سهم بالای مردم از هزینه های درمان/بدهی 94 همتی وزارت بهداشت

خبرگزاری تسنیم، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در نشست خبری یکشنبه 2 دی ماه 1403 با حضور اصحاب رسانه، به بررسی چالش های مالی حوزه سلامت پرداخت و اظهار کرد: براساس قانون، سهم پرداخت از جیب مردم برای خدمات درمانی در بیمه های عمومی باید حدود 10 درصد باشد، اما در عمل این رقم به دلیل عوامل مختلف، بین 30 تا 50 درصد تخمین زده می شود.

وی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم بر هزینه های درمان افزود: بخشی از خدمات درمانی، به ویژه تجهیزات پزشکی و داروها، تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز قرار دارند. این تغییرات پیش بینی نشده معمولاً در تعرفه ها لحاظ نمی شوند، که نتیجه آن اختلال در گردش مالی سیستم درمانی است.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، اگر سیستم درمانی نتواند مابه التفاوت هزینه ها را جبران کند، مجبور به دریافت این هزینه ها از بیماران می شود. این امر به طور مستقیم موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شده و فشار مالی مضاعفی به خانواده ها وارد می کند.

مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین خواستار توجه ویژه به این چالش ها شد و تأکید کرد که تنظیم و اصلاح سیاست های سلامت، به ویژه در زمینه تعرفه گذاری، برای کاهش فشار مالی بر مردم ضروری است.

سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و ارتباط آن با پرداختی از جیب

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به یکی از چالش های اساسی در حوزه سلامت اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی در پرداخت از جیب مردم، ارتباط مستقیم آن با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است. بالاترین برآوردها نشان می دهد که این سهم در حال حاضر حدود 3.9 درصد است.

وی در ادامه افزود: مقایسه سهم نظام سلامت کشور با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص ملی، مقایسه ای نادرست است. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، توجه به حجم تولید ناخالص ملی و تأثیر آن بر منابع مالی حوزه سلامت است.

مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت پای بندی به استانداردهای قانونی بیان کرد: بر اساس قانون، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید به 7 درصد برسد، اما در حال حاضر این رقم کمتر از 4 درصد است. این فاصله قابل توجه نه تنها به محدودیت منابع حوزه سلامت منجر می شود، بلکه بر تصمیم گیری درباره تعرفه های پزشکی که خود تأثیر مستقیمی بر کاهش پرداخت از جیب مردم دارد، نیز اثرگذار است.

پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به 60درصد رسیده است!

وی با تأکید بر اهمیت افزایش سرمایه گذاری در نظام سلامت، خواستار اقدامات جدی و مؤثر برای بهبود سهم این حوزه در اقتصاد ملی شد و تصریح کرد که این اقدامات می توانند علاوه بر کاهش فشار مالی بر مردم، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی نیز منجر شوند.

جعفریان در ادامه عنوان کرد: تعرفه های پزشکی در ابتدای هر سال تصویب می شوند، اما در طول سال با تورم 40 تا 50 درصدی مواجه هستیم. این عدم تطابق و نبود بازنگری در تعرفه ها، سیستم بهداشتی را با مشکلات جدی در گردش مالی مواجه می کند.

بدهی های وزارت بهداشت چقدر است؟

وی همچنین به مشکلات مالی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: میزان بدهی وزارت بهداشت در حال حاضر حدود 94 هزار میلیارد تومان است. حتی در صورتی که تمام مطالبات این وزارتخانه وصول شود، باز هم با کسری 80 هزار میلیارد تومانی روبه رو خواهیم بود. این کسری عمدتاً ناشی از افزایش قیمت تجهیزات و داروهایی است که برای تأمین نیازهای اساسی نظام بهداشتی و درمانی ضروری هستند.

وی بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری های مالی و تعرفه ای نظام سلامت تأکید کرد و خواستار مدیریت مؤثر برای جلوگیری از تعمیق بحران مالی در این حوزه شد.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت تغییرات قیمت تجهیزات و داروها، گفت: برای بودجه سال آینده این موضوع را در اولویت قرار داده ایم. طرحی ارائه شده که براساس آن، حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری دارایی های دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت اختصاص یابد تا بخشی از کسری های موجود جبران شود. با این حال، برای دستیابی به کاهش پرداختی از جیب مردم تا سطح 30 درصد، نیازمند اجرای برنامه های متنوع و پیگیری های مستمر هستیم.

