رشد بازار بدهی عربستان سعودی

بازار بدهی خصوصی عربستان سعودی تا سه ماهه سوم سال میلادی 2024 بیش از 1.77 میلیارد دلار را هدف قرار داده است.

به گزارش ایسنا، بازار بدهی خصوصی عربستان سعودی رشد قابل توجهی را تجربه می کند و هشت صندوق فعال آن قصد دارند تا سه ماهه سوم سال 2024 بیش از 1.77 میلیارد دلار سرمایه جذب کنند.

این رشد ناشی از افزایش شدید اعتماد سرمایه گذاران است، به طوری که اکنون 97 درصد از سرمایه گذاران نهادی مستقر در خاورمیانه، عربستان را به عنوان امیدوارکننده ترین بازار برای بدهی های خصوصی در سال آینده می دانند، در حالی که بر اساس نظرسنجی Preqin در سال 2023، این رقم 82 درصد بود.

این یافته ها با این واقعیت همسو هستند که عربستان سعودی 27.5 درصد از معاملات صندوق بدهی خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را بین سال های 2016 تا سه ماهه سوم سال 2024 به خود اختصاص داده است.

در سال 2022، صندوق های بدهی خصوصی متمرکز بر عربستان سعودی رکورد 335 میلیون دلاری در کل سرمایه جذب کردند که نسبت به 32 میلیون دلاری که توسط یک صندوق در سال 2003 جمع آوری شده بود، افزایش چشمگیری داشت.

این ارزیابی همچنین نشان داد که در بین تمام صندوق های بدهی خصوصی با سرمایه گذاری های مرتبط با عربستان سعودی بین سال های 2016 و سه ماهه سوم سال 2024، صندوق های واسطه 50 درصد از کل را به خود اختصاص دادند و وام دهی مستقیم و صندوق های بدهی مخاطره آمیز به ترتیب نزدیک به رقم 30 و 20 درصد را ثبت کردند.

حمایت از استارت آپ ها و شرکت های کوچک تا متوسط در پادشاهی نیز در نسبت بالایی از بدهی های ریسک پذیر منعکس می شود که 75 درصد از کل سرمایه های موجود در بازار عربستان سعودی را تشکیل می دهد.

این گزارش همچنین تاکید کرد که بدهی خصوصی دومین سال متوالی خود به عنوان طبقه دارایی با بالاترین نسبت سرمایه گذاران خاورمیانه و هدف افزایش سرمایه گذاری در سال آینده را رقم زد. نزدیک به 58 درصد از سرمایه گذاران این احساس را ابراز کردند که این میزان در سال 2023 میزان 50 درصد بود.

تعداد سرمایه گذارانی که بدهی خصوصی را امیدوارکننده ترین طبقه دارایی در منطقه می دانند، از 31 درصد در سال 2023 به 12 درصد افزایش یافت.

عرب نیوز گزارش کرد، انتظار می رود که بدهی های خصوصی، جامعه کارآفرینی رو به رشد عربستان سعودی را بیشتر تقویت کند، زیرا این کشور به سمت اهداف چشم انداز 2030 پیش می رود.

از سال 2018، چارچوب های نظارتی جدیدی به اجرا گذاشته شده که عصر افزایش شفافیت و برابری در بخش بدهی خصوصی را آغاز کرده و نزدیک به چشم انداز سرمایه گذاری گسترده تر پادشاهی است.

انتهای پیام

نظرات

captcha