سقف خالص پرداختی حقوق بگیران و بازنشستگان تعیین شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی صبح پنجشنبه - 22 آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه 1404 به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ت) تبصره (12) که به موضوع سقف خالص پرداختی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی صبح پنجشنبه - 22 آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه 1404 به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ت) تبصره (12) که به موضوع سقف خالص پرداختی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.

در بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند به استثنای اعضای هیأت علمی و قضات، ممنوع است.

بر این اساس، کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس صرفاً برای اعضای هیأت علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

نمایندگان مقرر کردند: افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

نظرات

captcha