رییس اتاق ایران: تامین امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی ضروری است

به گزارش ایرنا، صمد حسن زاده روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضاییه در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثروت، اشتغال و تامین نیاز جامعه انجام می دهند آن هم در شرایط تورمی که ناترازی های برق و زیرساخت ها نیز فراهم نیست.

وی ادامه داد: با وجود استقبال قابل توجه از سوی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، تامین امنیت در این بخش لازم است.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اکنون همه مسئولان کشور نهایت تلاش خود را برای رفع نابسامانی ها انجام می دهند و تیم اقتصادی دولت و سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش می کنند.

حسن زاده ادامه داد: چندین سال است اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی روبه رو است که بیشتر ناشی از سیاست ها و فشارهایی است که از خارج کشور تحمیل می شود و مقداری مربوط به داخل کشور است که انتظار می رود با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل شود.

وی موضوع رفع تعهد ارزی را یکی از معضلات اساسی فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت: مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران آیین نامه مربوط به یک سامانه مبادله ارزی را تدوین کرده که آماده ارایه است، در صورت تصویب آن مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برطرف شده و می توانند ارز صادراتی خود را با قیمت مناسب عرضه کنند و واردکنندگان نیز می توانند با قیمت مناسب دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.

رییس اتاق بازرگانی ایران از قوه قضائیه خواست تا در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ورود جدی داشته باشند، چراکه به زعم او بسیاری از مشکلات امروز برای فعالان اقتصادی به خاطر عدم اجرای قوانین یا تفسیر اشتباه از آن بوجود آمده است.

وی مصداق عینی عدم اجرای صحیح قانون یا سوء استفاده از آن را در خصوص صدور کارت های بازرگانی از طریق سامانه ای دانست که نه به خوبی تدوین شده و نه محتوای مناسبی دارد و حقوق دولتی را تضعیف کرده و در صادرات و واردات کشور بی نظمی ایجاد می کند.

حسن زاده بیان کرد: به نظر می رسد باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه و بخشنامه ها در کشور ایجاد شود، اتاق بازرگانی ایران با برخورداری از 34 اتاق استانی، 20 کمیسیون تخصصی، 49 اتاق مشترک و 260 انجمن های تخصصی و تشکل می تواند در کنار قوه قضائیه برای نظارت بهتر بر اجرای قوانین و رفع ابهامات در این زمینه باشد.

رییس اتاق ایران همچنین از حسن نیت رئیس قوه قضائیه نسبت به احیای واحدهای تولیدی تعطیل در کشور قدردانی کرد و استمرار این رویکرد از سوی قوه نسبت به فعالان اقتصادی را خواستار شد.

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: خوشبختانه دستگاه قضا در هر استانی که به حوزه های کسب و کار و بخش های اقتصادی ورود کرده، کمترین مشکل در حوزه اقتصادی بوجود آمده است.

عبدالله مهاجر دارابی اظهار کرد: برخی دولت ها انحراف از قانون یا سوء استفاده از قوانین را داشته اند و در هر جایی که قانون را به نوعی رعایت نکرده اند، توپ را در زمین دستگاه قضایی انداخته اند.

وی ادامه داد: رویکرد بخش خصوصی قانون گریزی نیست و حضور قوه قضائیه این فرصت را ایجاد می کند که فعالان اقتصادی به خوبی از قانون بهره گیرند، هر زمانی که حضور قوه قضائیه پررنگ بوده مشکلات بسیار کمتر شده اما هر جا حضور قوه قضائیه کمرنگ بود، سوء استفاده از قانون یا قانون گریزی نیز زیاد بوده است.

درخواست راه اندازی دادگاه های ویژه اقتصادی

فعالان اقتصادی خراسان رضوی، شامل روسای تشکل های تخصصی اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن این استان خواستار ایجاد دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی و نیز نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین این بخش شدند.

نایب رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان در این نشست گفت: در ماده 244 قانون مالیات های مستقیم هر هیات حل اختلاف مالیاتی متشکل از سه عضو شامل نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده دستگاه قضایی و نماینده مودی است که با اجرای این قانون مقرر شد تا نماینده دستگاه قضایی از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هر استان انتخاب و معرفی شود.

مصطفی شامل اظهار کرد: از آنجا که طبق قانون باید رای صادره در این هیات ها توسط قاضی بازنشسته انشا شود، انتظار می رود با گذشت سه سال از اجرای این قانون، مرکز آموزش قوه قضاییه نسبت به ارائه آموزش های لازم به قضات بازنشسته اقدام کند تا بحث انشای رأی به صورت دقیق و اصولی و مطابق با قانون و مقررات انجام گیرد، از سوی دیگر انتخاب قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع به رؤسای دادگستری هر استان محول شده است، اما کمبود تعداد قضات بازنشسته در شهرستان ها موجب شده تا در مواردی برخلاف قانون، از قضات شاغل استفاده شود.

وی پیشنهاد کرد که از ظرفیت کارشناسان دادگستری که صلاحیت آنان توسط قوه قضاییه ارزیابی می شود، استفاده شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص چالش های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی گفت: در سال 1400 تا 1402، بیشترین دعاوی در دیوان عدالت اداری مربوط به تأمین اجتماعی با 140 هزار پرونده شکایت بود که این حجم پرونده شکایت از سازمان تامین اجتماعی، ضرورت بررسی چالش های این سازمان را ایجاب می کند.

