تامین ارز و نقدینگی، گلوگاه دارو و تجهیزات پزشکی

تخصیص به موقع ارز و تامین نقدینگی زنجیره تامین؛ دو کلیدواژه مهم در عدم بروز کمبودهای دارویی است که تقریباً تمامی فعالان صنعت دارو درمورد آن اتفاق نظر دارند و به کرات در مورد نقش مهم آن ها تاکید کرده اند؛ موضوعی که با تغییر نرخ ارز در شرایط کنونی کشور محل بحث قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، از طرفی یکی از موضوعات مطرح در حوزه دارو، تغییر نوع ارز ترجیحی در بودجه سال آینده است؛ البته به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای افزایش قیمتی که در ابتدای طرح دارویار اتفاق افتاد و ارز 4200 تومانی به 28800 تومان تبدیل شد و قیمت ها ناگهان بالا رفت، نخواهد بود.

وی همچنین از استمرار تخصیص ارز ترجیحی با نوعی دیگر (تغییر نرخ) در حوزه دارو خبر داده و گفته که ممکن است برخی داروهای خاص تر نیز برای دریافت این ارز به لیست اضافه شوند.

تجربه تغییر ارز دارو از سال 1401 و همزمان با اجرای طرح دارویار و حذف ارز 4200 تومانی، برای بسیاری از اقلام دارویی رقم خورد و همزمان ارز تخصیصی بیش از 30 درصد از مواد اولیه دارویی نیز به نیمایی تغییر کرد؛ سیاستی که با هدف کاهش قاچاق معکوس به دلیل تفاوت فاحش قیمت دارو و جلوگیری از برخی رانت ها اجرایی و مقرر شد مابه التفاوت نرخ دارو در قالب یارانه به انتهای زنجیره تعلق گیرد؛ اما در نیمه راه برخی کارشکنی ها و ناهماهنگی ها در تامین و پرداخت نقدینگی، زنجیره تامین را به دلیل بدهی انباشته در برهه هایی با اختلال مواجه کرد تا جایی که امروز اصلی ترین مسئله حوزه دارو و تجهیزات مسئله نقدینگی شده است.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، حال باتوجه به اینکه ارز ترجیحی 4200 تومانی با تمام حاشیه هایی که داشت برای دارو حذف شد، گفته می شود از سال آینده دیگر این ارز به کلی حذف و تجهیزات پزشکی و شیرخشک نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی با نرخ جدید خواهند شد که البته موافقان و مخالفانی دارد و بزرگ ترین نگرانی آن نیز افزایش نرخ تجهیزات پزشکی است؛ رئیس سازمان غذا و دارو در این مورد می گوید: تمرکز ما بر دو هدف است؛ نخست، کاهش فشار مالی بر مردم و دوم حمایت از شرکت های تأمین کننده در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی.

وی ابراز امیدواری کرده که با مدیریت صحیح منابع و همکاری همه ذی نفعان، این اهداف محقق شود.

البته باید تاکیدکرد  که نرخ جدید ارز ترجیحی هنوز مشخص نشده؛ اما دکتر عبدالهی اصل - مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو معتقد است اگر نرخ ارز ترجیحی بالاتر برود، بسیاری از مواد اولیه و داروها ارز نوع دوم را دریافت خواهند کرد، در حال حاضر این نوع ارز به بسیاری از داروها تعلق می گیرد و باید به مواد اولیه و دیگر داروها هم این ارز تخصیص داده شود.

وی با اشاره به این فرض که افزایش نرخ ها بیشتر از 20 درصد نباشد، گفته است که نگرانی برای افزایش قیمت عجیب داروهای عادی و خاص وجود نخواهد داشت.

از طرفی اگرچه دکتر پیرصالحی - رییس سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر اینکه «پرداخت ها باید منظم و مستقیم به شرکت ها انجام شود و وابسته به هدفمندی یارانه ها نباشد» در عین حال تاکید دارد که برای حفظ قیمت های دارو و تجهیزات پزشکی حداقل دو برابر بودجه کنونی مورد نیاز است و بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت برای حوزه غذا و دارو 180 همت در سال 1404 بوده است؛ اما طبق برخی اظهارنظرها با میزان به مراتب کمتری از این مبلغ موافقت شده است که در صورت صحت آن، این خطر وجود دارد که چالش های حوزه دارو در مورد تامین نقدینگی تشدید شود.

انتهای پیام

نظرات

captcha