پیشنهاد اصلاح و الحاق احکام صنایع دستی در لایحه جدید

خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان "بررسی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : حوزه صنایع دستی" مطرح می کند که در این گزارش به تحلیل و بررسی احکام حوزه صنایع دستی ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته شده است. به نظر می رسد که تکالیف نگاشته شده در رابطه با حوزه صنایع دستی ماده (4) لایحه، کامل نبوده و نیاز به اصلاح و الحاق موضوعات مغفول این حوزه دارد. به همین جهت در سومین گزارش از سلسله گزارش های ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، احکام مرتبط با حوزه صنایع دستی بررسی شد. بنابراین کلیات احکام صنایع دستی مورد قبول است، اما جزئیات آن نیازمند اصلاح و الحاق پیشنهادهاست.

این گزارش نقاط قوت احکام صنایع دستی ماده (4) را در لایحه مربوطه برشمرده که به این شرح است؛ توجه به امر تعیین صلاحیت حرفه ای استادکاران و ... صنایع دستی و هنرهای سنتی در بند «52»، اهتمام نسبت به مالکیت معنوی و فکری هنرمندان و ... در بند «55»، اشاره به کاربردی سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی در بند «56».

این گزارش نقاط ضعف احکام صنایع دستی ماده (4) لایحه را براساس مسائل متداول و نیازهای اجرایی مطرح کرده که شامل مواردی نظیر عدم استفاده از اصطلاحات جامع، دقیق و صحیح در متن احکام، بی توجهی به مجوزهای حوزه صنایع دستی و فقدان وظیفه نسبت به کالاهای صنایع دستی قاچاق می شود.

در فصل بندی و تفکیک احکام صنایع دستی ماده (4) لایحه از مابقی احکام ماده مذکور لازم است. همچنین جهت ایجاد انسجام در بندهای «49» با موضوع مدیریت خدمات سفر و «50» با موضوع تأمین زیرساخت های کشور؛ از عبارات دقیق تری همچون سیاستگذاری، ساماندهی و ... استفاده شود. در هر یک از احکام لازم است تا نام دستگاه های مرتبط با هر موضوع تصریح شود. در این رابطه می توان به بند «50» با موضوع تأمین زیرساخت های کشور اشاره کرد و حدود 83 درصد (5 حکم) از احکام حوزه گردشگری اصلاح شد. از جمله این اصلاحات می توان به بندهای «5» با موضوع ارتقای کیفیت تجربه گردشگری و «49» با موضوع مدیریت و هماهنگی خدمات سفر اشاره کرد. همچنین حدود 17 درصد (1 حکم) از احکام حوزه گردشگری، به دلیل تشابه موضوعی با احکام سایر حوزه ها حذف شدند.

این گزارش در زمینه الحاقات به لایحه مذکور پیشنهاد می دهد که برخی موضوعات مهم حوزه صنایع دستی در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوعات در بخش الحاقات گزارش پیشنهاد شدند که عبارتند از: مجوزهای حوزه صنایع دستی، احیای ارزش ها و فنون حوزه صنایع دستی و حمایت از فناوران بومی (گنجینه های زنده بشری)، کنشگری نسبت به کالاهای صنایع دستی قاچاق، ایجاد و تأمین زیرساخت های صنایع دستی، اخذ گواهی نامه نشانه جغرافیایی ملی و بین المللی تشکل های حوزه صنایع دستی، بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی.

انتهای پیام/