رویکرد متفاوت ایران و هند به اقتصاد تعاونی

حسین شهریور, دبیرکل خانه تعاونگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، با اشاره به اهمیت تعاون در اقتصاد گفت: در سال 1390, دولت وقت تصمیم به ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه های کار و رفاه گرفت. این اقدام به منظور کوچک سازی دولت انجام شد. اما این تصمیم، به ویژه در زمینه توسعه تعاونی ها، با انتقادات و چالش هایی مواجه شد. از سوی دیگر، هند در سال 1400وزارت تعاون را به عنوان یک نهاد مستقل تأسیس کرد تا به تقویت و توسعه تعاونی ها بپردازد. این دو رویکرد متفاوت نشان دهنده تفاوت های بنیادین در سیاست گذاری و اولویت های اقتصادی و اجتماعی دو کشور در حوزه تعاون است.

وی با اشاره به تأثیرات ادغام وزارت تعاون در ایران افزود: ادغام وزارت تعاون در ایران به معنای کاهش تمرکز بر روی توسعه تعاونی ها بود. تعاونی ها به عنوان نهادهایی که می توانند در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و تقویت اقتصاد محلی نقش مؤثری ایفا کنند، نیاز به توجه ویژه و سیاست گذاری مستقل دارند. با ادغام این وزارتخانه، علیرغم فراهم شدن ظرفیت ها و فرصت های جدید و بی بدیل برای ورود تعاونی ها به حوزه کار، اشتغال و رفاه، توجه به مسائل خاص تعاونی ها کاهش یافت و بسیاری از فرصت های بالقوه برای توسعه این بخش از اقتصاد نادیده گرفته شد.

وی افزود:  پس از ادغام، مدیریت و سیاست گذاری در حوزه تعاون تحت تأثیر اولویت های دیگر در حوزه های کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. این امر منجر به عدم تطابق اهداف و برنامه ها با نیازهای واقعی تعاونی ها شد. در حالی که تعاونی ها نیاز به رویکردهای خاص و متناسب با شرایط خود دارند، ادغام این سه وزارتخانه باعث شد که این نیازها کمتر مورد توجه قرار گیرد و حتی سند ملی توسعه بخش تعاون نیز از اجرا باز بماند.

شهریور با اشاره به تأسیس وزارت تعاون در هند اظهار داشت: در مقابل، هند با تأسیس وزارت تعاون در سال1400 نشان داد که به اهمیت تعاونی ها به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پی برده است. این وزارتخانه به دنبال تقویت ساختار تعاونی ها، مسئول ارائه یک چارچوب اداری، قانونی و سیاستی جداگانه برای تقویت جنبش تعاونی در هند است. هدف آن تعمیق تعاونی ها به عنوان یک جنبش واقعی مردمی است که به سطح پایه می رسد و توسعه یک مدل اقتصادی مبتنی بر تعاونی که در آن هر عضو با روحیه مسئولیت پذیری کار می کند.

وی بیان کرد: فعالیت های اصلی وزارتخانه شامل ساده سازی فرآیندها برای «آسانی انجام کسب وکار» برای تعاونی ها و امکان پذیر کردن توسعه تعاونی های چند ایالتی است. این وزارتخانه بر تقویت، شفافیت، مدرن سازی، ایجاد تعاونی های رقابتی، کار مداوم برای مقابله با چالش دسترسی به توسعه تاکید دارد.هند با این اقدام، نه تنها به توسعه اقتصادی خود کمک می کند بلکه به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ها نیز توجه دارد.

دبیرکل خانه تعاونگران اظهارداشت: ️تجربه ایران و هند در زمینه اقتصاد تعاون و توسعه تعاونی ها نشان دهنده تفاوت های اساسی در رویکردهای سیاست گذاری است. در حالی که ایران با ادغام وزارت تعاون، فرصت های توسعه این بخش را محدود و کم رنگ کرده است، هند با تأسیس یک وزارتخانه مستقل برای حمایت از تعاونی ها، مسیر خود را به سمت توسعه پایدار هموار کرده است. این مقایسه نشان می دهد که توجه به تعاونی ها می تواند تأثیرات مثبتی بر اشتغال، اقتصاد محلی و عدالت اجتماعی داشته باشد و ضرورت دارد که سیاست گذاران ایرانی نیز به اهمیت تقویت بخش تعاون توجه کنند.

انتهای پیام/