تکلیف انتصابات در وزارت بهداشت چه شد؟

مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف انتصابات در وزارت بهداشت گفت: دکتر ظفرقندی برای رسیدگی به موضوع انتصابات، کمیته ای ویژه تشکیل داده که مأموریت آن بررسی و جمع بندی پیشنهادات مربوط به دانشگاه ها بود. خوشبختانه این اقدامات تقریباً به پایان رسیده و برای دانشگاه هایی که تصمیم بر جابجایی مدیران است، به جمع بندی نهایی رسیده ایم.

وی ادامه داد: افرادی که از نظر امتیازات و شایستگی ها در سطح بالاتری قرار دارند، به وزیر بهداشت معرفی شده اند. همچنین، دکتر ظفرقندی تأکید دارد که انتصاب روسای دانشگاه ها با تفاهم و اجماع نظر با نمایندگان و استانداری صورت گیرد تا هماهنگی و تعامل بهتری در سطوح مدیریتی حاصل شود.

وی افزود: تعیین تکلیف انتصابات پیش از پایان سال انجام خواهد شد. البته برای برخی دانشگاه ها برنامه ای برای تغییر وجود ندارد و روسای فعلی به کار خود ادامه خواهند داد. احکام روسای دانشگاه ها تاریخ مشخصی ندارد و تا زمانی که فرد جدیدی معرفی نشود، رییس فعلی همچنان در سمت خود باقی می ماند. تغییر رئیس دانشگاه یک اختیار است، نه یک الزام.

جعفریان با انتقاد از فرآیند کنونی انتخاب روسای دانشگاه ها گفت: مکانیسم فعلی انتخاب روسای دانشگاه ها ناکارآمد است. فردی که شناخت دقیق تری از نیازها و شرایط دانشگاه دارد، بهتر می تواند گزینه ای اصلح را معرفی کند. راه حل مناسب برای این مساله، ساختاری کارآمد به نام هیأت امنا است.

نقش ویژه هیئت امنا در دانشگاه ها

وی در توضیح نقش هیأت امنا گفت: هیأت امنا پیش تر با حکم رییس جمهور منصوب می شد، اما طی 10 سال اخیر این مسئولیت به وزارت بهداشت و وزارت علوم واگذار شده است. پیشنهاد بنده این است که بخشی از اعضای هیأت امنا از میان اعضای خود دانشگاه انتخاب شوند و سایر اعضا را وزیر بهداشت یا وزیر علوم منصوب کند. نقش هیأت امنا نظارت بر فعالیت دانشگاه هاست و هر اقدامی در دانشگاه باید با تأیید هیأت امنا رسمیت پیدا کند. از این رو، هیأت امنا باید اشراف کافی به شرایط دانشگاه داشته باشد.

وی ادامه داد: چنانچه عملکرد رییس دانشگاه مطلوب نباشد یا با تغییر دولت نیاز به تغییرات مدیریتی باشد، هیأت امنا که شناخت بیشتری از دانشگاه دارد، می تواند افراد شایسته تری را به وزیر بهداشت پیشنهاد دهد. این موضوع، به عنوان پیشنهاد اولیه در کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و با مخالفت جدی مواجه نشده است.

جعفریان در پایان خاطرنشان کرد: این پیشنهاد را آماده و ارائه خواهیم کرد. تصور می کنیم این گام می تواند تأثیر مثبتی بر جامعه دانشگاهی داشته باشد، فرآیند انتصاب روسای دانشگاه ها را شفاف تر کند و به معیارهایی که در انتخاب باید لحاظ شود، توجه بیشتری داشته باشد. همچنین این اقدام می تواند به ثبات مدیریتی دانشگاه ها کمک شایانی کند.

"سرانه پزشک" در ایران کم نیست + مستندات

مقایسه جمعیت کشور و تعداد پزشکان

وی درخصوص ظرفیت پذیرش رشته پزشکی عنوان کرد: گاهی مباحثی مطرح می شود که تمام ابعاد واقعیت را نشان نمی دهد. به عنوان مثال، در سال 1360، تعداد پزشکان کشور حدود 11 هزار و 516 نفر بود، اما در سال 1400 این تعداد به 147 هزار و 144 نفر رسید. این بدان معناست که در حالی که جمعیت کشور تنها 2.02 برابر شده، تعداد پزشکان 14.04 برابر افزایش یافته است.

وی افزود: در حوزه پزشکی ظرفیت پذیرش به طور چشمگیری گسترش یافته است. تاکنون در کشور 166 هزار و 912 پزشک و 47 هزار و 490 دندانپزشک تربیت و فارغ التحصیل شده اند. این آمار نشان دهنده رشد قابل توجهی در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت و بیانگر توجه جدی نظام آموزشی به پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه است.

وی ادامه داد: در سال 1400 تعداد پزشکان کشور حدود 147 هزار نفر بود که پیش بینی می شود این رقم تا سال 1410 به 200 هزار پزشک و تا سال 1420 به حدود 350 هزار پزشک افزایش یابد. بنابراین، مساله کمبود پزشک از نظر تعداد تربیت شدگان و فارغ التحصیلان صحت ندارد.

وی افزود: اما نکته اصلی این است که چه تعداد از این پزشکان در حال حاضر مشغول به کار طبابت هستند؟ طبق آمار سازمان نظام پزشکی، حدود 20 هزار پزشک عمومی فعالیت طبابت ندارند. این موضوع نشان می دهد که به جای تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت تربیت پزشک، باید بر سیاست گذاری هایی تمرکز کرد که بتواند پزشکان را به ارائه خدمات درمانی در حوزه طبابت تشویق و هدایت کند.

وی با اشاره به موضوع مهاجرت پزشکان تصریح داشت: بسیاری از پزشکان در مقاطع عمومی و تخصص مهاجرت کرده یا قصد مهاجرت دارند. در نتیجه، ظرفیتی که برای تربیت پزشکان ایجاد شده، به بهره برداری کامل نمی رسد و این مساله به کاهش نیروی انسانی در حوزه سلامت منجر می شود.

جعفریان در ادامه بیان کرد: بر اساس آمار، تعداد پزشکان عمومی به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت 11.5 نفر و تعداد پزشکان متخصص 7.5 نفر است. این آمار نشان می دهد که باید موضوع آموزش پزشکان و نگهداشت آن ها را به طور جداگانه مورد توجه قرار دهیم.

مشاور عالی وزیر بهداشت تأکید کرد: گروه پزشکی، گروهی است که آموزش آن هدفمند و بلندمدت است. آموزش در این حوزه بین 12 تا 16 سال زمان می برد و پزشکان معمولاً از حدود 30 سالگی وارد بازار کار می شوند. هدف از تربیت پزشک، دندانپزشک و سایر فارغ التحصیلان علوم پزشکی این است که این افراد در خدمت کشور باشند.

وی افزود: برای تحقق این هدف، باید شرایط کاری، شغلی و درآمدی مناسبی برای پزشکان فراهم شود. در غیر این صورت، انگیزه برای ماندگاری در سیستم سلامت کاهش یافته و کشور از نیروی انسانی متخصص خود محروم خواهد شد.

مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی چه شد؟

جعفریان با تأکید بر اینکه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی سرمایه های ارزشمند کشور محسوب می شوند، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال 1400 مقرر شد که ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی سالانه 20 درصد افزایش یابد. این رشد در سه سال اول به حدی رسید که به عدد پیش بینی شده در چهار سال نزدیک شد. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد ظرفیت ها به میزان تعیین شده در قانون افزایش یابد و سپس برای سه سال ثابت بماند. این بدان معناست که از امروز تا چهار سال آینده فرصتی داریم تا کمبودها و زیرساخت های موردنیاز را برطرف کنیم.

وی با اشاره به رشد سریع ظرفیت های آموزشی در سال های اخیر افزود: کمتر از چهار سال است که ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی دو برابر شده، اما در این مدت، زیرساخت های آموزشی و بالینی به همان نسبت توسعه نیافته است. افزایش ظرفیت دانشجو باید هم زمان با توسعه امکانات آموزش بالینی و رفاهی باشد. دانشجویان علوم پزشکی برای آموزش به محیط های بالینی مناسب، امکانات رفاهی و کلاس های استاندارد نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نشود، دانشجویان به خرج مردم تربیت می شوند و سپس به دلیل نبود شرایط مناسب، مهاجرت می کنند.

