زینی وند: شعار وفاق ملی در انتصاب استانداران تجلی عینی یافت

خبرگزاری تسنیم، علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور طی سخنانی با بیان اینکه شعار وفاق ملی در انتصاب استانداران تجلی عینی یافت، گفت: در انتصاب استانداران، به پایگاه فکری، منطقه ای، قومی یا مذهبی افراد نگاه نکردیم.

وی افزود: با این رویکرد از افراد توانمند دولت قبل هم که پایبند به شعارهای رئیس جمهور بودند، استفاده کردیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از 31 استانداری که انتخاب شد 30 استاندار سابقه مرتبط وزارت کشوری دارند؛ یعنی یا استاندار یا معاون استاندار یا فرماندار بودند.

زینی وند اضافه کرد: دولت آرام آرام در حال استقرار است. شکل گیری و استقرار دولت در ابتدا کار راحتی نیست. مسئولان ارشد و استانی وزارت کشور مستقر شدند و مدیران میانی و فرمانداران هم در حال استقرارند.

وی افزود: انتصابات در وزارت کشور، فرایند زمانبری است. کار در حوزه استانداران به اتمام رسیده است. بنابراین استانداران در 31 استان مستقر شدند و شروع به انتصاب همکاران خود در حوزه معاونین استاندارها و فرمانداران کرده اند و در حال معرفی آنها به وزارت کشور هستند تا مورد ارزیابی قرار بگیرند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در این دوره به رغم دقت زیاد در انتصابات، سرعت لازم در انتصاب مدیران ارشد استان ها و استانداران وجود داشت.

زینی وند با اشاره به تحقق شعار وفاق ملی رئیس جمهور در انتصابات، اظهار داشت: رئیس جمهور از ابتدا در روز ثبت نام و در ایام تبلیغات بسیار به بحث وفاق پرداخته است. در روزی هم که مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، رئیس جمهور رسما دولت را دولت "وفاق ملی" نام گذاری کرد. همه ارکان دولت خصوصاً وزارت کشور باید ملزم به رعایت این شعار و رعایت قواعد این شعار باشند.

وی تصریح کرد: برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی شاهدیم که بخشی از وزارت خانه های کلیدی در اختیار وزرایی که از قبل هم وجود داشتند قرار گرفت که حتی ممکن است که به لحاظ رویکرد سیاسی با رئیس جمهور هم تفاوت هایی داشته باشند. ولی مهم برنامه ها بود و کسی که پذیرفته است که در دولت کار کند، باید به برنامه ها و شعار رئیس جمهور پایبند باشد و به آن عمل هم کند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در انتصاب استانداران نیز تاکید رئیس جمهور و وزیر کشور، رعایت دقیق شعار وفاق ملی بود. بر همین اساس در انتصابات نهایت دقت صورت گرفت تا این شعار شکل عینی و ملموس به خود بگیرد. بر همین اساس وزیر کشور در ابتدای استقرار خود، کمیته ای را از متخصصین حوزه وزارت کشور تشکیل داد و سوابق کسانی که شرایط اولیه را برای احراز استانداری داشتند، جمع آوری شد و شاخص های تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفت و یه صورت کمی درآمد.

زینی وند افزود: از دل 500 نفر، حدود 180 نفر واجد شرایط احراز پست استانداری تشخیص داده شدند و به تناسب وضعیت استان ها توانمندی فرد، لیست استان ها جمع آوری شد و برای هر استان 5 تا 7 نامزد معرفی شدند. پس از ارزیابی مجدد وزیر کشور، بدون اینکه توجه به وابستگی جناحی و سیاسی، وابستگی مذهبی یا قومی فرد، افرادی از دل این فرایند انتخاب شدند. الان در ترکیب 31 استاندار، دیدگاه های مختلف که خود را ملزم به برنامه های رئیس جمهور و شعار وفاق ملی می دانند، انتخاب شدند. در دل اینها از هموطنان عزیز بلوچ اهل سنت، استاندار کرد اهل سنت و از هموطنان عرب ما، استاندار انتخاب شد. این نشان داد که قانون اساسی ما هیچ منعی ندارد.

وی تاکید کرد: شعار وفاق ملی در انتصاب استانداران تجلی عینی یافت. ما در انتصاب استانداران، به پایگاه فکری، منطقه ای، قومی یا مذهبی افراد نگاه نمی کردیم. یکی دیگر از معیارها این بود که افراد توانمند دولت های قبل یا دولت آقای رئیسی اگر توانمندی داشتند و پایبند به شعارهای رئیس جمهور بودند، شناسایی شدند و در بین استانداران سه نفر از دولت قبل حضور دارند که یا به استان دیگری جابجا شدند یا در همان استان مستقر شدند. یکی از استانداران هم ارتقا پیدا کرد و به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شد.

معاون وزیر کشور گفت: از 31 استانداری که انتخاب کردیم 30 استاندار سابقه مرتبط وزارت کشوری دارند؛ یعنی یا استاندار یا معاون استاندار یا فرماندار بودند.

