20 درصد نیازهای کشاورزی کشور از طریق واردات تامین می شود

به گزارش ایسنا، احمد خانی نوذری - معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - در دومین نشست  همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوعیت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره ور و تجارت تحریم ناپذیر، در پاسخ به این سوال که الگوی شکل گرفته برای تامین کالای اساسی از محل واردات از چه چالش محوری رنج می برد؟ اظهار کرد: در زمینه امینت غذایی مسئله مهمی که مطرح است، وابستگی است. 130 میلیون تن محصولات کشاورزی در سال تولید می شود که سه چهارم آن محصولات زراعی و 150 میلیون تن نیاز مورد نیاز کشور است.

وی افزود: میزان واردات طی سال های گذشته بین  20 تا 30 میلیون تن در نوسان بوده، اما به طور متوسط ما فرض را بر 25 میلیون تن وابستگی برای واردات کالا در نظر بگیریم از 150 میلیون تن یعنی حدود 20 درصد تامین نیازهای کشور متکی بر واردات و 80 درصد متکی بر تولید داخلی است.

خانی نوذری ادامه داد: اولین موضوعی که با آن مواجهیم محدود بودن تنوع اقلام است که در سبد تامین برنامه ریزی کرده ایم. نیاز وارداتی ما به سویا به تنهایی، 10 میلیون تن است. دانه و کنجاله سویا حدود 4.5 تا 5 میلیون تن و جو تقریبا با توجه به میزان تولید داخل حدود دو تا سه میلیون تن به طور متوسط واردات ما است و بقیه موارد حدود 6 میلیون تن وارد کشور می شود؛ بنابراین اولین موضوعی که ما با آن مواجهیم، مسئله تنوع کم کالاهایی است که ما در سبد تامین نیازمان برنامه ریزی کرده ایم. به طور مثال ما به طور کلی در حوزه تامین نیازمان برای محصولات پروتئینی از جمله پروتئین سفید همچون مرغ وابستگی سنگینی تنها در سبد نیاز گذاشته شده و این تک محصولی بودن یک آسیب جدی برای ما خواهد بود.

وی افزود: نکته بعدی مبادی تامین است. مبادی عموم این کالاهایی که ما تامین می کنیم، مبادی دور دستی است و این درحالیست که ما در سبد تامین می توانیم کالاهای جایگزین از مبادی نزدیکتر را در سبد خود قرار دهیم.به طور مثال آمریکای جنوبی تبدیل شده است به مبادی وارداتی کنجاله سویای مورد نیاز ایران و این در حالیست که کشور هند در نزدیکی ما خودش سویا دارد و تاکنون چندان به آن اقبال نشده بود. طی یکی دو سال اخیر افتابگردان به عنوان کالای جایگزین در بسیاری از کشورها استفاده می شود که ما از سال گذشته آغاز کردیم و دو محموله وارد شد. چند مورد از زنجیره ها اقبال نشان دادند برای اینکه آفتاب گردان را هم در سبدشان قرار دهند. برخی کشورها از نظر فاصله بسیار نزدیکتر است خصوصا که در روسیه در حجم بسیار بالایی مرغ تولید می شود و عملاً از نظر تولید مرغ شاید کشور روسیه تقریبا در حد ایران مرغ تولید می کند ولی خود نیاز مرغ را آفتاب گردان تامین می کند که هم قیمت جهانی آن پایین تر است و هم دسترسی بسیار نزدیکتری دارد.

به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ریسک بعدی، ریسک وزنی تامین این کالاها است. در این چند کالایی که داریم، وابستگی سنگینی داریم همچون ذرت که بیش از 90 درصد نیاز ما از طریق وارادات انجام می شود. در کنجاله سویا و دانه سویا نیز اوضاع همین است. ما وقتی بر چند قلم محدود تمرکز می کنیم و تامین این چند قلم محدود، بالغ بر 90 درصد نیاز را به واردات از کشورهای دوردست برنامه ریزی می کنیم، در واقع این یک عملیات سنگین لجستیکی را می طلبد.