جعفریان تأکید کرد: این دانشجویان و فارغ التحصیلان از برجسته ترین سرمایه های کشور هستند و نباید به راحتی از قابلیت ها و توانایی های آن ها چشم پوشی کرد. برخی معتقدند که اشکالی ندارد ما آموزش دهیم و آن ها به هر کجا که خواستند بروند، اما این نگاه درستی نیست. اگر کشور به این افراد نیاز دارد و آموزش رایگان هم ارائه می دهد، تک تک این فارغ التحصیلان برای ما ارزشمند هستند و باید تلاش کنیم تا شرایطی فراهم شود که بتوانند در داخل کشور خدمت کنند.

وی ادامه داد: طبق برآوردهای سال 1402، برای پوشش افزایش ظرفیت هایی که تاکنون اتفاق افتاده، حدود 17 همت برای تأمین زیرساخت های فیزیکی موردنیاز بود که این رقم هنوز در بودجه وزارت بهداشت دیده نشده است. ما در حوزه سلامت با جان و سلامت مردم سروکار داریم و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای آموزش باکیفیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به هزینه های جاری آموزش پزشکی گفت: بر اساس برآوردهای سال 1402، بدون در نظر گرفتن زیرساخت ها، هزینه جاری تحصیل هر دانشجوی پزشکی سالانه حدود 300 میلیون تومان است. بنابراین، آموزش یک پزشک در طول دوره تحصیل، بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه در بر دارد. اگر هدف ما تربیت نیروی متخصص و باسواد است، باید زیرساخت های لازم برای آموزش باکیفیت را فراهم کنیم.

ظرفیت های خالی رشته های پزشکی

جعفریان به وضعیت ظرفیت های خالی رشته های پزشکی اشاره کرد و افزود: در سال 1398، از مجموع 3714 ظرفیت، 361 ظرفیت خالی ماند. در سال 1399، از 4338 ظرفیت، 858 ظرفیت خالی ماند. در سال 1400، از 4328 ظرفیت، 804 ظرفیت خالی ماند. در سال 1401، از 4331 ظرفیت، 299 ظرفیت خالی ماند. اما در سال 1402، از مجموع 4620 ظرفیت، 861 ظرفیت خالی ماند و در سال 1403، از 5181 ظرفیت اعلام شده، 1678 ظرفیت خالی ماند.

وی ادامه داد: برخی از رشته ها مانند داخلی، عفونی و گرمسیری، بیهوشی، اطفال و طب اورژانس در وضعیت بحرانی قرار دارند. برای مثال، در سال 1403، در رشته اطفال از 639 ظرفیت، 428 ظرفیت خالی ماند. این در حالی است که تا یک دهه پیش، این رشته ها با رقابت سنگین تکمیل می شدند. وزارت بهداشت وظایف خود را انجام داده است؛ اما مشکل در جای دیگری است.

وی با انتقاد از نگاه یک جانبه به تعرفه های پزشکی گفت: هر زمان درباره تعرفه ها صحبت می کنیم، گفته می شود که شما به دنبال منافع پزشکان هستید. اگر پزشکی که در 35 سالگی وارد کار می شود، درآمد مناسبی نداشته باشد، چرا باید رزیدنت شود؟ چرا باید کشیک های طولانی، سختی تحصیل و مشکلات معیشتی را تحمل کند، اگر قرار است در نهایت بگوییم تعرفه باید محدود باشد؟ این نگاه که شغل پزشکی همیشه پردرآمد است، ناشی از وضعیت مالی برخی پزشکان است و باعث می شود مشکلات واقعی سایر پزشکان نادیده گرفته شود.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزش پزشکی گفت: توجه به کیفیت آموزش در مقاطع عمومی، تخصص و فوق تخصص و همچنین فراهم سازی امکانات بالینی مناسب برای دانشجویان پزشکی، ضرورتی انکارناپذیر است. بدون این توجه، نمی توان به آینده ای مطمئن در حوزه سلامت امیدوار بود.

انتهای پیام/