تعیین تکلیف 83 هزار و 719 وسیله نقلیه توقیفی طی یکسال گذشته در تهران

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان حضور در اداره کل ویژه جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از چرخه تولید و مبارزه با مصادیق فساد در ساحت های مختلف، گفت: یکی از موضوعاتی که نظم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده پدیده قاچاق است که دارای اشکال مختلفی است و حاکمیت نظم اقتصادی در جامعه و تقویت تولید داخلی مبارزه مطلوب و اثرگذار دستگاه های دارای مسئولیت در حوزه مبارزه با قاچاق است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی اقدامات دستگاه های مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق و به طور خاص مبارزه با قاچاق کالا، اظهار کرد: غرض و هدف اساسی از این گردهمایی، شناسایی موانع و مشکلات و برنامه ریزی برای انجام اقدامات عملیاتی در حوزه مبارزه با قاچاق است.

وی ضمن اشاره به تکالیف و وظایف هر یک از دستگاه ها در حوزه مبارزه با قاچاق و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی اظهار کرد: اگر هر یک از دستگاه ها به درستی و در تعامل با دیگر دستگاه ها اقدام کنند بدون شک می توان امورات را به درستی سامان داد.

القاصی در ادامه بر اهمیت مقوله نظارت در امر مبارزه با قاچاق خاطرنشان کرد: دستگاه ها و نهادها به عنوان یک زنجیره اقدام در زمینه پیگیری و رفع مشکلات در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی می توانند اثرگذار باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای موجود در انبار گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جز نیازهای ضروری مردم است، اذعان کرد: بسیاری از این کالاها مرتبط با مواد اولیه صنایع و واحدهای تولیدی است و بر همین اساس تمرکز نسبت به تسریع در تعیین تکلیف این کالاها از جمله موضوعاتی است که همه ما نسبت به آن دارای مسئولیت هستیم.

وی ضمن تاکید بر ظرفیت های قانونی موجود عنوان کرد: سوال اینجاست که چرا کالا باید در انبار گمرکات و اموال تملیکی برای مدت طولانی دچار ماندگاری شود و در نهایت در خصوص این کالاها به عنوان کالای متروکه تصمیم گیری شود تا هم به بیت المال و هم صاحب کالا دچار زیان شود.

القاصی با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در رویه های نادرست اذعان کرد: در مواردی نگهداری کالا برای دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مستلزم هزینه است، لذا عدم تعیین تکلیف کالاها در زمان مشخص هم به ضرر بیت المال است و هم می تواند موجب نقصان در کیفیت کالا و تضییع آن شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانون گذار تکلیف را برای مقامات مسئول مشخص کرده و تعیین تکلیف کالاها را موکول به صدور رای قطعی نکرده، بلکه در همان بدو فرآیند، مقام مسئول ملزم به تعیین تکلیف آن کالا است.

وی با تاکید بر این گزاره که همه اشخاص حاضر در این جمع در قبال کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی دارای مسئولیت هستند و باید در کمترین زمان و با رعایت ضوابط نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کنند، خاطرنشان کرد: اگر موجبات استرداد کالا فراهم است، سوال این است که چرا در همان روزهای اول در خصوص تعیین تکلیف کالاها تصمیم گیری نمی شود؟

القاصی با اشاره به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان حلقه آخر این زنجیره تعیین تکلیف کالاها است، اذعان کرد: ورود همه دستگاه های مسئول نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید با جدیت باشد و اگر سیاست ها و رویه ها نیازمند اصلاح است، در جهت اصلاح سیاست ها و رویه ها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج و دستاوردهای حاصل از ورود شخص ریاست قوه قضاییه به منظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبار گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: در سال گذشته و بعد از ورود ریاست قوه قضاییه و دغدغه ایشان نسبت به کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اراده و اهتمام لازم در دستگاه ها به وجود آمد که ضرورت دارد این اراده و اهتمام تقویت شود تا مدت زمان تعیین تکلیف کالاها به حداقل برسد.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پی ورود ریاست دستگاه قضا اظهار کرد: حسب گزارش واصله، در طی سه سال گذشته دستور انهدام و معدوم سازی 11 هزار و 319 ردیف کالا با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان صادر شد که حدود دو هزار میلیارد تومان از این کالاها در طی دو ماه گذشته معدوم شده و در مقایسه با دوره های مشابه گذشته بیش از 46 درصد افزایش داشته است.

القاصی افزود: در طی این دوره 9 هزار و 150 ردیف کالایی به ارزش شش هزار میلیارد تومان به مالکان مسترد شده که در مقایسه با دوره های مشابه 24 درصد افزایش داشته است که حاکی از سرعت در رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف کالا است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از فروش بیش از 19 هزار و 576 ردیف کالایی اموال منقول به ارزش بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان خبر داد و گفت: میزان کالاهای فروخته شده در مقایسه با دوره گذشته حدود 50 درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در مجموع و در طی سه سال گذشته 37 هزار و 833 ردیف کالا با ارزش 18 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده که بیش از 31 درصد افزایش داشته است.

