بیشتر پرونده های حوزه املاک، مربوط به قراردادهای پیش فروش ساختمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر جوانمرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به نکات قابل تأمل در هنگام تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان، اظهار کرد: بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیش فروش ساختمان ناشی از عدم آگاهی های حقوقی و اطلاع نداشتن از قانون پیش فروش ساختمان نشأت می گیرد.

وی افزود: غالب پرونده های متشکله در حوزه املاک، مربوط به قرار دادهای پیش فروش ساختمان است. به طوری که حتی بسیاری از پروندهای ابطال چک و صدور اجراییه چک نیز مربوط به همین موضوع است که مسلماً کاهش میزان آمار چنین پرونده ها در محاکم نیازمند اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های حقوقی شهروندان از سوی نهادهای متولی است.

این مقام قضائی در تعریف قانون پیش فروش ساختمان، گفت: بر اساس ماده یک (اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403) هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می شود.

جوانمرد در ادامه با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان ها، گفت: بر اساس ماده 23 این قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی می کنند به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

وی افزود: همچنین برابر با ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند و نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: بر همین اساس ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) ضروری بوده و اسناد عادی تنظیمی در مورد قرارداد پیش فروش ساختمان بی اعتبار و قابل استناد در محاکم نخواهد بود.

وی در ادامه نکات مهم و اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط از جمله کلاهبرداری و جلوگیری از بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم، را به شرح زیر برشمرد:

1- احراز مالکیت؛ یعنی ملاحظه سند مالکیت و نیز قرار داد مشارکت در ساخت (داشتن حق فروش واحد مسکونی توسط فروشنده)

2- داشتن پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان.

3- نقشه مصوب بدون تخلفات ساختمانی اجرا شده باشد.

4- تعیین متراژ و مساحت واحد مورد معامله و تعیین تکلیف قیمت آن به دلیل اختلاف احتمالی متراژ ساختمان در هنگام اخذ سند رسمی

5- تعیین تکلیف در صورت عدم اجرای تعهدات بدون نیاز به رسیدگی قضایی

6- پرداخت ثمن به صورت چک و با پیشرفت کار که چک به صورت امانت در مشاور املاک نگهداری می شود.