چرا مردم اسیر کلاهبرداران فضای مجازی می شوند؟!

به گزارش ایسنا، فرهاد خادمی در یادداشتی نوشت: روزی نیست که پلیس فتا، دستگاه قضایی و حتی روابط عمومی های برخی ارگان ها و سازمان ها نسبت به مخاطرات سوء استفاده های اینترنتی به مردم و حتی اقشار خاص هشدارهای لازم را ندهند ولی باز هم شاهد انبوه فراوانی از مالباختگان و فریب خوردگان فضای مجازی هستیم.
به راستی چرا؟ چرا مردم هوشیار نمی شوند و هشدارهای امنیتی را جدی نمی گیرند؟
در این فرصت برآنیم که به کالبد شکافی این معضل اجتماعی بپردازیم.
این روزها بسترهای مجازی و حقیقی سرشار از تبلیغاتی است که شهروندان را به خرید انواع محصولات حتی اسحله و مشروبات الکلی بصورت نقد و اقساط توصیه می کند.
نوسان های صورت گرفته در بازار سرمایه کشور و کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شده است که خیلی از مردم به صرافت انجام امور تجاری در فضای مجازی باشند و از بد حادثه اقبال عمومی به این نوع فعالیت ها و سرمایه گذاری در این فضا شدت گرفته است.
 تجربه نشان می دهد آن دسته از شهروندانی که دادوستدهای خود را از مجاری قانونی دنبال می کنند خرید امن را انجام داده اند و به سود حاصل شده هم رضایت می دهند. دسته ای از شهروندان، اما به سود منطقی بازار رضایت نمی دهند و برای کسب سود بیشتر راهی بازارهایی می شوند که خارج از چرخه قانونی فعالیت می کنند. مهم ترین بازارها، درگاه های مجازی است که شهروندان را به خرید طلای قسطی تشویق می کنند.
این که چرا توصیه ها و هشدارهای ایمنی و حفاظتی توسط مردم جدی گرفته نمی شود، شاید یک بخشی از این موضوع به طمع و حرص برخی از شهروندان برگردد که می خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند.لذا همین روحیه و تبلیغات رنگارنگ شیادان و کلاهبرداران فضای مجازی باعث شده است تا مردم کمتر به هشدارها توجه کنند و در نتیجه گرفتار شیادان می شوند.
دلیل مهمتر دیگری که دست کلاهبرداران فضای مجازی را باز می گذارد این است که در حال حاضر ساختار قانونی کشور اجازه دسترسی به سرورهای شبکه های اجتماعی را ندارد و این نکته همواره مدنظر کلاهبرداران قرار دارد و آن ها با علم به این موضوع از فرصت پیش آمده استفاده می کنند و اینگونه است که دامنه جرائم در این بستر مدام گسترده تر می شود.
معضل عدم دسترسی مقامات پلیس و دستگاه قضا به سرورهای پلتفرم ها باعث شده تا کلاهبرداران پس از مسدود شدن درگاهشان مجدداً صفحه ای مشابه راه اندازی می کنند و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می دهند و برای در امان ماندن از دست پلیس به هر شیوه ای متوسل می شوند.
 بارها و بارها مسئولین توصیه کرده و می کنند با کسانی داد و ستد کنید که مجوز رسمی داشته باشند و از همه جهت اطمینان حاصل نمایید که همه فعالیت هایشان قانونی است و مجوزهای لازم را از مراکز ذیربط و انجمن های صنفی داشته باشند. آنچه که مسلم است شهروندان ایرانی باید بدانند که فعالیت های اقتصادی شرایط و امکانات خاصی را نیاز دارد و نباید با هر نوع تبلیغی فریب خورده و به میدان بازی کلاهبرداران وارد شوند.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می باشد.

انتهای پیام