جریمه مازاد بر مصرف انرژی واحدهای صنعتی با نرخ صادراتی محاسبه می شود

با ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران به دستگاه های مربوطه مصوب هیأت وزیران در سال 1403، جریمه مازاد بر مصرف انرژی واحدهای صنعتی از سال 1403 با نرخ صادراتی محاسبه می شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس آیین نامه جدید، واحدهای مشمول که مصرف انرژی آنها بیش از 80 درصد حد مجاز بوده و یا با بازرسین استاندارد همکاری نداشته باشند، نرخ جریمه ای برابر با 100 درصد ارزش صادرات حامل های انرژی خود خواهند داشت.

مطابق مصوبه هیات وزیران، مبالغ جریمه در قبوض مصرف برق و گاز مشترکان و یا صورتحساب های فروش حامل های انرژی آنها درج شده و صورت حساب جداگانه ای صادر نخواهد شد؛ بعلاوه، وجوه جرائم اخذ شده به طور مستقیم به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز خواهد شد. گزارش عملکرد این آیین نامه هر شش ماه یک بار توسط وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان ملی استاندارد به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه خواهد شد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه 2 آذر 1403 هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران را برای اجرا به تمام دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد و بر این اساس، آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاح بعدی آن لغو شده است.

بر اساس ماده 3 این آیین نامه، نحوه ارزیابی میزان رعایت معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی موجود و نوساز مشمول، محاسبه و جریمه مازاد بر مصرف انرژی و روش اعمال آن و همچنین زمانبندی تدوین دستورالعمل تعیین جریمه در زمان های محدودیت مصرف برق و گاز، مشخص شده است.

به موجب این مصوبه، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است تا پایان آذر ماه، گزارش ارزیابی میزان رعایت استانداردهای واحدهای مشمول در آن سال را تهیه و به وزارتخانه های نفت و نیرو ارائه کند. در این آیین نامه، میزان بهای برق گاز و فرآورده های نفتی مصرفی مازاد به صورت جریمه مازاد بر مصرف از سال 1403 تا 1408 و بعد از آن بر اساس جدول مصوب در آن، به صورت درصدی از نرخ صادراتی حامل انرژی مصرف شده اخذ می شود.

انتهای پیام

نظرات

captcha