احمد اثنی عشری افزود: مسائل مربوط به حوزه مشاغل سخت و زیان آور، عدم ترکیب مناسب در هیات های تشخیص و تجدید نظر و موضوع اصلاح عناوین شغلی، از عمده ترین چالش های بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی است که ضرورت دارد این موارد پیگیری و نتیجه آن اعلام شود.

لزوم تشکیل دادگاه های تجاری در استانها 

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به برخی دغدغه های بخش خصوصی در حوزه حقوقی اشاره کرد و گفت: در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه که در سال 1389 به تصویب رسید، قوه قضاییه با همکاری دولت موظف گردید که نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه مذکور اقدام کند و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، مهلت مقرر در برنامه پنجم توسعه در سال 1392 به پایان رسید؛ اما این بند از ماده قانونی علی رغم نیاز بخش خصوصی و قوه قضاییه اجرایی نگردید.

علیرضا بنی هاشم با بیان اینکه قانون آیین دادسری مدنی، امکان استفاده و ظرفیت رسیدگی به مسائل حوزه داوری را به طور کامل و جامع ندارد، افزود: تصویب قانون مستقل داوری داخلی و بین المللی در این حیطه کمک کننده است. در حال حاضر، حجم پرونده های دادگستری روزانه افزایش پیدا می کند و تصویب این قانون در حوزه داوری می تواند کمک شایانی برای کاهش پرونده ها باشد.

وی به ماده 29 قانون بهبود فضای کسب وکار مصوب سال 1390 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، قوه قضاییه و دولت مکلف هستند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل آورند. این امر سرعت رسیدگی به موضوعات تخصصی حوزه اقتصاد را افزایش می دهد و مجلس شورای اسلامی نیز از ظرفیت های متعددی برای اجرای این امر برخوردار است.

ضرورت تشکیل دادگاه تخصصی حوزه معدن

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به ضرورت ایجاد شعب تخصصی اقتصادی در دادگاه ها اشاره و تاکید کرد: ضرورت دارد که در تمامی حوزه ها، شعب تخصصی قضایی ایجاد شود؛ چرا که تمامی موضوعات و مسائل به شعب تخصصی حقوقی برای بررسی دقیق و موشکافانه و تسریع در انجام کار نیاز دارد. خراسان رضوی فاقد دادگاه تخصصی حوزه معدن است و درخواست ما، ایجاد این دادگاه تخصصی در استان است.

غلامرضا نازپرور، حمایت از معدن کاران در بحث معارضات محلی را خواستار شد و گفت: مالکیت معدن برای دولت است و معدن کاران مستاجر دولت محسوب می شوند، به همین خاطر ضرورت دارد از معدن کاران نسبت به معارضات محلی، حمایت قضایی انجام گیرد.

احمد زمانیان، رییس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به بخشی از مشکلات فعالان حوزه حمل و نقل در موضوع قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی برای برخورد با قاچاق کالایی که در حوزه ترانزیت اتفاق افتاده، مدیر شرکت حمل ونقل را مسوول دانسته و با وی برخورد می کند؛ در صورتی که صاحبان بار، مسوول اصلی آن هستند، بر این باوریم که با ایجاد سامانه های حمل ونقلی، خلأ های قانونی در این حوزه برطرف و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ایجاد می شود.

مدیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قوانین خوبی در کشور تصویب شده، اما اجرا نمی شود، گفت: ضروری است نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور جدی گرفته شود. با اجرای درست قوانین، بخش عمده چالش های فعالان اقتصادی برطرف می شود.

شهرام عیدی زاده به تشریح مصادیقی از عدم اجرای قانون توسط دستگاه های اجرایی پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه صدور بخشنامه های خلق الساعه چالش های متعددی برای بخش خصوصی ایجاد می کند؛ در حالی که دستگاه ها موظفند قبل از صدور بخشنامه، نظر بخش خصوصی را جویا شوند.

وی اضافه کرد: براساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید ارزش افزوده حاصل از صادرات ظرف مدت یک ماه بازگردد؛ اما متاسفانه این قانون نیز اجرایی نمی شود. ماده 47 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات اشاره کرده است اما این امر نیز اجرایی نمی شود.

رییس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص رسیدگی به دعاوی حقوقی حوزه تعاون در مراکز داوری گفت: رسیدگی به دعاوی حقوقی تعاونی ها باید در مراکز داوری انجام شود؛ اما متاسفانه قضات دادگستری به پرونده های حقوقی تعاونی ها ورود پیدا کرده و رای صادر می کنند، پس از شکایت از نحوه رسیدگی، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و سپس به مرکز داوری ارجاع می شود. این فرآیند زمان زیادی از دستگاه قضایی تلف می کند.

هادی ابوی از قوه قضاییه درخواست کرد که بخشنامه ای در این خصوص صادر و برای قضات ارسال کند تا آنان از رسیدگی به پرونده های داوری خودداری کنند.

مرتضی قندچی، نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگر این جلسه، اظهار کرد: اقدامات متعددی از سوی کارگزاران گمرکی انجام می شود و برای بررسی برخی پرونده ها، کارگزاران گمرکی به دادگاه دعوت می شوند؛ اما متاسفانه آنان را در جایگاه متهم قرار می دهند. ضرورت دارد که جایگاه کارگزاران گمرکی برای اعضا و مسوولان دستگاه قضا تبیین شود.