عدالت جنسیتی؛ پیش شرط عدالت اجتماعی

روز زن و مادر، روز بزرگداشت ارزش های والای زنانگی و تلاش های بی دریغ زنان در عرصه های مختلف جامعه و همچنین ارج نهادن به مقام والای مادران و اهمیت مادری در رشد و شکوفایی نسل های مختلف در طول زمان است. این روز فرصتی است برای یادآوری اینکه زنان ایرانی نه تنها ستون خانواده بلکه سرمایه های ارزشمندی برای رشد، پیشرفت و توسعه کشورمان هستند.

در آفرینش نیز، زن یعنی آغاز، یعنی زایش، منشأ، یعنی جانی که به زندگی معنا می بخشد. زن، هر کجا باشد و هر نقشی که داشته باشد، زندگی می بخشد، غبار غم از دل ها می زداید، پل های زندگی را به یکدیگر وصل می کند، امید در جان ها می کارد و ریشه ها را محکم نگاه می دارد و زمانی که مادر می شود، زنی است که با هر قدمش جهانی را به پیش می برد.

او مظهر عشق، مهر، محبت ، ایثار و... در این صفات است که زهرای مرضیه در منتهای کمال جای دارد؛ کوثر هستی، اسوه زنان و مادران.

در دولت چهاردهم، معاونت امور زنان و خانواده با رویکردی جامع و همه جانبه، برنامه های متعددی را برای چهار سال پیش رو در نظر گرفته که شاید از مهم ترین این برنامه ها، توانمندسازی و توان افزایی زنان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی است.

این باور واقعی باید وجود داشته باشد که زنان می توانند نقشی کلیدی در رشد و توسعه همه جانبه و متوازن کشور ایفا کنند و با تکیه بر این باور، کشور به عرصه بروز و ظهور دوچندان برسد.

به همین منظور، از بازآرایی تشکیلات حوزه زنان و خانواده با رویکرد عدالت جنسیتی در سراسر کشور گرفته تا برنامه های آموزشی و حمایتی برای کارآفرینی زنان و کارآفرینی خانواده محور و از سوی دیگر توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار و کم برخوردار و اعطای تسهیلات به زنان شاغل در مناطق محروم گرفته تا تقویت نظام مشاوره و تحکیم بنیان خانواده، همه و همه مورد توجه و رسیدگی این معاونت است.

همچنین در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و عمل به تکالیف قانونی، تلاش ها در حوزه سیاستگذاری معنامحور و کیفیت محور و همسو با سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز و قانون برنامه هفتم پیشرفت است تا با برگزاری برنامه های آموزشی، آگاهی بخشی و ارتقای سطح دانش زنان خصوصاً دانش دیجیتال و توجه جدی به ظرفیت ها و فرصت های دنیای دیجیتال حضور زنان در زمینه های مختلف روزافزون شود. این ظرفیت های ویژه در خدمت برنامه های آموزشی و فعالیت های فرهنگی- هنری می تواند فرصت خارق العاده ای پیش روی آینده ایران باشد.

دولت چهاردهم که با تکیه بر وفاق ملی و گفتمان حق و عدالت بر سر کار آمده، خود را متعهد می داند تا عدالت جنسیتی را به عنوان یکی از اصول خود در همه سطوح سیاستگذاری به کار گیرد. لازم به ذکر است در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، مصمم هستیم تا از طریق تلاش بویژه در زمینه حقوقی به منظور رشد شاخص های عدالت جنسیتی، نه تنها وضعیت زنان به صورت همه جانبه ارتقا یابد، بلکه به عنوان مُبلغ و مجری این سیاست ها در سراسر کشور عمل کنیم.

از این رهگذر بر این باوریم که داشتن برنامه هایی برای تربیت و پرورش نسل جدیدی از زنان سیاستمدار و آموزش های به روز به منظور ارتقای سطوح مدیریتی مدیران زن، به افزایش قوت حضور زنان در نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی می انجامد و این مهم نه تنها به تحقق عدالت جنسیتی کمک می کند بلکه ما را گام به گام به توسعه متوازن و پایدار کشور نیز نزدیک خواهد کرد.

ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای زنان و ارائه تسهیلات ویژه برای کارآفرینی خانواده محور با برجسته شدن نقش زنان، آموزش های مهارتی و حرفه ای برای زنان بویژه در مناطق محروم و روستایی، حمایت از زنان سرپرست خانوار با ارائه بسته های مالی و قانونی، برنامه های آگاهی بخشی عمومی در مورد حقوق زنان و نقش آنان در جامعه، تقویت فرهنگ احترام به زنان و ترویج الگوهای موفق، افزایش حضور زنان در مناصب تصمیم گیری و مدیریتی در سطوح مختلف دولت و سازمان ها، تدوین لوایح قانونی به منظور حمایت از زنان و خانواده و ارتقای وضعیت آنها، اصلاح قوانین موجود به نفع عدالت جنسیتی، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان، بویژه در زمینه سلامت باروری مادران، تقویت مراکز مشاوره و حمایت روانی برای زنان و خانواده ها، برنامه های آموزشی در تمامی سطوح برای تحکیم بنیان خانواده و آموزش مهارت های زندگی برای زنان و مردان، حمایت از فرزندآوری و ترویج سیاست های جمعیتی و عمل به تکالیف قانونی همه در راستای سیاست های دوستدار خانواده تقویت و طبقه بندی می شود. بی شک بهبود شرایط دسترسی به منابع آموزشی و اقتصادی و حمایت از حقوق زنان در تمامی زمینه ها، به ارتقای جایگاه زنان در جامعه می انجامد و از این رو تمرکز بر تأمین امنیت و سلامت آنها منجر به کاهش شکاف جنسیتی، تقویت نقش زنان و نهایتاً بالا بردن ظرفیت زنان برای پذیرش نقش های چندگانه در جامعه خواهد شد که همین خود زمینه ساز قوت بخشیدن و تحکیم بنیان خانواده است.

در پایان باید خاطرنشان کرد که اجرای این سیاست ها در سایه وفاق و با همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و سازمان های حاکمیتی و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد، قابل پیاده سازی است و این رویکرد نه تنها به همدلی بین زنان و مردان و تعادل بین کار و زندگی منجر می شود، بلکه به توسعه عدالت اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد و از همین رو است که باور داریم عدالت جنسیتی، پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.

*معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده