وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراها مخالفت کرد

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود.

خبرگزاری تسنیم، علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور در جمع اعضا ستاد انتخابات کشور گفت: ما در مجموعه معاونت سیاسی باید تمام اقداماتی را که باعث تثبیت پایه های این نهاد می شود، انجام دهیم و کاری کنیم که مردم اثرگذاری انتخابات و رای شان را در حکمرانی کشور ببینند.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید معدل رفتار سیاسی کشور به پختگی و عقلانیت برسد، افزود: با وجود پمپاژ مداوم ناامیدی در فضای مجازی و حقیقی، جامعه ایرانی امیدوار است و با رفتارهای اجتماعی خود و حضور در کارهای خیریه، جشن ها و مراسمات مختلف این موضوع را ثابت کرده است.

زینی وند اظهار داشت: دعواهای سیاسی بیهوده به ضرر کشور است و ضرورت دارد در راستای شعار رئیس جمهور محترم، وفاق و همگرایی در بین حاکمیت و مردم افزایش یابد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تشکیل اتاق فکر با هم اندیشی همکاران با سابقه و نخبگان گفت: لایحه جامع انتخابات به استناد سیاست های کلی نظام تنظیم و بروزرسانی می شود. قانون انتخابات باید دقیق و شفاف تنظیم شود بطوریکه در زمان اجرا هیچگونه شبهه و اختلافی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.

انتهای پیام/

نظرات

captcha