واگذاری بخشی از تصدی گری وزارت نیرو به بهره برداران

بنابر اعلام سخنگوی صنعت آب کشور، وزارت نیرو در تلاش است الزامات و مشوق هایی برای مشارکت بهره برداران آب فراهم کند. برای تحقق این هدف، وی بر ضرورت واگذاری بخشی از وظایف تصدی گری وزارت نیرو به تشکل های بهره برداران تأکید کرد و از برنامه ریزی های لازم در این خصوص خبر داد.

به گزارش عصراقتصاد، عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشستی با رسانه ها به مهمترین چالش های این صنعت و نیاز به توجه ویژه به بخش آب در بودجه سال 1404 اشاره کرد. او ضمن تأکید بر هشدارهای مقامات کشور درباره وضعیت تأمین آب، از فقدان تخصیص های متناسب در بودجه های جاری انتقاد کرد و خواستار دقت بیشتر سازمان برنامه و بودجه در این زمینه شد.

عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، گفت: «علی رغم تأکیدات در مورد این که بحران آب یکی از مهم ترین معضلات کشور است، هنوز اعتبارات کافی برای حل این مشکل در بودجه دیده نمی شود». بزرگ زاده با اشاره به اینکه قیمت آب در کشور واقعی نیست و قیمتی که برای آب تعیین شده فاصله معناداری با هزینه های واقعی دارد، بیان کرد که این عدم تناسب به ناترازی در اقتصاد آب منجر شده و باعث پرداخت یارانه های پنهان سالانه به مبلغ 217 هزار میلیارد تومان شده است. این در حالیست که بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران و تأمین کنندگان به 47 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بزرگ زاده خاطرنشان کرد: «اگر بخشی از یارانه های پنهان به صنعت آب اختصاص یابد، می تواند به خودگردانی نسبی این بخش کمک کند». او همچنین در مورد طرح های وزارت نیرو برای کاهش ناترازی آب اشاره کرد که بر اساس برنامه ریزی انجام شده، طی 5 سال باید 15 میلیارد مترمکعب ناترازی آب کاهش یابد و برای این کار نیاز به تأمین منابع مالی بسیار است.

او برآورد کرد که برای تأمین نیازهای آب کشور، در اولویت اول 711 همت و در اولویت دوم 250 همت نیاز است که در مجموع حدود 960 همت تأمین مالی لازم است. بزرگ زاده تأکید کرد که وزارت نیرو بر اجرای همزمان پروژه های سازه ای و غیرسازه ای تأکید دارد و مدیریت تقاضا و مصرف آب را مقدم بر اقدامات سازه ای می داند.

او اعلام کرد که متأسفانه در بودجه سال 1404، توجه لازم به بخش آب نشده و این مسأله می تواند روند اجرای پروژه ها و برنامه های مرتبط با مدیریت منابع آبی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت منابع آب در ایران

سخنگوی صنعت آب کشور، به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی آب و بازنگری در مدیریت منابع آب زیرزمینی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به این موضوع در بودجه 1404 شد. او خاطرنشان کرد که پیشنهادات وزارت نیرو برای اصلاح این ساختار به نتیجه نرسیده و بر این اساس، رفع ناترازی ها در حوزه آب به عنوان یک ضرورت مورد نیاز است.

چالش های مدیریت آب زیرزمینی

بزرگ زاده با اشاره به عدم کارآیی روش های پیشین در مدیریت منابع آب زیرزمینی گفت: «راهکارهای توسعه بلندمدت و طرح های احیای آب های زیرزمینی، علی رغم اجرا در بیش از 30 میلیون هکتار، به بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی منجر نشده است». او به آمارها اشاره کرد و بیان داشت که حدود 30 درصد چاه های مجاز به دلیل افت سطح آب و کاهش آب دهی دچار مشکلات جدی شده اند، و سالانه برای حدود **8500 چاه** کف شکنی یا جابه جایی انجام می شود.

سخنگوی صنعت آب افزود: «در 20 سال گذشته به ازای هر 7 هزار چاه غیرمجاز که مسدود شده اند، 5 هزار چاه غیرمجاز جدید حفر شده است». او تأکید کرد که باید رویکردها تغییر و به مسئله مدیریت مشارکتی آب توجه بیشتری شود.

مدیریت مشارکتی و واگذاری وظایف

بزرگ زاده گفت که وزارت نیرو با توجه به قانون برنامه هفتم، درصدد راه اندازی نهضتی برای توسعه مدیریت مشارکتی آب با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. این رویکرد به تجارب بین المللی در حکمرانی خوب آب مبتنی است و وزارت نیرو در تلاش است الزامات و مشوق هایی برای مشارکت خودانگیخته کشاورزان و بهره برداران آب فراهم کند.

برای تحقق این هدف، سخنگوی صنعت آب بر ضرورت واگذاری بخشی از وظایف تصدی گری وزارت نیرو به تشکل های بهره برداران تأکید کرد و از برنامه ریزی های لازم در این خصوص خبر داد.

بازنگری در طرح های اجرایی

بزرگ زاده همچنین به بازنگری در طرح های اجرایی صنعت آب اشاره کرد و گفت که وزارت نیرو در راستای حکمرانی خوب منابع آب و مدیریت به هم پیوسته منابع، تمامی طرح های جاری خود را بررسی و بازنگری خواهد کرد. بخشنامه ای برای ایجاد وحدت رویه در این بازنگری به زودی به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ می شود، که هدف آن افزایش بهره وری و تعادل مثبت در منابع آب کشور است.

تگ ها سخنگوی صنعت آب کشور مدیریت آب زیرزمینی وزارت نیرو

نظرات

captcha