زینی وند در ادامه بااشاره به تعیین بازه زمانی یک ساله از سوی وزیر کشور برای ارزیابی استانداران اظهار داشت: شاخص هایی تعریف و تدوین شده که اخیرا هم با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد که ما حتما استانداران را مورد پایش و ارزیابی قرار خواهیم داد. البته در طول این یک سال نظارت تعطیل نیست و نظارت بر عملکرد استانداری ها حتما در همه سطوح صورت می گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ما یک منشور حکمرانی بر اساس گفتمان وفاق ملی تدوین کردیم که در حوزه های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و توسعه ای، شاخص هایی دارد که به این منظور یک سامانه پایش سیاسی در حوزه دفتر سیاسی وزارت کشور مستقر است که به صورت روزانه و ماهیانه گزارش گیری می شود. همچنین بازدیدهای سرزده از استان ها داریم و ارزیابی می کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: به هر استاندار در پایان یک ساله خدمت خود، یک کارنامه ای ارائه می شود که متفاوت از سنجش و ارزیابی های رسمی سازمان امور استخدامی است.

زینی وند در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفت: بر اساس سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات، بنا بوده که در کشور هر دو سال یک بار انتخابات برگزار شود که در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با هم برگزار می شدند و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر روستا هم با هم برگزار می شدند.

وی افزود: واقعه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس جمهور عزیز ما و جمع همراهش به شهادت رسیدند، انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قانون اساسی یک سال به جلو آورد. بر این اساس، با توجه به اینکه ناظر انتخابات شوراهای شورای اسلامی شهر روستا، مجلس شورای اسلامی است، تاریخ انتخابات در یک هماهنگی بین وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی معین شد. بر اساس قانون فعلی تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده، 30 خرداد 1404 تعیین شده است.

معاون سیاسی وزیر کسور تصریح کرد: فرایند اجرایی انتخابات از 7-8 ماه قبل باید شروع شود و ستاد انتخابات شکل بگیرد که این اتفاق افتاده است. بر اساس ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسانی که می خواستند نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند، باید 6 ماه قبل استعفا می کردند. این فقط می توانست در حوزه انتخابیه تبریز اتفاق بیفتد و برای بقیه حوزه های انتخابیه، آن موعد 6ماهه عبور کرده بود.

زینی وند ادامه داد: بنابراین به لحاظ قانونی برای برگزاری انتخابات یک خلا قانونی وجود داشت. شورای نگهبان هم بر آن تاکید کرد که درست هم بود. بنابراین بحثی مطرح شده که ما این تاریخ را طوری تنظیم کنیم که به میان دوره ای هم برسد ولی فعلاً برای ما به عنوان وزارت کشور، قانون فعلی مبناست. اگر قانونی تصویب شود، ما مجری آن هستیم. قانون فعلی مبنای ما است و به دنبال تغییر قانون نیستیم. ولی مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانون گذاری اختیار تام دارد و هر قانونی که برای ما تصویب کند، حتماً اجرا می کنیم. تاکید ما به عنوان دوبت، برگزاری انتخابات در موعد است.

وی یادآور شد: خود مجلس شورای اسلامی به ما اعلام کرده است که انتخابات شوراها در 30 خرداد باشد و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به تبع آن است. 7 ساله شدن شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار مجلس است و اصرار ما به عنوان دولت، اجرای قانون است. مردم برای 4 سال به شورا رای دادند و ما حتما با 7 ساله شدن آن مخالفیم. 7 ساله شدن شورا نیازمند تغییر قانون است.

معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح علل کاهش مشارکت در انتخابات های گذشته، بیان داشت: در چند دوره گذشته انتخابات با کاهش مشارکت مواجه شد که دلایل آن هم معلوم است. هم مرکز پژوهش های مجلس درباره دلایل این کاهش مشارکت تحقیق مفصلی کرده و هم نهادهای دیگری تحقیق کردند و دلایل کاهش مشارکت رو بررسی کردند. ما باید آن دلایل را رفع کنیم. مردم با انگیزه هایی رای می دهند. رای دهنده در انتخابات با ویترینی مواجه می شود که این ویترین باید تنوع لازم را داشته باشد.

زینی وند افزود: مثل همین دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری اخیر در فضایی که همه فکر می کردند مشارکت پایین است، با پدیدهای مواجه شدیم و در دور دوم 50 درصد از مردم رای دادند: چرا؟ چون تنوع داشت. چون در بین کاندیداها تنوع دیدگاه وجود داشت.

وی ادامه داد: مسئله دوم این است که مردم رای نمی دهد که ساختار کشور به هم بریزد و بی نظمی در کشور به وجود بیاید، انتخابات فیصله بخش اختلافات است. ولی مردم تغییر در تصمیمات را می خواهند. الان در طول همین چند ماهی که رئیس جمهور انتخاب شده، مردم همه شاهدند که تغییری در تصمیمات ایجاد شده است. بنابراین انتخابات باید باعث امیدآفرینی، وحدت و همبستگی شود.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: احزاب باید ببینند که وزارت کشور باشگاه سیاسی یک حزب نیست؛ باید پایگاه همه اعضا و همه جناح ها باهم برابر باشد. نهادهای حکومتی باید مرجع بی طرفی و مرجع همه مردم باشند. اگر مردم چنین فضایی را ببینند، حتماً مشارکت در انتخابات بالا خواهد رفت. اگر مردم ببینند تصمیمات اثر دارد و وضع اقتصادی معیشتی آنها را تحت تاثیر قرار داده و دیپلماسی اقتصادی در سطح بین المللی به دنبال منافع اصلی مردم است، حتما رای خواهند داد.

