جرائم انتخاباتی در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود

خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با مواد 37 و 38 طرح مذکور موافقت کردند.

نمایندگان با 212 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن با ماده 37 موافقت کردند.

به موجب ماده 37؛ یک ماده به عنوان ماده 70 مکرر 3 به شرح زیر به قانون الحاق می شود: قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.

تبصره 1- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیئت های اجرائی بخش و شهرستان، هیئت های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره 2- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، هیئت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیئت های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود.

تبصره 3 - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری-انضباطی سازمان متبوع از جمله هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره 4- به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.

نمایندگان همچنین با 229 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن با این ماده 38 موافقت کردند.

همچنین به موجب ماده 38؛ یک ماده به عنوان ماده 70 مکرر 4 به شرح زیر به قانون الحاق می شود: هیئت های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیئت های نظارت بالاتر ارجاع دهند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

تبصره - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیئت های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.

انتهای پیام/