در آستانه زیان 1 همتی/ استقلال مشروط شد!

به گزارش ایسنا، صورت مالی حسابرسی شده باشگاه استقلال دیروز(سه شنبه) روی خروجی سایت کدال قرار گرفت که در نهایت حسابرسان این صورت مالی وضعیت مشروط را برای آن در نظر گرفتند به این معنا که از نظر حسابرس وضعیت صورت ها نه قابل قبول و نه قابل رد شدن بوده است.

بیشتر بخوانید:

طلب یک میلیون دلاری استقلال از فیفا و AFC

نبود اسناد کافی برای پرداخت بدهی ها

در گزارش حسابرس به موارد مختلفی به عنوان مبانی مشروط شدن صورت های مالی اشاره شده است. یکی از این موارد 44.2 میلیارد تومان بدهی ریالی و 26.3 میلیارد تومان بدهی ارزی در باشگاه برای پرداخت به بازیکنان و بازیکنان و هزینه های جاری استقلال در سال های قبل پرداخت شده اما مدارک و مستندات کاملی در رابطه با واریزی ها و قرارداد یا تفاهم نامه در خصوص چگونگی تسویه بدهی ها ارائه نشده و تاییدیه اشخاص طلبکار بابت دریافت وجه دریافت نشده است.

نبود شفافیت در رویدادهای مالی

در این گزارش پس از اشاره به وضعیت مالکیت ساختمان باشگاه استقلال(ساختمان باشگاه تحت مالکیت فدراسیون فوتبال است) به نبود نظم مناسب در ثبت به موقع رویدادهای مالی باشگاه(بالاخص دعاوی حقوقی مربیان و بازیکنان) و ارائه نشدن اسناد و مدارک مربوط به برخی اسپانسرها تاکید شده است تا جایی که حسابرس قید کرده "پیگیری موثری در خصوص شفافیت رویدادهای مالی صورت نگرفته است."

بدهی 174.4 میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان به باشگاه استقلال بابت تسویه بدهی های معوق بازیکنان، مربیان، سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و ... مورد دیگری است که حسابرس به خاطر نبود مدارک و مستندات لازم و کافی برای دلایل این مطالبات و چگونگی تسویه به آن اشاره کرده است.

یکی از مهم ترین نکاتی که حسابرس به آن اشاره کرده، دریافت نکردن پاسخ تاییدیه در خصوص 85 میلیارد تومان از دریافتی ها و 403.6 میلیارد تومان از پرداختی های بوده تا وضعیت این مبالغ نامشخص باشد.

مهم ترین ابهامات صورت مالی استقلال چه بود؟

در ماده 18 گزارش حسابرس به مواردی اشاره شده که توجیه و اطلاعات لازم در رابطه با آن ها ارائه نشده است که مهم ترین شان به شرح زیر هستند:

مواردی که در ادامه آورده شده به نکات جالبی اعم از بدهی 5 میلیارد تومانی علی فتح الله زاده، مشخص نبودن نحوه تسویه 115.9 میلیارد تومان بدهی، در خطر بودن مالکیت مجموعه مرغوبکار، استفاده از حساب شخصی کارپرداز باشگاه برای فعالیت های بانکی باشگاه، بدهی مالیاتی 141.6 میلیارد تومانی و نبود مستندات مربوط به قرارداد و پیش پرداخت 35 میلیارد تومانی به رامین رضاییان اشاره کرده است.

1. صدور 4 فقره چک به نام عبدالله کعبی و تحویل آن به علی امیری(قائم مقام وقت باشگاه استقلال در زمان مدیریت علی فتح اله زاده) به مبلغ 10 میلیارد تومان و استرداد نشدن آن ها به شرکت تا تاریخ تنظیم گزارش حسابرس.

2. پرداخت مبلغ 5.1 میلیارد تومان به رسول نیازی(کارپرداز در زمان مدیریت علی فتح الله زاده) و محاسبه آن به عنوان بدهی علی فتح الله زاده و عودت نشدن آن به استقلال تا تاریخ تنظیم این گزارش با وجود تعهد فتح الله زاده به سازمان خصوصی سازی.

3. چگونگی تسویه 35 فقره اسناد پرداختنی سررسید گذشته جمعا به مبلغ 115.9 میلیارد تومان!

4. چگونگی تسویه تسهیلات مالی دریافتی از بانک شهر شعبه کامرانیه به مبلغ 211.3 میلیارد تومان و بدهی به بانک مذکور به مبلغ 116.1 میلیارد تومان(جمعا 327.4 میلیارد تومان) بابت تسویه با بازیکنان و مربیان با توجه به در رهن بودن مجموعه ورزشی مرغوبکار.

5. انجام کلیه فعالیت های بانکی(به استثنای بانک تجارت شعبه پتروشیمی) از طریق حساب شخصی کارپرداز استقلال(رهبر آزادگان) در سال مورد گزارش(12 ماهه متنهی به 31 تیر 1403) با توجه به مسدود بودن حساب های بانکی!

6. تعیین تکلیف نشدن جرائم مالیات های عملکرد، ارزش افزود، تکلیفی و حقوق جمعا به مبلغ 117.1 میلیارد تومان از سال 1379 تاکنون و بدهی مالیات ارزش افزوده و حقوق به مبلغ 24.5 میلیارد تومان(در مجموع 141.6 میلیارد تومان بدهی مالیاتی)

7. ارائه نشدن مستندات مربوط به قرارداد و پیش پرداخت به رامین رضاییان (باشگاه استقلال 35 میلیارد تومان به رامین رضاییان بابت پیش پرداخت داده است.)

زیان دهی استقلال در آستانه یک همتی

درآمدهای عملیاتی استقلال در سال 1403 حدود 326 میلیارد تومان محاسبه شد که با کسر هزینه های مختلف، در نهایت امسال را با حدود 249 میلیارد تومان زیان به پایان رساند. البته این زیان باشگاه استقلال نسبت به سال گذشته (حدود 485 میلیارد تومان زیان) 48% کاهش داشته است.

با این حال نکته نگران کننده در رابطه با باشگاه استقلال، زیان انباشته این باشگاه است که امسال به حدود 986 میلیارد تومان رسیده و در آستانه یک همتی شدن است.

نکته حائز اهمیتی که حسابرس هم به آن اشاره کرده این است که دلایل زیان دهی و برنامه آتی برای خروج از مشمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نشده است.

ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت می گوید: "اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد."

باتوجه به این که زیان انباشته باشگاه استقلال(986 میلیارد تومان) از نیمی از سرمایه باشگاه(1079 میلیارد تومان) بیش تر است، این باشگاه مشمول ماده 141 می شود؛ البته سال هاست که مشمول این ماده است.

هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک باشگاه استقلال برای رفع این مشکل یا باید افزایش سرمایه - از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها یا آورده نقدی - بدهد و یا این که با سودده کردن باشگاه استقلال از زیان انباشته بکاهد تا زمانی که این زیان به کم تر از 50% سرمایه باشگاه استقلال برسد.

انتهای پیام