ورود کمیسیون قضایی به جزئیات اصلاح قانون مهریه

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (اصلاح قانون مهریه) در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: کارگروه تخصصی به جزئیات این طرح ورود کرده است.

- اخبار سیاسی -

سلمان زارع عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرزگاری تسنیم، درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (اصلاح قانون مهریه) ، گفت: در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، طرح اصلاح قانون مهریه با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید.

جزئیات اصلاح قانون مهریه در مجلس دوازدهم پرداخت حق الثبت برای مهریه الزامی می شود وی افزود: طرح اصلاح قانون مهریه برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی کمیسیون ارجاع شد تا در نهایت در صحن کمیسیون، گزارش کارگروه تخصصی در این باره بررسی شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: پس از بررسی و تصویب جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه ، گزارش کمیسیون به منظور بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.

زارع گفت: طرح مذکور در مجلس قبل هم مطرح شده بود اما در نوبت دستور کار جلسه علنی قرار نگرفت؛ با توجه به نوسانات ارزی و آمار بالای پرونده های مهریه این طرح بر اساس ظرفیت ماده 137 آیین نامه داخلی در مجلس دوازدهم کلید خورد و در دستورکار کمیسیون قضایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه لازم است تا اصلاحاتی در قانون مهریه صورت گیرد، تصریح کرد: بهترین اقدام این است که به سمت حبس زدایی برویم زیرا حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه برای دولت و خانواده تبعاتی را در پی دارد.

به گزارش تسنیم، اصلاح قانون مهریه در مجلس یازدهم از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح و طرحی در این زمینه تدوین و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

«طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

اما طرح اصلاح قانون مهریه علی رغم اینکه چندین بار در دستورکار هفتگی جلسه علنی قرائت شد در نوبت دستورکار قرار نگرفت و در نهایت هم عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و این طرح بررسی نشد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس دوازدهم بار دیگر طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام مهریه»را با 30 امضا کلید زده اند که در حال حاضر این طرح در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارد.

بنابراین گزارش، در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده است که نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکوم علیهم که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده اند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکوم به موجب حبس محکوم علیه می شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی می گردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است.

بنابراین گزارش، طبق ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیأت رئیسه صورتی از طرح ها و لوایحی را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه میکند و در اختیار نمایندگان میگذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال میدارد. هر یک از طرح ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آییننامه به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود و کمیسیونها رسیدگی را به ترتیب مندرج در این آیین نامه انجام می دهند. هرگاه شور اول آن طرح ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگی به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شوری انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

نظرات

captcha