مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در کشور دچار ضعف است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری پیش از ظهر سه شنبه در آئین بزرگداشت هفتاد و دومین یادمان دکتر «کریم ساعی» و افتتاحیه ششمین همایش ملی جنگل ایران که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، افزود: استاد «کریم ساعی» شخصیتی که در سال 1317 برای اولین بار دایره جنگل را در وزارت کشاورزی راه اندازی کرد و مسئول این بخش شد.

وی اظهار کرد: در همان سال به لحاظ ساختاری احساس کرد که این ساختار خیلی نمی تواند مناسب بحث حفاظت و احیا و بهره برداری و توسعه باشد و آن ساختار را تقویت و به اداره کل تبدیل کرد و پس از دوباره احساس کرد باید قوانینی در آن راستا تدوین شود.

وی گفت: ساعی تمام رویشگاه های کشور را در حوزه جنگل برای اولین بار مشخص کرد و در سال 1321 در مجلس تبدیل به قانون کرد و بعد به بنیاد جنگل داری ارتقا داد.

وی با بیان اینکه ساعی فکر بسیار دوراندیش و آینده نگری داشت، افزود: ما نمی توانیم فقط به دانش صرف گذشته تکیه کنیم در حالی که نیروی انسانی بسیار خبره ای در این خصوص پرورش یافته و ما مجری سیاست ها و دانش این افراد هستیم ولی در سازمان منابع طبیعی یکسری ضعف ها وجود دارد که موضوع مالکیت و مدیریت یکپارچه یکی از آن هاست .

تیموری با اشاره به اینکه ایران به لحاظ وسعت جنگل ها و فضای سبز رتبه چهل و پنجم دنیا را دارد، اظهار کرد: مدیریت منابع طبیعی حساسیت خاصی دارد و دانشکده های منابع طبیعی و کشاورزی باید در این بخش بیشتر توجیه شوند و حرف مقام معظم رهبری و رئیس دولت و خط قرمز ما حفظ منابع طبیعی است.

موضوع تعیین تکلیف مالکیت منابع طبیعی تا دو سال آینده به اتمام می رسد

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موضوع مالکیت منابع طبیعی و تداخلات از سال 1341 اشاره کرد و گفت: از این سال موضوع قانون ملی شدن جنگل و مرتع مطرح شد و سپس در سال 1394 مجلس قانونی وضع کرده که مبنای آن سال های 40 و 41 است که حق مردم را بر اساس نقشه به آن ها بدهند و در غیراینصورت به دولت و منابع ملی برگردد که در حال انجام است و تا یکی دوسال آینده به اتمام می رسد.

وی با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت منابع طبیعی و حقوق مردم باید مشخص شود، افزود: تمام دستگاه ها اعم از وزارت راه و شهرسازی و نیرو، میراث فرهنگی و …دوست دارند ناخنکی به منابع طبیعی کشور بزنند که این کار را کرده اند بطوریکه 480 هزار هکتار در حاشیه رودخانه ها را وزارت نیرو به دلیل برخی اقدامات سند گرفته است.

تیموری یکی از موضوعات مهم سازمان منابع طبیعی ابطال این موضوعات و کارهای قانونی در این راستا دانست و اظهار کرد: مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در کشور جزو سیاست های دولت و این سازمان است ضمن اینکه اموال عمومی و انفال عمومی با اموال دولتی با هم متفاوت است و آن هایی که از ما سند می گیرند اموال دولتی است ولی ما حافظ انفال عمومی هستیم که بر عهده ماست.

وی گفت: موضوع بعدی بحث قانون برنامه هفتم است که در ماده 36 مجلس شورای اسلامی دولت را و سازمان منابع طبیعی را مکلف کرده به حفظ منابع طبیعی و صیانت از جنگل های کشور بدون بهره برداری تجاری که به این قانون پای بند هستیم و در مدت پنج ساله اجرای آن باید انجام شود.

وی افزود: ولی تصویب این قانون به معنای رهاسازی جنگل نیست و جنگل باید با طرح های پایداری با نگاه اکوسیستمی حفاظت شود.

وی تصریح کرد: تمام نماینده ها از طریق جوامع محلی تحت فشار حفاظت از جنگل ها هستند و آن ها بهره برداری را در موضوع چوب می دانند در حالی که یکی از این موارد است و از جنگل ها و مراتع می توانیم در موضوعات گردشگری استفاده کنیم.

تیموری با بیان اینکه در منابع طبیعی صرف نظر از مسئولیت باید سیاست روش کار منابع طبیعی را آشنا باشد، گفت: تصویب قانون برنامه هفتم به معنای رها سازی جنگل نیست، جنگل باید مدیریت شود اما مدیریت پایدار با نگاه اکوسیستمی که در دستور کار است.