زینی وند درباره برگزاری انتخابات الکترونیک نیز اظهار داشت: انتخابات در دوره گذشته هم بخشی از شهرها الکترونیکی بوده ولی تعداد آن زیاد نیست؛ وزارت کشور به دنبال تامین بودجه است، از شرکت های داخلی و شرکت های معتبر استفاده خواهیم کرد و در حال برنامه ریزی هستیم. جلساتی را با شورای نگهبان شروع کردیم که البته وزارت کشور از زمان دولت قبل هم این تعامل را داشته است. برنامه قطعی و هدف ما این است که بتوانیم برای انتخابات شوراهای آینده در همه شهرهایی که زیرساخت لازم را دارند، انتخابات را تمام الکترونیکی برگزار کنیم. اگر هم نتوانیم، حداقل در شهرهای پرجمعیت بالای 200 هزار نفر که حدود 54 شهر است، تمام الکترونیکی برگزار کنیم. اما نیاز به طی یک فرایند دارد که ما جلسات مفصل و منظمی را در این زمینه برگزار می کنیم.

وی همچنین درباره تشکیل استان هان جدید در دوره فعلی وزارت کشور، افزود: حوزه تقسیمات کشوری، یک حوزه بسیار مهم است که ما قبل از اینکه به فکر این باشیم که یک استان یا شهرستان جدید درست کنیم، باید بر روی شاخص های دقیق قانونی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن منطقه بررسی دقیق انجام دهیم. بنابراین کار بسیار حساسی است و ما از خیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که می دانیم در این موضوع تحت فشارند خواهش کردیم که بررسی مجددی روی همه طرح هایی که در دستور کار بوده، انجام بدهند.

معاون وزیر کشور گفت: کارشناسان ما در حال کار بر روی این موصوع هستند و هرکجا که به این نتیجه برسیم ضرورتی دارد و شرایط قانونی اجازه می دهد و آن تقسیمات کشوری باعث هم افزایی، وحدت، انسجام بیشتر و توسعه یک منطقه می شود و همه شاخص های قانونی وجود دارد، منعی نداریم.

وی با اشاره به لزوم تقویت احزاب، گفت: سیاست قطعی ما، تقویت احزاب است؛ بدون اینکه احزاب چه دیدگاهی دارند، دفتر سیاسی و حوزه معاونت سیاسی، خانه امن و قابل اعتماد و اتکایی برای همه احزاب قانونی خواهد بود. اعتقاد ما این است که وقتی به حزبی مجوز قانونی دادیم، باید همه بسترهای لازم را فراهم کنیم تا آن حزب به راحتی و با آرامش کار خود را انجام دهد. تاکید موکد وزیر کشور به بنده این بوده که هیچ گونه تبعیضی بین احزاب و جریانات سیاسی قائل نباشیم.

زینی وند تاکید کرد: بنابراین توسعه احزاب، تعامل بیشتر با احزاب و استفاده از ظرفیت احزاب حتماً در دستور کار ماست و اگر قانون احزاب در واقع تسهیل گری لازم را نداشته باشد، حتماً با هماهنگی مجلس به این سمت خواهیم رفت که در راستای تقویت احزاب اصلاحاتی انجام دهیم. البته باید این را بدانیم که احزاب با قانون، دستورالعمل و سخنرانی تقویت نمی شوند و ما باید زمینه هایی فراهم کنیم که اولاً عضویت در احزاب برای افراد در هر جناح و هر گروهی هزینه زا نباشد و در مرحله بعد هم احزاب خود را در صحنه رقابت های سیاسی موثر بدانند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل حزب از سوی رئیس جمهور و دولت چهاردهم، گفت: با روحیاتی که از آقای دکتر پزشکیان سراغ داریم، قطعاً به سمت تشکیل حزب نخواهد رفت. اگرچه کار منفی نیست؛ ولی از نظر کارشناسی، اگر حزب فارغ از قدرتی که رئیس جمهور در اختیارش گذاشته به روال طبیعی شکل بگیرد و اثرگذاری داشته باشد، حزب موفق تری خواهد بود.

زینی وند خاطرنشان کرد: اگرچه هم زمزمه هایی شنیدم و هم مراجعاتی به خودم وجود دارد که حزب وفاق ملی تشکیل شود. اینها طبیعی است و در دل دولت ها شکل می گیرد. اما درباره آقای رئیس جمهور، اعضای دولت و افراد تاثیرگذار اطراف رئیس جمهور، چنین خبری ندارم.

انتهای پیام/