وی افزود: کل واردات کالای کشور حدود 40 میلیون است و از این 40 میلیون تن 25 میلیون تن، کالای کشاورزی است. از این 25 میلیون تن 10 میلیون تن فقط ذرت است و وقتی شما برای واردات ماهانه 900 هزار تن ذرت برنامه ریزی می کنید تقریباً باید یک روز در میان یک کشتی پانامکس 60 ، 70 هزار تنی از این کالا وارد کشور شود که جریان تامین شما جریان باثباتی باشد.

خانی نوذری ادامه داد: با توجه به اقتضائات خاصی که ما در ایران داریم از جمله شرایط تحریمی، مسائلی که در حوزه کشتیرانی اجرا می شود و شرکت های بین المللی و... از نظر امنیت تامین، چالش های بسیار جدی به وجود می آید.

وی افزود: مسئله مهم و اصلی دیگر، شکل تاییدیه ها در مقصد است که ملاک عمل است و عموم تامین ما به شکل خیلی بازرگانی خرید می کنند و این موجب می شود که ما از مزایای تامین در مبدا فاصله گرفتیم. ما کمتر بازرگانی داریم که در مبدا خرید کند و عملا یا سر مزرعه بخرد  بتواند آنجا کالا را جمع آوری کند، امکانات ذخیره سازی در مبدا داشته باشد به نحوی که نقطه تسویه مادی بین دو کشور نباشد و تسویه درون کشور مقصد باشد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد: تحریم های بین المللی بر  دو حوزه اثر می گذارد، یکی بر حوزه مالی و دیگری بر حوزه لجستیک که در این حوزه انعطاف بیشتری وجود دارد. شما عملاً با تغییر کشتی ها با هزار و یک شیوه ای که دوستان خوب بلدند حوزه لجستیک و یعنی حمل و نقل بین المللی راحت تر دور زده می شود تا حوزه مالی.

وی افزود: آیین نامه در سال 1395 تصویب شده برای اینکه بخشی از امنیت غذایی ما به جای اینکه فقط یعنی از محل خرید تامین شود، بخشی از تجار تامین مستقر شوند، تولید کننده محصول تولید شده را به ایران بیاورد بخواهیم بعد از هشت سال بعد از تصویب این قانون، بگوییم عملکردش چه بوده است. تقریبا هیچ کالایی از محل کشت زمینی که وارد کشور شود، در قالب این آیین نامه هیئت وزیران تولید شده حمایت شده و وارد کشور شده نداریم.

به گفته خانی نوذری حتی یک شرکت تایید شده نداریم و در قالب آن نظام نامه ای که طراحی شده بسیار سختگیرانه است بگوییم فرایندش را طی کرده و تایید شده است. به عنوان مثال کشت زمینی از تاییدیه وزارت جهاد و وزارت امور خارجه برخوردار است. بازرگان ایرانی و تولید کننده و سرمایه گذاران ایرانی داریم که در برخی کشورها مستقر شدند، سرمایه گذاری کردند، فروختند و یا ممکن است بخشی از آن را هم آورده باشند ایران ولی مشمول یک نظام مشخص نیست و این یک ظرفیت بسیار خوبی است.

وی مطرح کرد: بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به این رقابتی که برای تامین جهانی غذا در حال فراهم شدن است، رفتند. یعنی خرید از اتحادیه ها و تعاونی های تولید در کشور مبدا را پیش بردند، ولی متاسفانه از همه مزایا خودمان را محروم کردیم و همه این مسائل هم ناظر بر بخش دولتی ماست و هم ناظر بر بخش خصوصی.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آئین نامه کشت فراسرزمینی در سال 95 تصویب شده است، گفت: بر این اساس، بخشی از تجار باید در مبادی تأمین مستقر شوند و تولید کنند و به ایران بیاورند. اما تقریباً هیچ کالایی از کشت سرزمینی که از معافیت استفاده کرده نداریم. حتی یک شرکت تأیید شده نداریم که از فرایند سختگیرانه گذشته باشد و در حال تولید باشد.

