یک مصوبه وزارت ارشاد در دیوان عدالت اداری باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مغایر با قانون دانست و رأی به ابطال آن داد.

بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10 بهمن ماه 1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«تصویب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10 بهمن ماه 1401 ‬ برخلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به این شرح که در ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر گردیده است: «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد…» ولی در مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون، شهروندان را موظف نموده است که در مدت ده روز فقط اجازه ارسال دو عدد درخواست به یک اداره و سازمان و مؤسسات را دارند که باعث محدود نمودن دایره اختیارات قانونی و در نتیجه تضییع حق وحقوق شهروندی گردیده است که در اجرای اختیارات حاصله از اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی شایسته ابطال است.

بخشنامه و آئین نامه امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغور قانونی را نداشته و نمی تواند ایجاد قاعده نماید مصوبه نباید با نظر مقنن و اهداف عالیه قانونگذار تضاد و مخالفتی داشته باشد اما مشاهده می گردد که در تصویب ردیف دوم جلسه 27 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تضادی بارز با قانون وجود دارد.

همچنین مصوبه مورد اعتراض برخلاف تبصره 2 ماده 18و بند (الف) ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر شده «مصوبه کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود» است.

با عنایت به مواد 5، 8، 10، 11 و 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 تأکیداً به آرای وحدت رویه شماره 140009970905810738 مورخ 22 خرداد ماه ‏1400‬ و 140109970905811256 مورخ 12 مهر ماه 1401‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ارسال درخواست شهروندان به ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی قانونگذار حداکثر مدت زمان پاسخ گویی ادارات و مؤسسات به شهروندان ده روز تعیین تکلیف نموده است در حالی که مصوبه مورد شکایت ثبت درخواست بیشتر از دو عدد درخواست برای یک دستگاه و سازمان در مدت 10 روز برخلاف اختیارات قانونی است که مصوبه مذکور فاقد وجاهت و اعتبار است.

مستنداً به بند 4 ماده 1 و بندهای 3، 4 و 6 ذیل ماده 2 و بند 3 ماده 4 و بندهای 1،9 و 3 ماده 8 مصوبه جلسه شماره 178 مورخ 9 بهمن ماه 1395‬ شورای عالی اداری کشور به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری و تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه ابلاغی صدرالذکر شورای عالی اداری کشور جهت ارسال درخواست اطلاعات مورد نیاز شهروندان محدودیتی در تعداد ثبت درخواست ها در مدت زمان ده روز از یک دستگاه و سازمان ها و ادارات ایجاد نکرده است.

قابل ذکر است که برحسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره ای در خصوص هرگونه محدودیت و مجازات منحصراً در اختیار مجلس است. تاکیداً به مواد 12، 13، 34، 36، 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ابطال ردیف دوم مصوبه جلسه 27 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مورخ 10 بهمن ماه 1401‬ از روز تصویب مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«صورتجلسه»

بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 10 بهمن ماه 1401‬

مصوبات

تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ده روز از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (کاربر می تواند طی 10 روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید.»"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 112570/1403 مورخ 5 اردیبهشت ماه 1403‬ نامه شماره 111919/1403 مورخ 4 اردیبهشت ماه ‏1403‬ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:

«با توجه به این که بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد برخی از شهروندان گاهی اقدام به ثبت بیش از 100 درخواست به صورت روزانه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می کردند که بررسی آنها و ارائه پاسخ متقاعدکننده به متقاضی، مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص بوده و به امکانات و زمان بیشتری نیاز داشت و انباشت درخواست ها مانع از ارائه پاسخ مناسب به درخواست های سایر شهروندان می شد. از سوی دیگر، عدم ارائه پاسخ ظرف 10 روز به درخواست های ثبت شده طبق قانون مذکور جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

در حالی که منابع انسانی و امکانات سازمانی مؤسسات مخاطب درخواست ها، محدود بوده و هنوز آمادگی لازم و کافی در آنها برای رعایت الزامات این قانون ایجاد نشده است لیکن برخی از کاربران تعمداً با تکرار درخواست های مشابه موجب افزایش آماری عملکرد مؤسسات شده و چون پاسخ در موعد مقرر ثبت نمی شد اقدام به اعتراض می کردند و این شیوه فرآیند پاسخگویی دقیق را آسیب پذیر کرده بود به همین دلیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای استفاده از امکانات موجود جهت پاسخ بدون تبعیض و یکسان به درخواست های همه شهروندان و ممانعت از این که تعدد درخواست های یکی از شهروندان باعث محروم شدن سایرین از دریافت اطلاعات در موعد مقرر زمانی شود توصیه کرده است تا در مقام عمل و اجرا هر 10 روز بررسی دو درخواست و هر ماه بررسی شش درخواست از هر شهروند نسبت به یک دستگاه و مؤسسه مبنا قرار گیرد و درخواست های شهروندان بر این اساس نوبت بندی و رسیدگی شوند. در برخی کشورهای دنیا، در ماه دو درخواست از هر متقاضی رسیدگی می شود.

بر این اساس، کمیسیون صرفاً در مقام استفاده معقول و غیرتبعیض آمیز از ظرفیت های سازمانی و اداری مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این تدابیر اجرایی را اتخاذ کرده است و در مقام وضع قاعده کلی یا الزام آور نبوده است و به تدریج و پس از ارزیابی شرایط ممکن است به تعداد درخواست های قابل رسیدگی افزوده شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 آبان ماه 1403‬ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و به موجب ماده 7 این قانون، مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضای وی مطالبه کند.

همچنین بر اساس ماده 8 قانون یادشده، مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد و این در حالی است که به موجب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10 بهمن ماه ‏1401‬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تأیید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ده روزه از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر می تواند طی 10 روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت کند.

با عنایت به مراتب مذکور نظر به این که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 محدودیتی در خصوص ثبت درخواست اشخاص ایجاد نکرده است، بنابراین ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10 بهمن ماه ‏1401‬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث ایجاد محدودیت در ثبت درخواست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت ماه 1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احمدرضا عابدی