چالش های محیط زیست انسانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار نادی کارشناس معماری و شهری در خصوص بازسازی و پاکسازی هوا و حفظ محیط زیست در شرایط بحرانی موجود و همچنین چالش های محیط زیست انسانی تهران با اشاره به اینکه استان تهران با حدود 13692 کیلومتر مربع معادل 0/83 درصد مساحت کشور در رتبه 30 ام قرار دارد. اظهار کرد: در این استان بالغ بر 14650000 نفر معادل 16/6 درصد جمعیت کشور زندگی می کنند و از این نظر در رتبه اول می باشد. در حالی که تراکم جمعیتی در کشور 1/49 است، این عدد در استان تهران 969 نفر و شهر تهران بیش از 10000 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.

نادی ادامه داد: در حال حاضر 17 درصد شاغلین، 21 درصد امکانات خدماتی، 54 درصد دفاتر شرکت ها، 21 درصد دانشجویان و 22 درصد فارغ التحصیلان، 49 درصد مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، 80 درصد شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، 100 درصد مراکز اداری، سیاسی و تصمیم سازی و تصمیم گیری، در تهران، مستقر هستند.

نادی افزود: همچنین تهران شاهد استقرار ده ها هزار واحد تولیدی صنعتی و صنفی، تجاری و خدماتی، تولید 20 درصد از پسماندهای عادی و پزشکی کشور در تهران، سهم 20 درصدی تهران از خودروهای پلاک شده کشور، خشکسالی ادواری و به تبع آن محدودیت منابع آب و آسیب پذیری زیست بوم های تهران در برابر این پدیده، گسترش کانون های گرد و غبار داخلی و منطقه ای در استان و افزایش آلودگی هوای شهرهای استان از جمله شهر تهران، عدم استقرار حکمرانی مطلوب محیط زیستی و ضعف ساختارها و هماهنگی بخشی و فرابخشی محیط زیست، افزایش بی رویه مصرف سوخت و عدم بهره وری تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی و افزایش روند تولید گازهای گلخانه ای، استقرار نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و بهره برداری ناپایدار و بیش از ظرفیت تحمل محیط زیست، ضعف در بهره گیری از مشارکت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست و کم توجهی به جایگاه نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی در تصمیم گیری ها و فعالیت های اجرایی تمرکز بر روش های کنترل و تأکید بر اجرای ضوابط بدون بستر سازی لازم، بدون پیش بینی منابع و عدم تأمین مالی و تخصیص اعتبارات لازم و تضاد منافع از دیگر موارد مهم در چالش های زیست انسانی تهران است.

وی گفت: از طرفی هم تعدد مدیران اجرایی پسماندها در قانون مدیریت پسماندها و سو استفاده از این موضوع برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت مغفول مانده ی ظرفیت های موجود در قانون مدیریت پسماندها از جنبه اشتغال و کارآفرینی، بررسی شکلی و محتوایی قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن، چشم پوشی طراحان از این قانون و آئین نامه اجرایی آن از ظرفیت های عظیم بخش خصوصی در توسعه جایگاه صنایع بازیافت در اقتصاد ملی کشور حکایت دارد.

نادی افزود: اگر اصرار بیش از اندازه به برنامه ریزی های کلان بدون در نظر گرفتن مقتضیات اقتصاد خرد قابلیت پاسخگویی داشت، اجرای این قانون و آئین نامه اجرایی آن تاکنون می توانست نتیجه های به مراتب بهتر از وضعیت فعلی در پی داشته باشد. ضوابط و مقررات سازی های منقطع (عدم وجود یک ارتباط منطقی حاصل از برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در قوانین و ضوابط پسماند) عملکردهای نامنسجم و نداشتن توان تخصصی لازم در حوزه مدیریت پسماند (مثلاً تأکید بر بازیافت بدون انجام اقدام عملی در حوزه های دیگر مانند پایداری زیست محیطی و اقتصادی، دفن و غیره، عملکردهای موازی و متناقض دستگاه ها) عدم شفافیت مناسبات حاکم بر بازار پسماند، زباله گردی و توسعه این پدیده شوم اجتماعی، در اولویت نبودن سیاست ها و برنامه های کاهش آلودگی هوا و توجه به آن فقط در شرایط اضطرار، مشکل دسترسی به فناوری ها و تجهیزات کنترلی روز دنیا به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه، راندمان پایین نیروگاه های حرارتی و عدم توجه به سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه های انرژی تجدید پذیر علیرغم ظرفیت قابل توجه آن در استان، فرسودگی تعدادی از ایستگاه های پایش کیفی هوا و هزینه بالای راهبری آنها، تردد بالای موتورسیکلت های کاربراتوری و فرسوده در تهران، فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، بحران و تنش آبی و مشکلات موجود حتی برای تأمین آب شرب تهران، نیتراته شدن بخشی از آب های زیرزمینی به واسطه برداشت بی رویه از آب زیرزمینی، توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب و افت آب زیر زمینی، عدم تکمیل طرح جامع فاضلاب شهر تهران به دلیل عدم تأمین اعتبارات مورد نیاز و گره زدن آن صرفاً به تأمین اعتبارات دولتی، عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در حوزه آب و تصفیه فاضلاب به دلیل مشخص نبودن مبانی اقتصاد آب از دیگر معضلات جدی برای محیط زیست می باشد که با نظارت دقیق، مدیریت کارآمد و با استفاده از فناوری های نوین می توان آن را تبدیل به فرصت برای ترمیم، بازسازی و پاکسازی هوا و حفظ محیط زیست در شرایط بحرانی موجود نمود.