برخورد قانونی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدیان پیش از ظهر سه شنبه در آئین بزرگداشت هفتاد و دومین یادمان زنده یاد «کریم ساعی» پدر علوم منابع طبیعی کشور و افتتاحیه ششمین همایش ملی جنگل ایران که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد با بیان اینکه سازمان بازرسی به موضوع زمین بسیار حساس است، افزود: در یک یا دو استان خبر دادند که دولت زمین های درجه یک کشاورزی را برای موضوع مسکن اختصاص داده که با موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی بصورت دولتی در این استان ها برخورد شد.

وی به نقش پررنگ تشکل ها به موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و اظهار کرد: سازمان بازرسی با اطلاع از این موضوع جلوی تغییر کاربری را حتی پس از تهیه سند گرفت که با مکاتبات انجام شده با رئیس جمهور سندها به حالت اولیه خود بازگشت.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه متولی حفاظت از جنگل و محیط زیست تمام تلاش خود را انجام می دهد، گفت: این سازمان ها در این زمینه در حدی که عده و عُده دارد موفق بوده است ولی این عده و عُده مناسب این کار نیست.

وی افزود: از دید ما وضعیت جنگل های کشور مطلوب نیست بخصوص جنگل های شمال کشور و جنگل منطقه زاگرس و بعضی مناطق دیگر بطوریکه مسائل اقلیمی، خشکسالی و انگیزه های سودجویانه و بعضی کم کاری ها باعث به وجود آمدن این وضعیت است که نیاز است با عزم جدی تری مسئولین هر سه قوه تلاش کنند تا در ساماندهی این وضعیت موفقیت بیشتری را بدست بیاوریم.

اسدیان جنگل ها را ثروت ملی دانست که نقش بسیار مهم و مؤثری در نظام زیست ما دارند و باید با تمام قوا و ظرفیت ها از آن ها محافظت کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست مسئول سلامت آب، خاک و هوای کشور است، افزود: البته دستگاه های بسیاری در این زمینه بر حسب قانون وظیفه دارند و سازمان بازرسی نیز نظارت بر دستگاه هایی که قانون برای آن ها وظیفه تعیین کرده را بر عهده دارد.

معاون سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه بازرسی خیلی از مدیران دستگاه های اجرایی را به محکمه و مراجع قضائی به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی معرفی کرد.

وی اضافه کرد: سازمان محیط زیست در این راستا به سازمان بازرسی کشور در پیگیری این امور کمک می کند که در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی آن ها را به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می کند که نمونه آن تکالیف قانونی دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک است.

اسدیان به موضوع شعار این همایش که «مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی» است اشاره کرد و گفت: به موجب قانون 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی از جمله آب های عمومی و کوه ها و جنگل ها و نیزارها و بیشه های طبیعی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و بر اساس مصالح نسبت به آن ها عمل می کند.

وی افزود: اگر اختلافی بر سر اینکه دولت برای بهره برداری از ثروت های عمومی چه تکالیفی دارد را باید قانون تعیین کند که دولت زمانی سازمان جنگل ها است و زمانی یک سازمان دیگر است که در همین راستا تکالیفی برای دیگر دستگاه ها بین مالکیت و سایر مسئولیت ها تعیین می شود یعنی ممکن است دستگاهی مالک نباشد اما قانون برای او در زمینی که در مالکیتش هست تکالیفی تعیین کرده باشد.

معاون سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برخی دستگاه ها برای انجام وظایف قانونی با وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی یا در بعضی موارد با محیط زیست تعارضی پیدا می کنند مثل وزارت راه و وزارت نیرو که در خیلی از موارد این اختلافات با نشست های کارشناسی و جلسات دستگاه ها قابل حل و فصل است ولی در صورتیکه حل نشود راه حل هایی وجود دارد.

وی با اشاره به معضل برخی از قوانین، گفت: قانون تا قانون است قابل اجرا است و قابل اصلاح است خیلی از مواقع دستگاه ها به ما مراجعه می کنند که در برنامه هفتم یکی از سازمان های وزارت جهاد کشاورزی به یکی از موارد قانونی ایراد گرفتند.

اسدیان افزود: خیلی از شرکت های بزرگ و معادن و شرکت های فولادی به موجب قانون می توانند در این اراضی از باب مسئولیت اجتماعی هزینه کنند که یکی از بهترین راه ها برای هزینه پول ها در بحث منابع طبیعی و حفظ جنگل ها است.