حق قانونی حوزه سلامت در بودجه و اعتبارات پرداخت شود

به گزارش ایرنا از وبدا، طاهر موهبتی روز سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های تابعه به بیان نکاتی در خصوص بودجه و اعتبارات این وزارتخانه در سال جاری و همچنین بررسی بودجه 1404 در مجلس شورای اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت بر اجرای قوانین و اسناد بالادستی، اظهار داشت: بر اساس بند 10 سیاست های کلی سلامت بر تامین منابع مالی پایدار در حوزه سلامت و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد، تاکید دارد.

موهبتی افزود: در حال حاضر سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حدود 3.8 تا 3.9 درصد و میانگین این شاخص در منطقه، حدود 7 درصد است و اگر بخواهیم به متوسط منطقه برسیم، حدود 430 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

معاون وزیر بهداشت از کاهش پرداختی از جیب مردم به عنوان یکی از مهمترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه های توسعه و پیشرفت کشور یاد کرد و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به 20 درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین 6 تا 8 هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به 180 تا 240 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

موهبتی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر حق و حقوق قانونی حوزه سلامت در بودجه وزارت بهداشت گفت: قانون یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کل کالاها، خدمات، کالاهای نفتی، فلزات گران بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت و 10 درصد هدفمندی یارانه ها بخشی از حقوق حوزه سلامت است که باید به صورت کامل اختصاص یابد و وزارت بهداشت بیشتر از حق قانونی خودش، مطالبه ای ندارد.

وی در پایان ضمن تقدیر از دولت در تنظیم و تهیه لایحه بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی دقیق آن، ابراز امیدواری کرد که احکام و ردیف های بودجه حوزه سلامت که یک مطالبه عمومی و از جمله مطالبه نمایندگان ملت است، به نحوی تصویب شود که در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، اختلالی ایجاد نشود.