دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت عصر برگزار شد.

قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته اتهامات تعدادی از متهمان موضوع کیفرخواست تفهیم و دفاعیات متهم و وکلای آن ها استماع شد. در جلسه امروز وضعیت استماع دفاعیات متهمان دیگر را پیگیری می کنیم.

سپس یکی از متهمان پرونده در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست به سوالات قاضی پاسخ داد و به دفاع از خود پرداخت.

پس از توضیحات متهم درباره روند فرایند ثبت سفارش، قاضی گفت: طبق آمار مندرج در پرونده در سال 1401 نسبت به سال 1400 وضعیت ثبت سفارش ماشین آلات صنعت دبش فقط در حق گروه دبش افزایش نزدیک به 400 درصدی داشته است.

قاضی پسندیده همچنین خطاب به متهم سوال کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی، افزایش تعداد ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات یک صنعت که افزایش تصاعدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد، ممکن و درست است؟

متهم پاسخ داد: در سال 1401 تراز ارزی متوازن بود، ولی در 1402 و 1403 چالش های ارزی بسیار بود.

وکیل متهم نیز با حضور در جایگاه به دفاع از اتهامات وارده به موکل خود پرداخت.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اظهار داشت: تقریباً تمام بانک های شاکی به استعلام هایی که از آن ها انجام شده پاسخ داده اند، اما پاسخ ها متناظر با سوالات دادگاه تنظیم نشده است بلکه گزارشی از عملکردها ارائه شده است. دستور دادگاه این است که پاسخ ها متناظر با سوالات تنظیم شود. دادگاه به دلیل تأثیری که این پاسخ ها در تصمیم گیری دارد این سوالات را مطرح کرده است.

قاضی ادامه داد: گزارش عملکردی که هر بانک ارائه کرده خوب و قابل بهره برداری است ولی مرتبط با سوالات نیست و قطعاً باعث نقص در تحقیقات می شود.