حوزه قانونگذاری با ایرادات ساختاری، رویکردی و کارکردی روبرو است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری ایرادات ساختاری، رویکردی و کارکردی داریم که باید راه های موقتی برای حل آن پیدا کنیم، اظهار کرد: در این مسیر، تنقیح قوانین به عنوان یکی از موارد ضروری است و از همین رو، تلاش داریم قوانین کشور را به 52 قانون جامع تبدیل کنیم.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هم اندیشی که با حضور جمعی از علما و اعضای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم به مناسبت هفته پژوهش صبح امروز، سه شنبه 27 آذرماه در بهارستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت این مرکز، با بیان اینکه اگر امروز از استقلال کشور سخن می گوییم به دنبال حفظ استقلال کشور، حکمرانی الهی و استفاده از شریعت در قوانین هستیم که باید در مجلس آن را پیگیری کنیم، عنوان کرد: حاکمیت در چند عنصر معرفت، منزلت و ثروت تبیین می شود و چگونگی تبدیل این موضوعات به یکدیگر بسیار مهم است.

قالیباف در ادامه با اشاره به اشکالاتی که در حوزه تولید قدرت، مسائل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی وجود دارد، گفت: اهمیت مجلس این است که هر تحولی در کشور نیازمند تحول در قانونگذاری است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری ایرادات ساختاری، رویکردی و کارکردی داریم که باید راه های موقتی برای حل آن پیدا کنیم، اظهار کرد: در این مسیر، تنقیح قوانین به عنوان یکی از موارد ضروری است و از همین رو، تلاش داریم قوانین کشور را به 52 قانون جامع تبدیل کنیم. برای مثال همه قوانین حوزه بهداشت و درمان تنقیح شده و در یک جلد منتشر می شود. مجلس چند دوره است که روی تنقیح قوانین کار کرده اما روال آن بسیار کند بوده است و از آنجایی که سرعت تولید قوانین از تنقیح آن بیشتر بود هیچگاه این کار به سرانجام نمی رسید.

قالیباف با ابراز امیدواری از اینکه طی یک سال دیگر به نقطه ای خواهیم رسید که تعداد 12هزار قانون کشور که حدود 70 هزار مقررات و آیین نامه از قبال آن منتشر شده است را با تنقیح به 3 هزار قانون برسانیم، بیان کرد: مابقی به عنوان قوانین منسوخ محسوب شده و سبک سازی خواهد شد لذا این موضوع همچنان یکی از اولویت های ما است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با تأکید بر اینکه سیاست های رهبری در حوزه قانونگذاری از جمله محورهایی است که ما دنبال می کنیم، گفت: بار اصلی این موضوعات بر دوش علما و فضلای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و مرکز تحقیقات اسلامی باید از ابتدای روال قانونگذاری به این موضوع ورود کند.

وی در همین زمینه افزود: اساس رویکرد مجلس در سیر قانونگذاری و محتوای آن حتماً نیازمند تلاش های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم است و البته مرکز پژوهش های مجلس در تهران نیز از زاویه دیگر مسئولیت دارد.

رئیس مجلس اضافه کرد: امروز با همه وجود حس می کنم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و مرکز پژوهش های اسلامی در تهران دو مجموعه ای هستند که ستاد قوه مقننه، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای اداره مجلس چه در حوزه روزمره آن و چه در حوزه ساختاری آن، نیازمند استفاده از این دو مجموعه است. زمانی، مرکز پژوهش ها فقط به ما برای دروازه بانی قوانین کمک می کرد اما امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم نیز در این حوزه فعال است.

رئیس قوه مقننه در این نشست از کتاب «قواعد فقه سیاسی» نوشته محمدجواد ارسطا و کتاب «کاربست نظارتی مجلس(جایگاه ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نود)» نوشته محمد رجبی که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چاپ و منتشر شده است، رونمایی کرد.

انتهای پیام

نظرات

captcha