القاصی در ادامه از تعیین تکلیف 400 پرونده مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعیین تکلیف 180 پرونده در دست اقدام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود دستگاه قضا، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات را زنجیره اصلی تعیین تکلیف کالاهای رسوبی دانست و گفت: خوشبختانه سرعت عمل در تعیین تکلیف کالاها نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ البته کافی نیست و اعتقاد بر این است که چهار مجموعه دستگاه یاد شده باید در تعامل حداکثری با یکدیگر کار را دنبال کنند و بر همین اساس پیشنهاد می شود که کارگروه ویژه ای در دادگستری کل استان تهران تشکیل شود که مستمرا تعیین تکلیف کالاها را مورد رصد و پیگیری قرار دهد؛ چرا که در برخی موارد ممکن است ترک فعل صورت گرفته مصداق سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی باشد که در این موارد قانون گذار تکالیفی را پیش بینی کرده که قابل پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت، پیگیری و انجام اقدامات اجرایی در جهت تعیین تکلیف کالاهای رسوبی محدود به یک زمان مشخص نیست و این نظارت و پیگیری باید همیشگی باشد، گفت: ماندگاری برخی از کالاها به عدم هماهنگی دستگاه ها به یکدیگر بازمی گردد که بر همین اساس ضرورت دارد، ضمن احصا آسیب های موجود در جهت حل هر یک از آنها اقدام شود.

القاصی در ادامه با اشاره به برخی از اهم آسیب هایی که موجب ماندگاری کالاها در انبارهای گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می شود، گفت: از جمله این آسیب ها، طولانی بودن فرایند اخذ مجوزهای لازم برای ترخیص کالا از جانب سازمان های متولی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد محسوب می شود که ضرورت دارد در کارگروه یاد شده به عنوان حقوق عمومی مردم مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران طولانی بودن فرایند تامین ارز برای ورود کالا از جانب بانک مرکزی را از دیگر دلایل رسوبی شدن کالاها در انبارهای عمومی ذکر کرد و گفت: عدم اهتمام سازمان های متولی در کنترل و رصد زمان ورود کالا به انبارها جهت پیگیری مستمر از مالک و واردکننده به منظور ترخیص فوری مانند کوتاهی وزارت بهداشت در ورود کالاهای سلامت محور از دیگر علل رسوب کالا در انبارهای عمومی محسوب می شود.

وی امکان ورود کالا به گمرکات و انبارها بدون ثبت سفارش و قبل از تامین ارز از جانب بانک مرکزی را از جمله آسیب های موجود در این زمینه ذکر کرد و در عین حال بر ضرورت اصلاح این فرایند تاکید کرد.

عدم ارتباط سیستمی و سامانه ای بر خط بین شرکت انبارهای عمومی، گمرکات، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سایر سازمان های متولی مانند وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صمت، ناقص بودن اسناد مربوط به اموال متروکه، ارسالی از جانب گمرکات به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مغایرت آمار کمی و کیفی کالاهای ارسالی از جانب گمرکات به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ناقص بودن فرایند صدور قبض انبار برای کالاهای ورودی به انبارهای عمومی، کاهلی و کوتاهی مالک کالا در تعیین تکلیف کالاهای ورودی به گمرکات و انبارها، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت حمل یکسره (ترخیص یکسره) کالاها و جلوگیری از انبار شدن کالا، ناقص بودن گزارشات کشف اموال از جانب ضابطین و مامورین کاشف و عدم هماهنگی فرایندی میان سازمان های متولی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، شرکت انبارهای عمومی، گمرکات، سازمان های ناظر و متولی صدور مجوز از دیگر علل رسوب کالا در انبارهای عمومی بود که مورد اشاره رئیس کل دادگستری استان تهران قرار گرفت.

القاصی در ادامه ضمن اشاره به بهبود وضعیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مقایسه با گذشته بیان کرد: توفیقاتی که تاکنون حاصل شده، نتیجه ورود و پیگیری تمامی دستگاه های دارای مسئولیت بوده؛ البته کافی نیست و باید در یک جبهه مشترک اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جهت تعیین تکلیف اموال مرتبط با پرونده چای دبش عنوان کرد: پرونده موسوم به چای دبش با دارا بودن 61 متهم در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی در حال رسیدگی است و بر اساس برنامه ریزی هیات رئیسه دادگاه مقرر شد تا برگزاری مستمر جلسات دادگاه تا پایان ختم رسیدگی ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: به موازات فرایند رسیدگی قضایی اموال موضوع این پرونده نیز در حال تعیین تکلیف است تا از تضییع اموال جلوگیری شود که در همین راستا، تاکنون از مجموع 25 هزار تن محموله چای دبش، 15 هزار تن به ارزش هزار و 200 میلیارد تومان به فروش رسیده و 10 هزار تن دیگر نیز در حال تعیین تکلیف است؛ همچنین حدود 100 میلیارد تومان از تجهیزات مکشوفه مرتبط با این پرونده در یکی از استان ها نیز به فروش رسید.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضا به منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی بیان کرد: در طی حدود یک سال گذشته با پیگیری های انجام شده برای تعداد 100 هزار موتورسیکلت و 20 هزار دستگاه خودروی رسوبی که در توقفگاه های زیر نظر فراجا توقیف و دچار ماندگاری شده بودند، پرونده تشکیل شد و با احکام و آرا قضایی صادره تاکنون تعداد 83 هزار و 719 وسیله نقلیه تعیین تکلیف شد و حدود 46 هزار دستگاه نیز از پارکینگ ها خارج شد.

انتهای پیام