وی افزود: با توجه به رقابت برای تأمین جهانی غذا، این یک ظرفیت خوب است، اما هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی محروم شده است.

با تغییر مکرر ساختار و مدیریت نمی توان سیاستگذاری کرد

خانی نوذری به اینکه از تغییرات اشخاص مهمتر، تغییرات ساختار تأمین کالاست، گفت: در وزارت بازرگانی سال 92 قانون انتزاع نوشتند و زنجیره تولید و تجارت کالای اساسی را به وزارت جهاد بردند. نقش های وزارت بازرگانی تجزیه شد. ظرف یک دهه 5 بار ساختار را تغییر داده ایم. واضح است که نمی توان سیاستگذاری کرد.

وی با اشاره به اینکه عدم ثبات مدیریتی آسیب زاست، افزود: اصلی ترین دلیل برخی مفاسد، این است که مسئولیت به وزارت جهاد آمده، اما زیرساخت کافی برای نظارت ایجاد نشده است.

دلیل عدم موفقیت روش تهاتر در تامین کالای اساسی

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: چرا تهاتر محقق نمی شود و فقط ارز نفتی برای واردات کالای اساسی استفاده می شود؟ ما یک ارز تک نرخی نداریم که مخیر باشیم ارز حاصل از چه صادراتی را استفاده کنیم. اینها تالارهای جدا هستند. ارز هر تالار یک قیمتی دارد و دارنده خاصی دارد. کالای اساسی ما ارز ترجیحی می گیرد و نمی توانیم از واردکننده خصوصی که در ارز را تالار نیما می آورد، بگوییم بیا به نرخ ترجیحی بفروش.

خانی نوذری ادامه داد: تفاوت تالارها و قیمت هر تالار اجازه نمی دهد خارج از ارز نفتی برای واردات کالای اساسی نفت بدهیم. نه اینکه نشود، چالش بسیار دارد.

خانی نوذری با ذکر مؤلفه های امنیت غذایی گفت: باید بدانیم که واردکنندگان چه تعدادی هستند و آیا بازار روان است؟ وزن شرکت های واردکننده چقدر است؟

وی افزود: بیش از 80 درصد واردات با کمتر از 10 شرکت وارد می شود و به چند بازیگر محدودیم. یکی از سیاست های ما تکثر بازیگرها بود. از 1400 شروع کردیم و عامل انسانی را از فرایند صدور ثبت سفارش حذف کردیم. یک سامانه ای ایجاد کردیم و 99 درصد ثبت سفارش کالای اساسی سیستمی است و بر اساس سابقه و رتبه بازرگان انجام می گیرد.

خانی نوذری با اشاره به دلیل ایجاد مشکل در جریان تأمین و تدارک  کالا گفت: وقتی دچار این مشکل می شویم که روی مالکیت کالا دچار مشکل شویم. در بخش خصوصی این مشکل مطرح است. مسئله در مقطع انتقال اسناد است که می خواهیم صاحب کالا شویم.

وی افزود: اما وقتی در مبدأ مستقر می شویم، تولید قراردادی و خرید عمده و از مبدأ و .. از جمله مزیت هاست. خود تاجر مالک کالاست و اسناد در اختیار اوست. کشتی دموراژ نمی خورد و … .

خانی نوذری خاطرنشان کرد: با این روش، در جریان زنجیره تأمین دچار مشکل نمی شدیم. زنجیره ارزش برای بازرگان در هر دو طرف قابل گسترش است. واردکننده خودش زنجیره تولید را در پایین دست گسترش داده است. باید کمک کنیم بتواند در بالادست گسترش دهد. تأمین مالی و حمایت حقوقی دریافت کند که کشتی بخرد، در مبدأ تولید کند یا در مبدأ بخرد. هر چه در تأمین، به مبدأ نزدیک شویم، ریسک تحریم کمتر می شود.

انتهای پیام