد که باید متناسب با هر کدام نظارت ها دقیق تر شود که در ادامه آورده شده است:
1- حمل ونقل: به بیان ساده در این بخش، ناوگان سنگین ایران، گازوئیل یارانه ای با قیمت لیتری 300 تومان دریافت می کند اما باری را بین دو مسیر جابه جا نمی کند. برای توقف قاچاق از این مسیر 5 طرح روی میز دولت است که هیچ یک از آنها اجرایی نشده است.
الف- سوخت گیری در مسیر براساس بارنامه برخط: طبق این طرح، ناوگان سنگین فقط می تواند از مسیر حمل بار اقدام به سوخت گیری کند. این طرح با وجود الزام قانون توسط فراجا و سازمان راهداری و به بهانه آماده نبودن زیرساخت ها اجرایی نشده است.
ب- سپهتن: در این طرح سوخت موردنیاز پیمایش هر ناوگان با استفاده از تجهیزات موقعیت یاب هوشمند و اسناد حمل و براساس پیمایش محاسبه شده و تخصیص داده می شود.
ج- سیپاد: این طرح مشابه سپهتن بوده ولی برای حمل ونقل درون شهری تعریف شده که همانند سپهتن اجرای آن در کما قرار گرفته است.
د- باک پر: طبق این طرح، میزان سوخت داخل باک کامیون های ایرانی خروجی از کشور بر اساس «باک پر» محاسبه و وجه آن بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می شود.
هـ- تعیین سقف برداشت از کارت اضطراری نفت گاز جایگاه ها: طبق این طرح، کارت اضطراری جایگاه های گازوئیل نیز همانند بنزین باید دارای یک سقف برداشت باشد.
2- نیروگاه ها: قاچاق سوخت از نیروگاه ها به دو شیوه انجام می شود. در شیوه اول، سوخت ارسالی به نیروگاه ها به صورت کامل و با کیفیت تحویلی توسط شرکت ملی پخش به نفتکش به نیروگاه تحویل داده نمی شود. یعنی مثلا شرکت پخش گازوئیل به نفتکش تحویل می دهد ولی نفتکش گازوئیل و ترکیبی از مازوت و روغن سوخت به نیروگاه تحویل می دهد. یا در شیوه دوم ممکن است خود نیروگاه دار بخشی از سوخت دریافتی را به جای مصرف، قاچاق کند.
اجرای «موثر» تخصیص سوخت به نیروگاه ها براساس سامانه ارسال رسید و بر مبنای راندمان واقعی نیروگاه ها از راهکارهایی است که می تواند بر رفتار مصرفی نیروگاه داران نظارت کند.
3- مصرف کننده های عمده و خرد: در این بخش، سهمیه ها با بیش برآورد نسبت به نیاز واقعی تعیین و به وزارت نفت اعلام می شود. مثلا موارد متعددی وجود دارد که یک کارگاه تولیدی غیرفعال است اما همچنان سهمیه سوخت می گیرد؛ یا با وجود کاهش سطح زیر کشت در ایران، سهمیه گازوئیل ماشین آلات کشاورزی سالانه افزایش می یابد.
برای جلوگیری از قاچاق در این بخش دو پیشنهاد مطرح است: 1- بازنگری و اصلاح سهمیه سوخت نهادهای دولتی و 2- اتصال سامانه سدف به سازمان امور مالیاتی.
درمجموع طبق برآوردهای مختلف، با اجرای 8 راهکار ذکرشده می توان تا سقف 22.5 میلیون لیتر در روز از قاچاق سوخت کم کرد. البته با توجه به ذی نفع بودن وزارتخانه های مختلف دولتی از قاچاق سوخت، اجرای این راهکارها جز با اراده رئیس جمهور ممکن نیست.
{{name}}
{{content}}